اما و اگرهای یک تفویض اختیار در گفت‌وگو با اهالی نشر
در شرایطی که ممیزی پیش از انتشار کتاب همچنان یکی از پرحاشیه‌ترین موانع پیش روی اهالی نشر است؛ متولیان فرهنگی بواسطه اظهارنظرهای متعدد درباره «تفویض ممیزی به ناشران» دوباره آن را به یکی از خبرهای مهم این روزهای عرصه کتاب تبدیل کرده‌اند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که ممیزی پیش از انتشار کتاب همچنان یکی از پرحاشیه‌ترین موانع پیش روی اهالی نشر است؛ متولیان فرهنگی بواسطه اظهارنظرهای متعدد درباره «تفویض ممیزی به ناشران» دوباره آن را به یکی از خبرهای مهم این روزهای عرصه کتاب تبدیل کرده‌اند. البته معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز آیین نامه این طرح که به گفته سیدعباس صالحی، هم به تصویب هیأت نظارت بر نشر رسیده و هم دستورالعمل آن نوشته شده را در اختیار ناشران و فعالان عرصه کتاب قرار نداده است؛ طرحی که از همان ابتدای مدیریت علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد ولی اما و اگرهای آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
هنوز آیین نامه این طرح اعلام عمومی نشده!
در شرایطی که به نظر می‌رسد اجرایی شدن این طرح جدی‌تر شده و از سویی حتی به آیین نامه تغییر ماهیت داده، شنیده می‌شود که ناشران هنوز اطلاعی از کم و کیف آن ندارند. آنچنان که بعد از تماس ما با محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برای اطلاع از موضع این تشکل خصوصی در برابر این آیین نامه وی پاسخگویی به این سؤال را به هفته آینده موکول کرد. آن طور که آموزگار گفت؛ تمام صحبت‌هایی که اعضای اتحادیه در این چند روز در خصوص طرح تفویض ممیزی انجام داده‌اند بواسطه خبرها و اطلاعاتی بوده که از منابع مختلف شنیده‌اند. از همین رو از روز گذشته جلساتی برای بررسی ابعاد مختلف اجرایی شدن این طرح در اتحادیه تشکیل شده که نتیجه آن اواسط هفته آینده اعلام می‌شود.
آن طور که محمد سلگی، مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌تر اعلام کرده؛ طرح تفویض ممیزی به ناشران، سال گذشته به تصویب رسیده اما به علت مخالفت برخی از ناشران انجام آن به حالت تعلیق درآمده است. البته وی تأکید کرده که هنوز هیچ تحقیقی انجام نشده و متولیان ارشاد اطلاعاتی از تعداد مخالفان و موافقان این طرح یا به عبارتی آیین نامه ندارند.
با نفس این تفویض موافقیم
امیر حسین زادگان، مدیر مسئول انتشارات ققنوس در ارتباط با جزئیات این آیین نامه می‌گوید: «هنوز آیین نامه تفویض ممیزی اعلام عمومی نشده و ما اطلاعی از جزئیات آن نداریم. با وجود این اغلب ما با انجام نفس تفویض موافق هستیم. پیشینه این طرح به دوران اول دولت اصلاحات بازمی گردد که اگر اشتباه نکنم حتی به مجلس هم رفت. مبنای آن هم پیشنهاد کامل و جامعی بود که از سوی اتحادیه وقت مطرح شد تا از این طریق ممیزی از سوی خود اهالی کتاب انجام شود.»
به گفته این فعال عرصه نشر، آن زمان قرار می‌شود که ممیزی پیش از چاپ برداشته شده و در صورتی که بعد از انتشار، اثری با مشکل روبه‌رو شد وضعیت آن در دادگاه مطبوعات بررسی شود. البته در شرایط فعلی دیگر دادگاه مطبوعات نمی‌تواند پاسخگو باشد و برای کتاب و مشکلات مرتبط به ممیزی آن به دادگاهی ویژه خود کتاب نیاز است.
مدیر مسئول انتشارات ققنوس در ادامه گفت: «جالب است که بدانید آن زمان (دوران دولت اول اصلاحات) برای دوره‌ای یک ساله ممیزی برداشته شد اما بواسطه سر و صدایی که برای انتشار یکی- دو کتاب برپا می‌شود؛ ممیزی دوباره برقرار می‌شود. آن زمان مبنا بر این بوده که ناشران برخوردار از پروانه نشر دائمی اجازه این اقدام را داشته باشند.»
