به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ساحل سها ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش و تصحیح قوانین اظهار داشت: شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور و همکاری چند تن از وزیران اداره میشود و از سال 1371 آغاز بهکار کرده است و قوانین مصوب این سازمان که شامل 4 فصل و 30 ماده بود بررسی و بروزرسانی شد و اکنون به 5 فصل و 61 ماده ارتقاع یافته است.
وی افزود: این قانون در اواخر سال 94 به تصویب رسید اما با بررسی اصل 75 این قانون برگشت زده و مورد بررسی تخصصی قرار نگرفت، تغییر صورت گرفته در ماده یک این قانون تغییر نام موسسه استاندارد به سازمان استاندارد بوده است.
مدیرکل سازمان استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: از وظایف این سازمان میتوان به صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار، نظارت مستمر و تمدید صلاحیت آزمایشگاه همکار، صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور برای شهرداریها، صدور گواهینامه صادراتی مشمول استاندارد اجباری و صدور گواهی تعیین ماهیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استانداراد تشویقی اشاره کرد.
سها ادامه داد: از دیگر وظایفی که سازمان استاندارد عهدهدار آنها است میتوان نظارت بر استانداردسازی تجهیزات شهربازیها و پارکها، عضویت و شرکت در کمیته شیر مدارس، عضویت و شرکت در کارگروه گندم، آرد و نان استان و شرکت در بازرسیها و انجام نظارتهای مربوطه، کارآموزی دانشجویان دانشگاهها و اقدامات حقوقی شامل تذکر، اخطار، توقیف، کالای غیراستاندارد، توقیف خطوط تولید واحدهای متخلف و اعلام جرم را نام برد.
وی عنوان کرد: برخی از فعالیتهای این سازمان در سال 95 شامل طرح بازرسی نوروزی که تعداد هزار و 187 مرکزی صنفی مورد بازرسی قرار گرفت و طرح رمضان که در راستای افزایش نظارت کیفی بر عرضه کالاهای خوراکی در ایام ماه مبارک رمضان صورت گرفت و تعداد هزار و 400 مورد تا به امروز مورد بازرسی و نمونهبرداری از مراکز عرضه شهرستانهای اراک، دلیجان، تفرش، خمین، محلات و سربند بود.
مدیرکل سازمان استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین در سال 95 تاکنون تعداد 60 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر و تعداد 95 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید شد همچنین تعداد 669 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش به عمل آمده است.
سها با اشاره به مفاد تبصره 40 گفت: در تبصره 40 این قانون خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمیشود همچنین تعداد 31 طرح به دلیل افزایش ریزبینی در تبصرهها به این قوانین افزوده شده است.
وی افزود: در قانون جدید ماده 13 جدید با ماده 8 قانون قدیم، ماده 15 قانون جدید با ماده 6 قانون قدیم، ماده 16 قانون جدید با ماده 8 قانون قدیم و ماده 18 قانون جدید با ماده 4 قانون قدیم منطبق است و در خصوص ماده 17 و 18 قانون جدید که مفاد صدور مجوز کالا را شامل میشود باید این تولیدات را با استاندارد ملی مطابقت دهند همچنین ماده 19 قانون جدید نیز شفافسازی شده است.
مدیرکل سازمان استاندارد استان مرکزی اضافه کرد: تقاضا داریم اقداماتی صورت گیرد که بازرسان ما بتوانند به عنوان ضابط قضایی در اموری که پیش میآید فعالیت داشته باشند زیرا اگر مراحل به روال بازدید و بررسی بازرسان و سایر اقدامات انجام شود کار به کندی انجام شده و تا زمان سپری شدن این مراحل مقصود دگرگون میشود.
سها ادامه داد: ماده 25 به قانون جدید اضافه شده که مفاد آن به این شرح بوده که تعهدی برای کشور ایجاد نکرده و گویای این مبحث که سازمان نسبت به یکپارچهسازی سیاستها و برنامههای استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور مکلف است.
وی عنوان کرد: ماده 28 قانون جدی با تبصره 4 ماده 3 قانون قدیم، ماده 29 و 30 قانون جدید با بند دوم ماده 3 قانون قدیم، ماده 35 قانون جدید با ماده 19 قانون قدیم منطبق است همچنین ماده 31 قانون جدید به تازگی افزوده شده و مفاد ماده 34 نیز در خصوص ارکان سازمان تنظیم شد و مواد 55، 56 و 57 که به تازگی افزوده شدهاند شرح وظایف روتین سازمان هستند.
مدیرکل سازمان استاندارد استان مرکزی عنوان کرد: ماده 21 قانون قدیم دارای اشکال قانونی بوده که در قانون جدید اصلاح شده و مقرر شد حکمهای این ماده را شخص رئیس جمهور به صورت مستقیم صادر کرد همچنین فصل پنجم این قانون که به تازگی اعمال شده مربوط به منابع مالی و بودجه است.
سها با اشاره به جایگاه سازمان استاندار بیان کرد: سازمان استاندارد یک نهاد بسیار درآمدزا است که قانون جدید آن در 61 ماده که دارای 31 ماده سوری و 4 ماده عملی است تنظیم شده است همچنین این سازمان دارای 11 آزمایشگاه تخصصی و بهروز بوده که در طول 3 سال فاقد عملکرد بودهاند که امیدواریم تا پایان سال 95 تمامی آنها مجدد شروع به کار کنند.
انتهای پیام/