سرگردانی کارشناسان سازمان مدیریت از تغییرات پی‌درپی/مردم هم صدمه می‌بینند
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق معتقد است، تغییرات پیاپی در این سازمان به ساختار اداری و برنامه ریزی کشور آسیب می‌زند و در این بین علاوه بر کارشناسان این سازمان ساختار اداری کشور و در نهایت مردم نیز متحمل صدماتی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از آخرین جلسه شورای عالی اداری شایعاتی در باره دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامهریزی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که البته بعدا رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. در روزهای بین مطرح شدن اولیه این تصمیم تا زمان معرفی انصاری استاندار زنجان به عنوان رئیس سازمان تازه تاسیس امور اداری و استخدامی، کارشناسان این حوزه نگرانی‌های متعددی درباره ایجاد تبعیض و احیانا از دست رفتن اهرم اعمال سیاستها در حوزه اداری، مطرح می‌کردند.
در این بین علاوه بر نامه نگاری با مقامات بالاتر، یک جلسه حضوری نیز با نوبخت رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد، اما در نهایت سازمان به نوعی تفکیک و دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد شدند. قادر میرزایی دمیرچی از کارشناسان با سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق می‌گوید: تصمیمات غیر کارشناسی وخارج از سازمان در تغییرات اخیر نقش داشته است و بیشترین آسیب این تغییرات تحمیلی را کارشناسان نخبه می بینند و نمی‌توانند در این فضای پر تلاطم برای ساختار بیمار اداری کشور نقش موثر داشته باشند.
گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی تسنیم با میرزایی را در ادامه می خوانید:
تسنیم: فکر می‌کنید چه شد که دولت یازدهم بعد از شعارهای اولیه درباره احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم به تفکیک و به نوعی انحلال این سازمان گرفت؟
اولین سوال از دولت یازدهم این است که آیا دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این برهه زمانی که چند ماهی تا پایان فعالیت دور اول باقی مانده است یک سازمان را که مغز و اتاق فکر و محل سیاست گذاری و تصمیم گیر و برنامه ریز نظام اداری کشور است دچار چالش اساسی نمی‌کند؟
کجای این با تدبیر مطابقت دارد پس بنظر میرسد دولت برای اداره کشور برنامه مدونی ندارد و کارها بر اساس برنامه‌های خلق الساعه پیش می رود. از سویی سوال دیگر این است یک سازمان با ویژگیهایی که ذکر کردم چند بار در طول حدود یک دهه باید ساختارش عوض بشود. با این شیوه کار چه انتظاری می‌شود از این سازمان با این وظایف بسیار حساس داشت. کارشناسان سازمان وقتی نه امنیت شغلی و نه آرامش کاری داشته باشند چطور می‌توانند برای نظام اداری کشور برنامه ریزی کنند. ده سالیست کار کارشناسان این سازمان حمل میز و صندلی و پیدا کردن محلی برای نشستن شده است. توجه کنید که این کار چقدر هزینه مالی برای دولت دارد و مغایر با بحث چابک سازیست، حداقل پنجاه پست مدیریتی از محل این بی برنامه‌گیها ایجاد می‌شود.
البته فراموش نشود علاوه بر دولت یازدهم این موضوع در دولتهای قبلی نیز دیده می شود، برای اینکه افکار عمومی منحرف شود روی این سازمان مانورهای زیادی انجام شد.
تسنیم: اثرات این تصمیم را در بدنه و ساختار نظام اداری کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از این دست تصمیمات غلط و شتاب زده، نظام اداری آسیب جدی دیده است، البته مردم نیز در فاصله کوتاهی متوجه این آسیبها می‌شوند. در سنوات گذشته می‌بینیم که نظام اداری آسیب پذیر بوده و نقدهای فروانی به آن وارد است، چرا که برنامهریزی مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.
منابع انسانی در کشور مغفول واقع شده و توجه کافی به آن نمی‌شود. در حالی که بال پیش برنده و هدایتگر و ایجاد کننده فرصتهای مهم برای اقتصاد کشور در همین موضوع منابع انسانی نهفته است. در واقع در وضعیت فعلی یک نگاه دست چندم به موضوع می‌شود در حالی که بیشترین آسیبها به ساختارهای اقتصادی کشور از محل همین غفلتها به منابع انسانی وارد می شود.
