به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نیمه نخست هر ماه، فصل اعلام آمارهای رسمی دولت است، اگر فضا منطقی پیش رود و شاخصها خوب باشد، حتی ممکن است کار به روزهای ابتدایی ماه هم برسد. دولت با خوشحالی، از آمارهایی صحبت میکند که به دلیل اعلام آنها، کارنامه عملکردش مثبت شده است. اما آماردانها و آمارخوانها، نظر مشترکی نسبت به اعداد و ارقام اعلامی از سوی دولت ندارند.هر ماه که فرا میرسد، نه تنها روزهای جدیدی را برای کابینه رقم میزند، بلکه قضاوتی هم از کارنامه عملکردی بخشهای گوناگون دولت به معرض قضاوت مردم قرار میدهد. هر یک از دستگاههای آماری، با آب و تاب تمام تلاش دارند که نمایههای آماری مرتبط با حوزه کاری خود و البته مثبتهایش را منتشر کنند و بگویند که دولت یازدهم، عملکرد درخشانی در بسیاری از زمینهها داشته است، برخی دیگر از دستگاهها هم خودسانسوری آماری میکنند و ترجیح میدهند که همه چیز در سکوت، سپری شود.
حال اعداد و ارقام هر چه که باشد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اعلام هر آماری میتواند علاوه بر جنبههای آشکاری که دارد، جنبههای پنهان را هم در خود جای دهد و حتی یک آمار، یا آنقدر منفی شود که حساسیت بسیاری از مردم و مسوولان را بر انگیزد یا آنقدر مثبت شود که به به و چه چه همه را به دنبال داشته باشد.
این خاصیت آمار است. مختص این دولت و آن دولت هم نیست، اما به هرحال، برخی دولتها تلاش دارند که با آمارها، بازی بیشتری داشته باشند و جنبههای مثبت آن را بیش از سایر جنبههای منفی یا خنثی، پررنگ کنند. در دولت یازدهم هم برخی مصادیق، این را به خوبی مشخص میکند. نمونه آن هم تورم است. شاخصی که بیشترین حرف و حدیثها را طی ماههای گذشته و البته از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، به دنبال داشته است. شاید هم، به خاطر این باشد که دولت حجت الاسلام حسن روحانی، بیشترین تمرکز را بر تورم داشته و خواسته که با کنترل تورم، زمینهساز کارنامهای درخشان برای خود شود.
حال هر چه پشت پرده آمارهای تورمی باشد، آنچه که مهم است درک مردم از آمارهای تورمی است که دولت هر ماه کمتر از ماه دیگر اعلام میکند. اکنون دولت میگوید که تورم به 9 درصد رسیده است، در حالیکه مردم، در مقابل این اعلام آماری میگویند که تورم اعلامی دیگر برای آنها بی معناست، آن چیزی که آنها حس میکنند، آنچه نیست که دولت در نمایههای آماری خود میگوید.
اما دولت هم همچنان روی آمارهای خود پافشاری میکند و دفاعیههای خود را از هر جایی که بتواند سر میدهد که این یک نقطه مثبت در عملکرد دولت است که توانسته تورم را به 9 درصد برساند. اما وقتی پای صحبت کارشناسان آمار مینشینیم، بر این باورند با توجه به رکود عمیقی که اکنون بر برخی صنایع حاکم است، بهتر است که دولت این صنایع رکودی را از سبد تورمی کنار گذاشته و تورم واقعی را بدون آن، محاسبه کند. این در شرایطی است که مسکن، همیشه نقش بسیار زیادی در تعیین نرخ تورم داشته است.
حتی آقای علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که مرجع رسمی اعلام آمارهای دولتی است، میگوید: «بیشترین ضریب اهمیت در بین گروههای 12 گانه شاخص تورم به گروه مسکن تعلق دارد و این گروه، نسبت به دیگر شاخصهای بهای کالاها و خدمات مصرفی، درصد بیشتری از وزن سبد را به خود اختصاص داده است.»
در این میان کافی است که نگاهی به 11 قلم دیگر سبدی که بانک مرکزی برای اعلام تورم در نظر میگیرد، بیندازیم تا متوجه شویم که اگر مسکن از سبد تورمی حذف شود، چقدر تورم میتواند با نرخی که اکنون دولت اعلام میکند، فاصله داشته باشد. مطابق با شاخصهای بانک مرکزی، 12 گروهی که در سبد سنجش تورم قرار میگیرند را خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز، سایر سوختها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، کالاها و خدمات متفرقه شامل میشوند.
حال با یک حساب سرانگشتی اگر بخواهیم هر یک از این 12 گروه کالایی را بررسی کنیم، به طور قطع به دلیل اینکه مسکن، بیشترین بخش از بار تورمی این سبد را به دوش میکشد، رکودش هم تأثیر زیادی در کاهش نرخ این سبد خواهد داشت؛ به ویژه اینکه اکنون بخش مسکن در رکودی عمیق به سر میبرد و طی چند سال اخیر، همواره تورمی کمتر از تورم کل داشته است. این موضوع را حتی آقای علی چگنی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز به نوعی تایید میکند. او چندی پیش اعلام کرد که بر اساس پیش بینی وزارت راه و شهرسازی، امسال نرخ تورم مسکن از نرخ تورم عمومی بالاتر نخواهد رفت و افزایش قیمت قابل توجهی نخواهیم داشت.
در حالیکه اکنون برآوردها حکایت از این دارد که در سایر موارد سبد تورمی همچون خوراکیها و آشامیدنیها، طبق گزارش بانک مرکزی، افزایشهای بسیار شدید اتفاق افتاده و در گزارش اخیری هم که بانک مرکزی در مردادماه امسال در مورد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلام کرده است، در یک سال گذشته یعنی مرداد 95 نسبت به مرداد 94، گروه لبنیات 3.6 درصد، تخممرغ 4.4 درصد، برنج 41.6 درصد، حبوب 28.8 درصد، میوههای تازه 12.4 درصد، گوشت قرمز 0.9 درصد، گوشت مرغ 19.9 درصد، قند و شکر 38.5 درصد و چای 14.8 درصد افزایش قیمت داشتهاند؛ بنابراین، یکی دیگر از تاثیرگذارترین اقلام در سبد تورمی بعد از مسکن، با افزایش شدید قیمتها مواجه بوده است.
حتی آمارها حکایت از آن دارد که قیمت آب و برق و گاز و تلفن، طی ماههای گذشته باز هم گران شده و حتی برخی میگویند که در دولت یازدهم، سه بار تاکنون قیمت آب و برق افزایش داشته است. قانون بودجه 95 هم آن را تایید میکند. به هرحال به نظر نمیرسد که اگر مسکن را از سبد تورمی حذف کنیم، باز هم نرخ تورم همانی باشد که دولت میگوید.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/