به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به‌نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سلسله مراتب فرماندهی ناجا مبنی بر تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور نا‌امن کردن بسترهای ارتکاب جرم و برخورد با دانه درشت‌های قاچاق کالا در سطح استان در یک کار دقیق علمی، تخصصی و پیچیده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان و همکاری کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی یک انبار بزرگ دپوی کالای خارجی قاچاق در حاشیه شهر اصفهان شناسایی شد.

وی افزود: با شناسایی این انبار ماموران با هماهنگی مقام قضائی از آن بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه تعداد 50 کانتینر کالای تخلیه شده خارجی قاچاق شامل لوازم خانگی، صوتی و تصویری، مواد غذایی و اقلام صنعتی به ارزش 150 میلیارد ریال کشف و محموله‌های قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی استان شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: در این زمینه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان تعداد 12 نفر که در امر حمل این کالاها دست داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه مدارک معتبری دال بر قانونی‌بودن این کالاها به مراجع ذی‌ربط ارائه نشده اظهار داشت: براساس مستندات پلیس این محموله‌ها همگی قاچاق بوده و به احتمال زیاد دست کاری‌هایی در اسناد و مدارک کالاها صورت گرفته که تحقیقات از سوی کارشناسان گمرک و سازمان اموال تملیکی در حال انجام است.

سردار آقاخانی خاطرنشان کرد: پلیس استان اصفهان با جدیت و قاطعیت بیشتر بحث مبارزه با ورود کالای خارجی قاچاق به استان را دنبال می‌کند و امیدواریم بتوانیم با اینگونه اقدامات مانع توزیع و ورود کالای قاچاق شده و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و پیشرفت اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی قدم‌های موثرتری برداریم.

وی با تقدیر از همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و مردم خوب استان در ماموریت‌ها و طرح‌های پلیس گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته و آمارهای به‌دست آمده مردم خوب اصفهان یکی از بالاترین مشارکت‌ها را در طرح‌ها و ماموریت‌های انتظامی داشتند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از مردم تقاضا داریم که همچنان ما را در برقراری امنیت استان یاری کرده و در صورتی که اطلاعی از فعالیت باندها و شبکه‌های توزیع کالای قاچاق دارند، موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به اطلاع ماموران پلیس برسانند تا برخوردهای قانونی با این گونه مجرمانی که به امنیت و اقتصاد کشور لطمه می‌زنند و سبب بیکاری جوانان و تعطیلی مراکز تولیدی می‌شوند مقابله کند.

انتهای پیام/