متاسفانه یکی از آسیبهایی که در این چند سال و در پی تغییر و تحولات متعدد که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال و تحمیل شد، خارج شدن بخشی از بدنه کارشناسی سازمان و جذب در وزارت خانه‌ها و سازمانهای دیگر بود. این سازمانها در حین ارتباطاتی که برای پیش بردن امور خود با سازمان مدیریت داشتند، متوجه کارکشتگی این نیروها می‌شدند و بلافاصله با ایجاد نقصان در ساختار سازمان این نیروها جذب می‌شدند. این درحالی بود این نیروهای متخصص با یک هدف ویژه‌ای جذب ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی شدند. هدف این بود که این نیروهای متخصص برای اقتصاد کشوری به وسعت ایران باچالشها و فرصتهایی که میتواند از آن برخوردار باشد اقدام به برنامه ریزی و نظم دهی به نیروی انسانی و منابع مالی کنند.
تسنیم: مهمترین نگرانی شما و همکارانتان بعد از تفکیک انجام گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق چیست؟
معاونت سرمایه انسانی سازمان، در راس هرم ساختار اداری کشور قرار گرفته است. مشخص است نهادی که در این جایگاه قرار می‌گیرد باید از یک سری کارشناسان برجسته برخوردار باشد. برای تامین سیاستهای دولت و سیاستهای ابلاغی از دفتر مقام معظم رهبری منابع انسانی متعهد و متخصص نیاز است که درک صحیحی از نظام ادرای کشور داشته باشند، که برای خروج از وضعیت موجود برنامه داشته باشند و طرح بدهند. بعضی تحقیقات می‌گوید می‌بایست در این راستا قریب به 40 سال برنامه ریزی داشته باشیم چون نظام اداری ایران ناکارآمد است چراکه هر دولتی روی کار آمده است از تصمیماتی که بیشتر جنبه تسکینی داشته است استفاده کرده است. تصمیماتی که گرفته شده است عمدتا پشتوانه سیاسی و غیر کارشناسی داشته و در پی همین تصمیمات با پشتوانه سیاسی نابه‌سامانی‌ها در نظام اداری کشور بیشتر شده است. همین موضوع برای نمایش چگونگی وخامت وضع موجود کفایت می‌کند.
متاسفانه رویه به گونه‌ای شده است که باید اعتراف کنیم که کشور ما متخصص فراری دادن افراد نخبه است و این موضوع در همه زمینه‌ها مشاهده می‌شود و مشخص است که بیشترین آسیبها را نیز از همین محل دریافت کرده‌ایم. باید قبول کنیم ما نخبه پرور نیستیم و نمی‌توانیم از پتانسیل نیروی انسانی در کشور به نحو مطلوب استفاده و بهره وری لازم را ایجاد کنیم، کم کم این موضوع به رویه و فرهنگ عمومی تبدیل شده است. یعنی تبعات تصمیمات سیاسی در یک بخش به همه شئون نظامات اقتصادی کشور رسوخ می‌کند.
تسنیم: به موضوع نیروی انسانی اشاره کردید فکر می‌کنید مهمترین دلیلی که چه در سازمان مدیریت و چه در سازمانهای دیگر نیروی انسانی متخصص و کارشناس نمی‌تواند بهره وری لازم را داشته باشد چیست؟
در سنوات گذشته که تغییرات متعددی بر سازمان تحمیل شد حتی به خارج از کشور مهاجرت کردند، چرا که می‌دانید نظام اداری آغشته به تصمیمات سیاسیون شده است و یک نیروی کارشناس نمی‌تواند در این فضا تنفس کند. باید سازمانهای تخصصی همانند سازمان مدیریت در راس خود یک مدیر غیر سیاسی را ببینند و در همه حوزه‌ها ما به این موضوع نیاز داریم. یک مدیر کاربلد با استفاده از مدیران برجسته و مشاوران نخبه میتواند به ساختار اقتصادی کشور در حوزه برنامه ریزی و تشکیلات کمک کند در غیر این صورت مشکلات بر روی هم تلانبار می شود و ضایعات و صدمات بیشتری به بدنه وارد می‌شود. در اینجا انگیزه نیروهای متخصص از بین می رود و میل به از بین بردن مشکلات و بر طرف کردن چالشها را از دست می‌دهند.
