به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، بهنقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، قاضی محمد بخشی محبی در نشست با فرماندهان و روسای حوزه مقاومت سپاه ناحیه بلال ضمن تاکید بر رعایت حقوق شهروندان به نقش سازنده بسیج به عنوان یک الگوی فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: درباره جرائم خاص مانند مزاحمت برای اشخاص و به ویژه بانوان که احتمال تجری مرتکبین آنها میرود بسیجیان باید با قاطعیت و جدیت بیشتری برخورد کنند و ضمن تعامل با نیروی انتظامی در جهت ارتقا امنیت در سطح شهر تلاش کنند و رفتار آنها به گونهای باشد که حضور ایشان برای شهروندان سبب آرامش و احساس امنیت شود.
وی افزود: در ایست و بازرسیهایی که توسط ضابطین صورت میگیرد باید قانون اساسی وحقوق شهروندی در این رابطه نیز مورد نظر قرار گیرد به ویژه با توجه به اصول مختلف قانون اساسی در فصل سوم درباره حقوق ملت به ویژه اصل 22 قانون اساسی، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کل اموال و اجناس مردم بدون مجوز قانونی و اینکه اتهامی متوجه آنان باشد نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار میرود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.
بخشی محبی ادامه داد :با این شرایط موضوع در چند دسته قابل بررسی است که مهمترین آنها در رابطه با جرایم مشهود است که براساس ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج اختیاراتی تفویض شده و علاوه بر آن توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسیها نیازمند مصوبات قانونی دیگری است که از جمله آن میتوان به مصوبات شورای امنیت کشور (شاک) درباره نقاط ایست و بازرسی، مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان و حکم دادستان بطور خاص اشاره کرد.
سرپرست مجتمع قضایی صدف اشاره کرد: نکته مهم اینکه ضابطین حتماً باید آموزش لازم را دیده باشند، این امر در سازمان پلیس در قالب پلیسهای تخصصی انجام میشود و در همین رابطه برابر آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطین بسیجی حتما باید آموزش لازم و کافی دیده باشند، از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند، برای آنها کارت شناسایی معتبر صادر شده باشد تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به اشخاص درخواست کننده یا بازرسان مربوط ارائه کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد یا بازرسی به حکم مقام قضایی انجام شود.
وی با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت برای بانوان اظهار داشت: دادستان از اقشار آسیب پذیر جامعه که بانوان از آن جمله هستند تمامی حمایتهای لازم را انجام خواهد داشت و ضابطین در قسمتهای حاشیه مشهد که شرایط خاصی دارد و جرم خیز است باید تمامی وظایف خود را به عنوان یک ضابط برای ایجاد امنیت انجام دهند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی درباره مزاحمت برای اطفال و بانوان بیان داشت: در زمینه مزاحمتهای صوتی ابتدا بهتر است ضابطین طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به اشخاص تذکر دهند و در صورتی که بیم تجری مرتکب میرفت با همراهی و تحت نظر ناظر قضایی که معرفی میشود اقدامات قانونی لازم را انجام دهند اما از آنجایی که پیشگیری اثرات بهتری دارد لازم است از طریق روحانیون مساجد و مربیان مدارس فرهنگسازیهای لازم دربازه قباحت ایجاد مزاحمت برای اقشار جامعه فرهنگسازی شود.
وی تصریح کرد: هر برخوردی باید در چارچوب قانون باشد و اگر مجریان قانون به نحوی با متخلفان برخورد کنند که سبب تجری آنها و بروز خلافهای بزرگتر شود آنها نیز در آن گناه شریک و دخیل هستند.
در ادامه این نشست قاضی داود دره شیری دادیار شعبه 621 دادسرای ناحیه شش به پرسش یکی از حضار مبنی بر برخورد خشونت آمیز یکی از ضابطان با دختر و پسر جوان که در یکی از پارکها که در حال قدم زدن بودند گفت: قانونگذار درباره همه جرائم اعم از مشهود و غیر مشهود تکلیف ضابطان و مقامات قضایی را روشن کرده است.
وی افزود: براساس قانون راه رفتن دو نفر در کنار یکدیگر بدون اینکه رفتار مشکوکی داشته باشند هیچ گونه جرمی نیست هرچند عرف آن را قبیح میداند و ضابطین حق ندارند در چنین شرایطی به برخورد فیزیکی بپردازند.
وی تصریح کرد: حتی اگر جرم غیر مشهودی نیز به وقوع پیوست ضابطین نمیتوانند سرخود اقدام کند بلکه باید با مجوز کتبی و مهلت مشخص از سوی دادستانی با متخلفان برخورد داشته باشند در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری این مطلب را به صراحت بیان کرده است.
ناظر قضایی حوزه مقاومت سپاه ناحیه بلال افزود : حتی اگر جرم مشهودی نیز اتفاق افتاد نمیتوان سرخود مرتکب را مجازات کرد چرا که مجازات وی براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی کیفری مشخص شده و تا پیش از صدور حکم قطعی هیچ شخصی حق مجازات بی ضابطه افراد را ولو در صورت ارتکاب جرم ندارد.
دره شیری به عنوان نخستین ناظر قضایی بر کار ضابطین در مشهد به حوزه مقاومت سپاه ناحیه بلال از سوی معاون دادستان مشهد و سرپرست ناحیه ٦ معرفی شد.
انتهای پیام/