به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانهها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد. پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاههای نظارتی مرتبط و منتقدان علاقهمند به مذاکره، جمعبندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.
در فرآیند بررسیهای کارشناسی، پیشنویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد ، در جلسه امروز هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین قرارداد در زمینههای مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازهگیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.
همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.
در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاستها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکتهای اکتشاف و تولید و بهرهبرداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوهنامه ابلاغی وزیر نفت نظارت نماید.
در ادامه، لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس به تصویب هیات وزیران رسید.
دولت همچنین با صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامههای معاضدت قضایی و امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری دموکراتیک
خلق کره، جمهوری فدراتیو برزیل، جمهوری آلبانی و جمهوری کوبا موافقت کرد.
لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای فدراسیون روسیه و جمهوری لهستان به ترتیب در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی و نیز مبارزه با جرایم سازمان یافته، از دیگر مصوبات این جلسه دولت بود.
انتهای پیام/