مشکل اداری همیشه مشکل ساختاری نبوده از اول و شاید در مقاطعی محدود مشکلات اداری ناشی از نوع رفتار افرادی بوده که برای آن مسئولیت به نوعی گنجانده و تحمیل می‌شوند. ما سازمان را به ابزاری برای رسیدن به اهداف خودمان استفاده می‌کنیم. در حالی که باید وسیله باشد برای رسیدن به اهداف عالی نظام اداری کشور. نظام اداری فدای خواسته‌های نامعقول افراد شده است. در همین تغییرات اخیر سازمان مدیریت هم شنیده‌ها نشان می‌دهد اختلافات بیرون از سازمان روی این موضوع اثر داشته است.
تسنیم: به نظر شما مسئله فیشهای حقوقی چقدر در تفکیک این سازمان نقش داشت؟
نه در سازمان مدیریت بلکه در همه جای نظام اداری، آنطور که به نفع افرادی خاص است کار را جلو می برند برای همین در همه وجوه نظام اداری شاهد آسیب و نقصانهای جدی هستیم. هرمدیر بالادستی به اندازه خودش نظام اداری را تخریب کرده است و امروز با این وضعیت در نظام اداری مواجه شده‌ایم. البته باید توجه کرد که عده‌ای موضوع فیش حقوقی را ناجوانمردانه به کوتاهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارتباط دادند در حالی که شما ببنید کجای قانون مدیریت خدمات کشوری گفته حوزه اداری سازمان اجازه نظارت بر بنگاهایی مثل بانکها و بیمه را دارد. اینها در مجامع خود برای مدیران ارشدشان حقوق و پاداش در نظر می‌گیرند تخلف در آن حوزه چه ارتباطی با ساختار اداری و استخدامی کشور دارد که تفکیک سازمان را به ماجرای فیشهای حقوقی نامتعارف ارتباط دادند. این موضوع در نامه آقای جهانگیری به رئیس جمهور هم به نوعی مطرح شده بود اما خود آقای نوبخت هم تاکید کردند که بالا بودن حجم وظایف در سازمان مدیریت دلیل اصلی این تفکیک بوده است.
تسنیم: شنیده شد که کارشناسان در بدو مطرح شدن تصمیم دولت برای تفکیک این سازمان اعتراضاتی را مطرح کردند، دلیل این اعتراض که گویا قرار بر یک تجمع هم بود که برگزار نشد، چه بود؟
ببنید تعدادی از کارکنان سازمان مدیریت، تصمیم به تجمع مقابل ساختمان سازمان داشتند منتها این تصمیم بنا به مصلحتهایی عملی نشد. اعتراض کارشناسان به نوعی تبعیض اشاره داشت و در مرحله بالاتر و نوعی هشدار بود که تفکیک این چنینی میتواند وضعیت نظام اداری کشور را آشفته کند. همانطور که اشاره کردم تغییرات پیاپی در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم به نیروی انسانی آسیب وارد کرده و هم ساختار تشکیلاتی را از کارکرد اصلی خود منحرف کرده است. البته به تصمیم شورای عالی اداری و همچنین انتصاب روئسای جدید سازمان برنامه و امور اداری به لحاظ حقوقی و قانونی نیز ایراداتی وارد است. توجه داشته باشید که در سال 91 اصلاحیه قانون ماده 53 قانون برنامه 5 ساله توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد هرگونه سازمان جدید را منوط به تصمیم مجلس شورای اسلامی میداند.
هرچند اصل 126 قانون اساسی اختیار سازمان برنامه و امور استخدامی را به رئیس جمهور داده است، باید دقت داشت که قانون این وظیفه را به رئیس جمهور محول کرده است و ایشان میتواند در قالب معاونت این دو حوزه را اداره کند، اما طبق قانون برنامه 5 توسعه برای ایجاد سازمان جدید نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
البته بند ب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا اشاره کرده است که تغییرات در تشکیلات و ساختارها باید حداقل پس از یک برنامه توسعه و حداکثر پس از دو برنامه 5 ساله و متناسب با سیاستهای آن باشد. باید گفت اگر کسی مدعی تدبیر است، این تصمیم عجولانه گرفته شده است هرچند یک سری مشاوران از بیرون بر این تصمیم تاکید داشته باشند. باید رئیس جمهور توجه می کرد که در این مدت کوتاه نمیتوان انتظار داشت کار خاصی در حوزه اداری و افزایش بهروه وری در نیروی انسانی ساختار اداری کشور داشت.
