به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "مسئولیت لایحه آزادسازی سهام عدالت با وزیر اقتصاد است و این طرح با هماهنگی وزارت اقتصاد تهیه و برنامهریزی شده است". این موضوع را محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که با حفظ سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هم هست در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که لایحه سهام عدالت چه زمانی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد عنوان کرد.
وی با اشاره به این که با تلاش وزارت اقتصاد طرحی در قالب لایحه برای بهرهمند شدن مردم از سهام عدالت تهیه و در جلسات ستاد اقتصادی دولت بررسی و تایید شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مسئول مستقیم این طرح عنوان کرد و از علی طیب نیا خواست تا با برگزاری یک نشست خبری، جزئیات و چگونگی آزادسازی سهام عدالت را در قالب لایحه سهام عدالت ارائه کند.
بر اساس این گزارش؛ مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار بود تا پایان سال 94، آزادسازی سهام عدالت انجام شود. طرحی که بر اساس آن قرار بود 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت.
به همین منظور در نیمه اول سال 93 طرح آزادسازی سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی با مشارکت سایر مسئولین تهیه شد و وزیر اقتصاد آن را به دولت ارسال کرد تا این که سرانجام پس از وقفه ای بیش از یک و نیم ساله، در روزهای پایانی اسفند پارسال لایحه سهام عدالت به تصویب هیات وزیران رسید و حالا تعیین تکلیف 50 میلیون سهامدار عدالت با دارا بودن سبدی از 60 شرک بزرگ در گرو امضای حسن روحانی است. با این وجود چندی پیش نیز رسانه ها به نقل از مشاور سازمان خصوصی سازی اعلام کردند که "لایحه سهام عدالت به امضای رئیسجمهور رسیده است" که این ادعا نه تائید شد و نه رد.
به هر حال چه لایحه آزادسازی سهام عدالت امضا شده و رسانه ای نشده باشد و یا این که این لایحه کماکان بخاطر یک امضا، روی میز رئیس جمهور باشد باید گفت بنابر بر اظهار مسئولین با توجه به برگزاری فصل مجامع شرکتها در نیمه اول سال ظاهرا قرار شده است تا دولت یازدهم شرایطی را فراهم آورد که از اواخر امسال یا اوایل سال آینده اقدام به آزادسازی سهام عدالت در شرایطی کند که رفته رفته تب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تندتر می شود و شائبه بهره برداری سیاسی از این سهام هم بیشتر.
از سوی دیگر آزادسازی سهام عدالت با توجه به زمان کم باقی مانده نیز با ابهامات زیادی از جمله لزوم بازنگری در خصوص مشمولان، نهایی نبودن سبد سهام عدالت، وضعیت رکودی اقتصاد و نابسامانی شرایط صنایع و بنگاهها و ناتمام بودن ارزشگذاری سهام 60 شرکت حاضر در این پرتفو مواجه است که باید معلوم نبودن چگونگی آزادسازی سهام عدالت را با این موانع اضافه کرد.
با این وجود شنیده می شود در گام نخست قرار است یک هیات امنا متشکل از رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه، وزیر صنعت و برخی دیگر از وزرای اقتصادی تشکیل و سهام مشمولان در قالب یک یا چند صندوق سرمایهگذاری قابل معامله آزاد شود. بعلاوه این که شرکتهای سرمایهگذاری نیز جای خود را به صندوقهای قابل معامله در بورس(ETF) خواهند داد که البته این موضوع هم بی حاشیه نخواهد بود؛ چرا که با آزادسازی سهام عدالت بر پایه این فرضیه، هیات امنا از بدنه دولت تعیین می شود و این کار با هدف اصلی خصوصیسازی مبنی بر نبود تسلط دولتی در اقتصاد در تضاد است.
به هر فعلا لایحه آزادسازی سهام عدالت در انتظار یک امضا روی میز حسن روحانی آن هم در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افتاده است و توپ پیگیری این موضوع هم در زمین وزیر اقتصاد است.
انتهای پیام/