به گفته حسین زادگان زمانی که ممیزی کتاب به ناشران و صاحبان آثار تعلق بگیرد آنان با دقت بیشتری دست به گزینش می‌زنند. وی تصریح کرد: «ابتدای وزارت آقای جنتی هم این طرح به شیوه‌ای دیگر مطرح شد که با مخالفت بسیاری از ناشران روبه‌رو شد. علت مخالفت‌ها هم این بود که ممیزی در ظاهر برداشته می‌شد اما کتاب‌ها زمان اعلام وصول به ارشاد بررسی می‌شدند. مشخص است که اگر ممیزی کتابی در این مرحله رد می‌شد چه هزینه‌ای به ناشر تحمیل می‌شد و مخالفت‌ها هم طبیعی بود. متولیان ارشاد خواهان برداشته شدن ممیزی هستند اما گویا هنوز از عواقب آن واهمه دارند!»
لزوم اعلام شفاف قوانین ممیزی
سعید کرمی، معاون علمی- فرهنگی انتشارات امیرکبیر برخلاف حسین زادگان چندان به این طرح خوشبین نیست. وی در همین رابطه می‌گوید: «اطلاعات چندانی از کم و کیف این طرح ندارم اما معتقدم مهم‌ترین خطری که برای اهالی نشر دارد این است که بعد از انتشار یک کتاب و صرف هزینه‌های بسیار، قرار به جمع‌آوری یک کتاب گذاشته شود. قوانین مرتبط با ممیزی باید آنقدر شفاف اعلام شوند که در صورت اجرایی شدن تفویض ممیزی به ناشران راه بر هر اعمال سلیقه‌ای بسته شود.»
او معتقد است تا زمانی که آیین نامه اعلام عمومی نشده نمی‌توان نظر چندان دقیقی در این رابطه داد و تازه بعد از اعلام، باید آیین نامه مذکور به شور با ناشران و صاحبنظران حوزه کتاب گذاشته شود. کرمی ادامه داد: «در یک مؤسسه نشر ممکن است افرادی با تحصیلات عالیه و تجربه بسیار مشغول بررسی آثار شوند اما بعد از انتشار اگر یکی از کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان‌های موازی آن تشخیص بدهند که این کتاب اجازه فروش ندارد! در چنین شرایطی تکلیف ناشری که این همه هزینه کرده چه می‌شود.» برخلاف گفته‌های سلگی که گفته بود کار تفویض ممیزی در ابتدا با ناشران دولتی، عمومی و آنهایی که هیأت علمی دارند آغاز می‌شود؛ کرمی معتقد است که به احتمال بسیار ناشران دولتی در صورت وجود ابهام تمایل چندانی به پذیرفتن این طرح ندارند چراکه در صورت جمع شدن یک کتاب بعد از انتشار باید به سازمان‌ها و افراد بسیاری برای هدر رفتن هزینه انتشار کتاب‌ها پاسخ بدهند.
پیشنهاد کرمی به متولیان ارشاد این است که نخست به این سؤال که ممیزی امری است حاکمیتی با امکان تصدیگری بخش خصوصی در آن ممکن است پاسخ بدهند. اگر پاسخ به این سؤال تصدی بخش خصوصی بود آن وقت می‌توان به دنبال این مسأله رفت که قوانین موجود در این آیین نامه باید چگونه باشد که آسیبی متوجه ناشران نشود.
با قوانین شفاف نیازی به ممیزی نیست
محمد علی جعفریه، مدیر مسئول انتشارات ثالث از موافقان این طرح است. وی در همین رابطه گفت: «ما ناشران نمی‌گوییم با این طرح مخالف هستیم تنها خواسته‌مان این است که آیین نامه تفویض ممیزی باید به شفافی بیان شود تا تکلیفمان را با کار نشر بدانیم. به نظر من نفس این اقدام خوب است و در صورت اجرای صحیح، هم در زمان و هم در هزینه‌های نشر صرفه‌جویی می‌شود.» وی در ارتباط با نحوه ممیزی آثار بعد از اجرای این طرح تصریح کرد: «اگر مندرجات آیین نامه به اندازه کافی شفاف باشد آن وقت نیازی به ممیزی هم نیست. در این صورت ناشر، مترجم و نویسنده هر کدام می‌دانند که باید به سراغ تألیف، ترجمه و انتشار چه کتاب‌هایی بروند که مشکل ساز نشود.»
به گفته این فعال عرصه نشر قرار نیست کسی با این طرح موافق یا مخالف باشد چون وقتی بحث قانون در میان باشد تنها بحث مهم عمل به قانون است. اگر این طرح بر مبنای اصول صحیح اجرایی شود آن وقت است که می‌توان به حرکت صنعت نشر و دستگاه‌های متولی آن به سوی قانون و قانونمداری امیدوار شد.
منبع: ایران
انتهای پیام/
