محمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه از تعدادی نیروی متخصص و همچنین با سابقه در حوزههای اقتصادی و مالی و سایر امور تشکیل شده است که میتوان گفت نسبت به دورههای قبل چیزی کم ندارد پس نمیتوان ادعا کرد که از سوی این کمیسیون رای غیر کارشناسی صادر میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد، بحث اصلاحیه بودجه که دولت بعد از 40 روز خواستار آن شده، از چهار قسمت خاص تشکیل شده است. یک قسمت تبصرهای بر بودجه است که در لایحه پیشنهادی در مجلس قبل حذف شده بود و دولت مجددا خواستار آن شده است.
وی افزود، دو حکم در خصوص حذف کارت سوخت و هدفمندی یارانهها که در مجلس اضافه شده است دولت خواستار حذف آنها شده است. همچنین براساس شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت در اصلاحیه مجوز انتشار اوراق بدهی جدید را دنبال میکند.
حسینی ادامه داد، لذا بر اساس استدلالهای منطقی، حقوقی، حسابداری و اقتصادی لایحه ارائه شده در تبصره 35 از ابهامات کلی در حوزه حسابداری برخوردار است و دوم اینکه دقیقا مغایر ماده 24 قانون رفع موانع تولید است و سوم آنکه در حوزه اقتصادی هم نه تنها کارامدی برای افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها ندارد بلکه باعث افزایش تورم میشود.
نماینده تفرش توضیح داد، برای اوراق بدهی، استدلالی که کمیسیون داشت بر این مبنا بود که دولت در اسناد برنامه ششم توسعه چقدر درآمد و منابع پیشبینی کرده است که میخواهد این بدهی عظیم را به سنوات آتی انتقال و بازپرداخت نماید.
عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: با یک جمع بندی و بعد از برگزاری دو یا سه جلسه با حضور آقایان نوبخت، سیف، کمیجانی، حسینی از وزرات اقتصاد و باقری از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامهریزی، اعضای کمیسیون در مورد اصلاحیه بودجه 95 تصمیم گیری و به آن رای منفی دادند.
اصلاح ماده 24 قانون رفع موانع تولید برای کمک به دولت
حسینی گفت: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور میگوید، سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. یعنی این بند به دولت اجازه میداد که تسعیر نرخ ارز را انجام دهد. بر همین اساس در دولت گذشته یک عدد بسیار بزرگی در صورتهای مالی بانک مرکزی ثبت شد. در همان زمان قرار بود این تفاوت حاصل از افزایش قیمت ارز بابت تسویه بدهیهای دولت صرف شود که مجلس با این موضوع موافقت نکرد.
وی افزود، در نهایت مجلس بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد و تاکید شد، تسعیر نرخ ارز صرفا برای نوسانات ارز در سنوات آتی در صورتهای مالی درج میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، قصد داریم با اصلاح ماده 24 قانون رفع موانع تولید به دولت اجازه دهیم که افزایش سرمایه داشته باشد و بدهی دولت به بانکها را با بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر کند.
انتهای پیام/