به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، علی میرزاجانی در نشست خبری نوزدهمین کنگره اپتومتری ایران که از تاریخ 20 تا 22 مرداد در سالن همایشهای رازی برگزار میشود با انتقاد از وضعیت نابسامان عینک در کشورمان اظهار داشت: همانطور که در گذشته سلمانیها دندان میکشیدند، صنف عینکسازی نیز داشتیم که پس از ورود دانشگاه به این علوم هنوز به صورت موروثی در این صنف فعالیت میکنند و بیشتر مشکلات مردم نیز با این صنف است.
وی با تشریح مشکلات پلمپ برخی از عینکفروشیهای غیرمجاز عنوان کرد: مثلا وزارت بهداشت 9 ماه طول میکشد یک عینکفروشی را پلمپ کند. آنها هم در همان زمان پلاک مغازه را جابه جا میکند و به نوعی این پلمپ بیاثر میشود و واقعا وضع عینک در کشور ما نابسامان است.
رئیس انجمن اپتومتری ایران ادامه داد: متاسفانه چون فقط عینک سود دارد و معاینات آن سودی ندارد اکثر تجربیها نیز فعالیت عینک سازی را رها نمیکنند در حالی که اپتومتری یک تخصص درمانگر است که با عینک، لنز و بیناییسنجی سروکار دارد و از سال 76 در قانون مجلس ساخت عینک طبی یک حرفه پزشکی تعریف شده است.
میرزاجانی تصریح کرد: براین اساس تمام مراحل صدور پروانه، قیمتگذاری و... با وزارت بهداشت است ولی متاسفانه سالهاست وزارت صنعت و اتاق اصناف در امر عینک دخالت میکنند و جدیدا نیز مصوبهای ارائه کردند مبنی بر تایید حرفه تخصصی صنف عینکفروشی، در حالی که عینک یک مقوله طبی است و وقتی هم به آنها اعتراض میکنیم میگویند بروید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید که آن هم دو سال زمان میبرد و پس از آن نیز یک روش دیگر به کار میبرند و این نابسامانی ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه هماکنون 2 هزار و 500 اپتومتریست در کشور فعال هستند افزود: همه این اپتومتریستها دفاتر معاینه و انتخاب عینک دارند و هماکنون نیز هزار و 800 مرکز اپتومتری به صورت خصوصی در سراسر کشور به مردم این خدمات را ارائه میدهند.
رئیس انجمن اپتومتری ایران تصریح کرد: متاسفانه هماکنون 3 هزار واحد غیرمجاز عینکفروشی وجود دارد و به بهانه فروش عینک آفتابی عینک طبی و لنز نیز میفروشند و این مشکلات به دلیل مداخلات ارائه مجوز توسط وزارت صنعت صورت میپذیرد و این در حالی است که مردم به هیچ عنوان نمیتوانند با این نابسامانیها یک عینک طبی خوب یا عینک آفتابی مناسب را تشخیص بدهند.
میرزاجانی با تاکید بر اینکه البته ما یک تعداد عینکساز از قدیم داریم که آنها محترم هستند افزود: متاسفانه نظارت بر روند عینکفروشیها ضعیف است زیرا معاونت درمان وزارت بهداشت همیشه درگیر اختلافات با وزارت صنعت است و این در حالی است که آقای نعمتزاده چندی قبل ساخت عینک را براساس مصوبات وزارت صنعت در ردیف مشاغل صنعتی مجددا قرار دادند و این یک اشتباه و مغایر قانون است.
وی با بیان اینکه کارهای غیرمجاز در عینکفروشی بدتر از قاچاق تریاک است، نسبت به ورود بیمهها به عرصه عینک و پروتزهای مربوطه برای کاهش کمبودهای نظارتی تاکید کرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از اعضای هیئت نظارت بر اصناف باعث همیشگی این مشکل عینک و حرفه چشمپزشکی در ایران است در حالی که با وجود آنکه ما به اندازه کافی اپتومتریست داریم ولی به دلیل بازار نامناسب این افراد جذب نمیشوند و ضرر آن برای مردم خواهد بود.
انتهای پیام/