به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،ولی الله سیف در این زمینه با اشاره به برنامههای بانک مرکزی در سال جاری تک نرخی کردن ارز را "از اولویتهای بانک مرکزی در سال جاری اعلام می کند که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد شد".ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می گوید: "بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز ثابت نیست ولی در دامنه مجاز متحرک است. همچنین برابری نرخ ارز باید منطبق بر واقعیتهای اقتصاد باشد و لازم است از تثبیت افراطی آن پرهیز شود. در غیر این صورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد".
یکی از ابزار و لوازم تک نرخی کردن ارز، امکان تزریق ارز به مقدار لازم در بازار توسط بانک مرکزی است. از همین رو مسئولان بانک مرکزی دائما تاکید و تکرار می کنند که با اجرای برجام و کاهش محدودویت های بانکی و تسهیل انتقال ارز به داخل، یکی از پیش شرط های تک نرخی کردن فراهم شده است.
بانک جهانی هم در گزارشی از آزادی 30 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران پس از برجام خبر داده است که "بر اساس برجام، حدود 30 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده و این کشور اجازه یافته به دارایی های خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند".
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است "دولت باید در بلند مدت به سمت یکسان سازی و تک نرخی شدن ارز برود. در شرایط فعلی مناسب نیست که ارز مبادله ای را افزایش دهند. یعنی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی مطمئنی با توجه به کاهش قیمت های نفت داشته باشد و اگر محاسبات کارشناسی درستی انجام داده باشد که بتواند ارز را به سمت یکسان سازی پیش ببرد،می تواند اقتصاد را به ثبات رسانده و به سمت رشد اقتصادی هدایت کند. دونرخی بودن ارز رانت در اقتصاد ایجاد می کند و باعث می شود عده ای که رابطه دارند یا دسترسی به ارز مبادله ای دارند از یک رانت اقتصادی برخوردار شوند.
نرخ ارز باید در بازار و توسط نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. این در حالی است که در ایران عرضه کننده عمده ارز دولت است،چون منابع ارز حاصل از نفت در اختیار دولت است د رنتیجه دولت نرخ گذاری می کند".
گذشته از مسئولان دولتی، فعالان بخش خصوصی نیز یکی از مطالبه گران اصلی تک نرخی شدن ارز هستند چرا که ادامه شرایط فعلی و وجود چند نرخ برای ارز را عامل مخرب بزرگی برای فضای کسب و کار می دانند.
سید رضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره می گوید: " ارز باید شناور باشد. یعنی با بازار هماهنگ باشد. در حال حاضر افزایش نرخ ارز با افزایش نرخ تورم تطبیق نمیکند. طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه باید معادل مابهتفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بازارهای خارجی هر سال نرخ ارز را افزایش دهند که این اتفاق تاکنون در دولتهای گذشته نیفتاده است. ما خیلی عقب هستیم. شاید اگر با این برنامه جلو میرفتیم، دلار در کشور باید 5 یا 6 هزار تومان میشد. البته به نظر من این نرخ مشکلی ایجاد نمیکرد. اتفاقی که میافتاد، این بود که واردات اجناس دست سوم انجام نمیشد و ارز کشور بیخودی به بیرون نمیرفت. همچنین تولید ملی تقویت میشد و صادرات افزایش می یافت. این اتفاق ضرری برای کشور نداشت. مردم خودشان را با این نرخ ارز تطبیق میدادند. در حال حاضر با این قیمت ارز، چه اجناسی وارد میشود و با چه قیمتهایی خریدار دارد. پس مشاهده میکنیم که مردم خودشان را میتوانند با نرخ ارز تطبیق دهند".
یکی از مجاری دامن زدن به چند نرخی بودن ارز، اختصاص ارز با نرخ مبادله ای است از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان تأکید دارند برای حرکت به سمت شرایط تک نرخی لازم است، توزیع ارز مبادله ای متوقف شود.
احمد پورفلاح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: "با توجه به اینکه منابع ارزی محدود است و بهصورت قطره چکانی تزریق میشود؛ بهترین مقطع تاریخی برای حذف ارز مبادلهای از گردونه تجارت کشور، اکنون است. با توجه به اینکه عرضه ارز بهصورت گسترده انجام نمیشود، از اینرو حذف یکباره ارز مبادلهای نمیتواند شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، حذف تدریجی ارز مبادلهای در اقتصاد جواب نمیدهد. از این رو، حذف ارز مبادلهای بهصورت یکباره باید در دستور کار سیاستگذاران و متولیان تجارت کشور قرار گیرد. پورفلاح ابراز امیدواری کرد این اقدام مثل قانون هدفمندی یارانهها که به موقع عملیاتی شد، اما بد اجرا شد، نباشد. این فعال صنعتی پیشنهاد داد برای اینکه فشار بیشتری به نقدینگی واحدهای صنعتی وارد نشود، تلاش شود که نرخ ارز، چیزی بین ارز آزاد و مبادلهای باشد".
در همین راستا سرانجام دستورالعملی از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد که بر اساس آن امکان ورود آن ها به خرید و فروش ارز در بازار آزاد فراهم می شود.
بنا بر این دستورالعمل "بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند یا سپرده گذاری کنند".
کارشناسان معتقدند ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز در بازار آزاد به بانک ها در واقع به این معناست که دولت، تعیین قیمت ارز بر اساس مکانیزم بازار و تناسب عرضه و تقاضا را به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانکها، منابع ارزی کشور و بانکها افزایش مییابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت میکند. با این مجوزشبکه بانکی از این پس بازیگر اصلی بازار ارز می شود و این چارچوب مثبتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود. منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است"اگر ارز توسط دلالان وارد بازار شود و در بازار خرید و فروش شود، به طوری که خریداران از بانک مرکزی ارز نگیرند و بفروشند، ولی بازار بر مبنای عرضه وتقاضا باشد، مکانیزم عرضه و تقاضا بازار ارز را تعیین می کند. در واقع قیمت ارز را بازار مشخص می کند.با این حال هیچ کس نمی تواند زمان تک نرخی شدن ارز را پیش بینی کند، افزود: «مکانیزم جدید بانک مرکزی که باعث می شود واردکننده از بانک ها ارز بخرند و صادرکننده به بانک ارز خود را بفروشد،بازار به سمت رقابتی شدن پیش می رود".
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/