به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بحث آغاز محاکمه شیخ عیسی قاسم در بحرین، یکی دیگر از اقدامات غیرقانونی دولت حاکم بر این کشور به حساب میآید؛ زیرا اساسا شیخ عیسی قاسم یک شخصیت ملی است و بهعنوان پدر معنوی یکی از بزرگترین نهادهای سیاسی این کشور یعنی جمعیت الوفاق شناخته میشود. این جمعیت 64 درصد آرا را در دوره قبلی انتخاباتی به دست آورده است.
این امر نشان میدهد شیخ عیسی قاسم مشروعیتی دارد که نظام بحرین فاقد آن است. محاکمه این روحانی شناختهشده با اتهامات سیاسی و همچنین براندازی حکومت به هیچوجه با شخصیت وی سازگاری ندارد. این مساله نشاندهنده رفتارهای غیرقانونی دولت بحرین در قبال شهروندان خود است.
از سوی دیگر، جریان الوفاق بهدنبال ایجاد اصلاحات است و هرگونه عملیات مسلحانه علیه نظام را رد میکند. همچنین موضعگیری الوفاق که همه چیز باید مسالمتآمیز باشد و تغییر نظام سیاسی باید به دور از خشونت انجام شود، هرگونه اتهام براندازی را از شیخ عیسی قاسم دور میکند.
اتهام دیگری که علیه شیخ عیسی قاسم مطرح شده، مساله پولشویی است. هر بی سوادی میداند که در فقه تشیع مساله خمس مطرح است و بسیاری از مردم مومن خمس خود را به نمایندگان مراجع میدهند.
شیخ عیسی قاسم فردی است که نماینده مجموعهای از مراجع در بحرین است که بخش زیادی از خمسهای مردم را جمعآوری میکند. این اتهام که این پول از کجا آمده است و بحث پولشویی نشاندهنده این است که دولت بحرین بسیاری از پایگاههای فکری و مذهبی بزرگترین جامعه در بحرین یعنی شیعیان را که دو سوم جامعه آن را تشکیل میدهد نهتنها نادیده میگیرد بلکه آن را به سخره هم میگیرد.
اینگونه محاکمات میتواند پایه نظام سیاسی در بحرین را لرزان کند. در افتادن با مردم و اعتقادات دینی آنها کار بسیار خطرناکی است که میتواند برای رژیم هزینههای بسیار سنگینی همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، بازداشت و محاکمه افراد و شهروندان این کشور آن هم با ادعای واهی ارتباط با ایران به نقطه ضعف نظام بحرین باز میگردد.
رژیم آلخلیفه به دنبال سرکوب مردم است و بر همین اساس تلاش میکند اتهامات واهی مطرح کند. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند که ما در بحرین دخالتی نکرده و نمیکنیم و اگر این کار انجام میشد، مطمئنا شاهد چنین اتفاقاتی در بحرین نبودیم. این نشاندهنده این واقعیت است که ایران میلی به دخالت در بحرین ندارد. اتهاماتی که وارد میشود، علمایی که بازداشت میشوند و جوانهایی که تحت شکنجههای شدید لب به اعتراف باز میکنند، همه آنها نه ارزش قانونی دارد و نه کمکی به این رژیم میکند تا اینکه بتواند شرایط غیرقانونی خود را بازسازی کرده یا به نظام خود مشروعیت بخشد.
*کارشناس مسائل خاورمیانه
انتهای پیام/