به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، لایحه اعاده شده اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای نگهبان بار دیگر مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و جهت اجرای آزمایشی ظرف پنج سال به شورای نگهبان ارسال و نهایتا تأیید شد.
این لایحه که ابتدا تحت عنوان "لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران" به مجلس ارائه گردیده بود، مطابق اصل 12 قانون اساسی جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع و نهایتاً مجلس در تاریخ 3/3/1395 با اجرای آزمایشی مصوبه کمیسیون برای مدت پنج سال موافقت نمود.
این مصوبه جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده و نهایتا 24 خرداد ماه گذشته، نظر این شورا درباره لایحه اساسنامه شرکت ملی پست ارائه شد.
نظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه اساسنامه شرکت ملی پست به شرح زیر اعلام شد:
1. "اطلاق قسمت اخیر ماده 3، در مواردیکه قانون تجارت خلاف شرع است، مغایر موازین شرع است.
2. نظر به اینکه در بند یک ماده 25 و همچنین در بند دوم آن برای تصویب جریمه نقدی و غیر نقدی و نیز در بند سوم آن ضابطهای مشخص نگردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شدند.
3. در ماده 26، نظر به اینکه شرایط مشخص نگردیده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4. مادۀ 27، علاوه بر اینکه مبنیاً بر ابهام ماده 26 مبهم است، چون مرجع رسیدگی و تشخیص و صدور حکم و مجازات مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مضافاً اینکه چون تبصره این ماده ضابطه ندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5. در ماده 30، رعایت اصل 53 قانون اساسی لازم است.
6. ماده 33، از جهت اینکه مشخص نیست آیا کاروران پستی خصوصی در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضایی را دارند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."
بعد از بازگشت خوردن از سوی شورای نگهبان، کمیسیون صنایع و معادن در سیزدهم تیر ماه به اصلاح لایحه مذکور پرداخت و بار دیگر آن را جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد.
این بار نظر شورا چنین شد:
"لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/5/6 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد."
با توجه به تعیین تکلیف اساسنامه شرکت ملی پست، به زودی باید منتظر ابلاغ و تغییر چارت شرکت پست کنونی باشیم.
انتهای پیام/