تسنیم: مهمترین دلیل تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق را باید در کجا جست و جو کرد؟
ما در سازمان مدیریت و برنامهریزی برای دستگاههای مختلف ساختار و چارت سازمانی تهیه می‌کنیم اما در چارتی که برای سازمان مدیریت و برنامهریزی آماده شده بود، نقش معاونت نیروی انسانی بین 6 معاونت دیگر بسیار کم رنگ در نظر گرفته شده بود. نا کارآمدی این بخش را نباید به بدنه کارشناسی سازمان مرتبط کرد. نیروی انسانی، منابع مالی و ساختار تشکیلاتی هر کدام یک ابزار هستند برای رسیدن به هدف تعیین شده هر سازمان، در این بین کسی که باید هماهنگی انجام دهد مدیریت سازمان است، مشکلات ایجاد شده را باید در مدیریت سازمان دید نه اینکه سازمان را دو پاره کرد.
البته این را هم در نظر داشته باشید که احتمال دارد افرادی که از بیرون سازمان (نام این افراد در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد) که برای رئیس جمهور نامه نوشتند نوعی تسویه حساب درون حزبی را انجام داده باشند. در هر حال دولت یازدهم باید مراقب باشد که دولتهای بعدی را در عمل انجام شده قرار ندهد چرا که این تغییرات هزینه‌هایی را هم برای دولتهای بعدی ایجاد می‌کند. امروز 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری یعنی حقوق و دستمزد بدنه اجرایی دولت می‌شود، این موضوع از محل بی برنامه‌گیهای دولتهای قبلی ایجاد شده است و در صورتی که دولت این رویه را اعمال کند در آینده نچندان دور دولتها قادر نخواهد بود هزینه‌های جاری خود را نیز تامین کنند. در این صورت وعده‌هایی که برای اشتغال زایی و معیشت داده می‌شود را چگونه می‌شود مطرح کرد، همانطور که اشاره کردم سرمایه‌های اجتماعی روز به روز کم رنگ تر و اعتماد عمومی رفته رفته در حال از بین رفتن است در حالی که چاره اندیشی نیز برای این موضوع انجام نمی‌شود.
تسنیم: با توجه به اینکه برای ساختاری اداری و برنامهریزی سابق کشور احساس خطر می‌کردید، چه اقداماتی برای جلو گیری از این تصمیم انجام دادید؟
جمعی از کارشناسان سازمان مدیریت نیز در همین راستا به رئیس جمهور نامه نوشتند و از ایشان خواستند جلو این تصمیم گرفته شود. متاسفانه باید گفت غالب دولتها با شعارهای غلطشان، مردم و اقتصاد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می‌بینند. از این جاست که می بینیم نظام اداری و ساختار اقتصادی مشکل دارد و نمیتوان برای رفع دغدغه های معیشتی مردم اثر گذار باشد. این موضوع به نوعی یک نا امیدی را هم در بین مردم ایجاد کرده است.
تسنیم: فکر می‌کنید این تغییرات پیاپی چه اثراتی روی معیشت مردم و در نهایت سرمایه اجتماعی کشور دارد؟
بنده این سوال را به گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دهم، مسئله شعارهای کاندیداها در انتخابات مختلف مسئله مهمی است که بعضا به آن توجه کافی نمی‌شود، بنده به عنوان فردی که سالیان طولانی در این عرصه فعالیت کرده‌ام به شورای نگهبان یا وزارت کشور و یا هر نهادی که خود را با این موضوع مرتبط میداند پیشنهادی می‌کنم که برای شعارهای این افراد یک ضابطه قرار دهد تا هر کس به راحتی نتواند یک سری شعار به مردم بدهد و از قبل همین شعارها رای بیاورد. این نهاد نظارتی باید بر اجرایی شدن این شعارها دقت و نظارت کافی را داشته باشد و از فرد مورد نظر در صورت عملی نشدن شعارها بازخواست کند. بدین ترتیب جلو این عوام فریبی ها گرفته می‌شود. باید از افرادی که شعار می‌دهند تعهد بگیرد و مراقبت کند از این فضا، چرا که روز به روز سرمایه‌های اجتماعی از همین محل از دست می رود و کسی برای آن چاره اندیشی نمی‌کند. شما دیدید که چگونه برای احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده داده شد اما امروز به وضعیت قبل برگشته‌ایم. بلاخره مردم از خود می پرسند که چالش کار کجا بود؟ یا تصمیم اولیه غلط بوده یا این تصمیم جدید. به هر حال مردم نیز اثرات این تصمیات را حس خواهند کرد.
انتهای پیام/
