فرصت های از دست رفته در ۱۱۰۰ روز

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به همین سرعت هزار روز از وعده 100 روزه دولت یازدهم گذشت. دولتی که با شعار تدبیر و امید، در شرایطی روی کار آمد که سنگینی فشار تحریم ها همراه با عملکرد ضعیف دولت قبل به ویژه در سال های پایانی و همراه شدن آن عملکرد با رویکرد سیاسی تنش آفرین و حاشیه ساز در داخل، انگیزه ها برای تغییر در رویکرد دستگاه اجرایی را افزایش داده بود.

لذا نامزدی که به نظر می رسید بیشترین فاصله با رئیس جمهور سابق را دارد رای اکثریت مردم را کسب کرد و رئیس جمهور شد، با این حال دولت یازدهم کم و بیش می دانست که وارث شرایطی بسیار دشوار است و البته جامعه نیز می توانست توقعات خود را با این شرایط دشوار همراه کند، چرا که بسیاری از نخبگان و حتی بخشی از عموم جامعه می دانستند که تعهدات سنگین دوره های قبل به سادگی و به سرعت قابل اتمام نیست چرا که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود ایجاد شده از ابتدای دهه 90، پرداخت یارانه سنگین سالانه 42 هزار میلیارد تومانی، مسکن مهر نیمه تمام با هزینه سنگین زیرساخت های ناقص آن، 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام، بدهی سنگین بیش از 400 هزار میلیارد تومانی (که اکنون و براساس آمار روز گذشته وزیر اقتصاد به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است) و در هم ریختگی نظم دستگاه اجرایی به واسطه تغییرات متعدد در سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در دولت سابق، مشخص بود که نمی توان به راحتی شرایط اقتصادی را بهبود بخشید، به ویژه این که دولت در اواسط فعالیت خود با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد تا نصف شدن صادرات نفت در دوران تحریم با کاهش شدید قیمت نفت، موجب رسیدن درآمدهای ارزی فروش نفت به یک چهارم شود، اما باز هم با وجود مصائب دولت یازدهم، عملکرد 1100 روزه این دولت را می توان به دلایل ذیل با انتقاد جدی رو به رو دانست:

1- نه فقط دولتمردان کنونی بلکه عموم کارشناسان، کم و بیش با شرایط به ارث رسیده از دولت قبل آشنا بودند و می دانستند که وارث شرایط سختی هستند و به همین دلیل توقعات از این دولت باید متناسب با شرایط تعریف می شد و بشود، اما ادبیات دولت از  جمله رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی از وزرا، در طول 3 سال فعالیت این دولت بیش از پیش به سمت انداختن مشکلات به گردن پیشینیان رفت. به این ترتیب افراط دولت اعتدال در مقصر جلوه دادن گذشتگان، به منزله فرار از پاسخگویی و فرافکنی قابل تعبیر است و تکرار بیش از حد انتقادهای ولو به جا با این پرسش رو به رو شد که مگر نمی دانستید در چه شرایطی مسئولیت را تحویل می گیرید؟!

2- نگاه خوش بینانه دولت به مذاکرات در شرایطی که مذاکرات هسته ای روند خوبی داشت و توافق ژنو در آذر 92، امیدها به توافق هسته ای و رفع تحریم ها را افزایش می داد  ودولت در مواجهه با افکار عمومی به ویژه فعالان اقتصادی که ناگزیر از آینده نگری و پیش بینی هستند، فضای بسیار خوش بینانه ای را در پیش گرفت. روزی سخن از فتح الفتوح به میان آمد و دیگر روز از ترک برداشتن دیوار تحریم ها سخن به میان آمد، در حالی که فضای واقعی مذاکرات هسته ای حداقل تا توافق لوزان در ابتدای سال 94، فضای مبهمی بود. پس از آن نیز گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور حتی در حوزه نیازهای اولیه مردم نظیر آب خوردن به مذاکرات، انتظارات جامعه و از جمله فعالان اقتصادی از توافق هسته ای را افزایش داد و نتیجه آن در شرایطی که توافق هسته ای با بدعهدی طرف مقابل در اجرای توافق و رفع تحریم ها مواجه شده است، منتظر ماندن اقتصاد برای توافقی بود که کلید اجرای آن به ویژه در حوزه اقتصاد (رفع تحریم ها) نه در دست آقای روحانی بلکه در دستان عهد شکن آمریکایی ها بود. سخن آن که حتی اگر تحریم ها به طور کامل نیز برداشته می شد یا برداشته شود، در بهترین حالت و در بلند مدت تاثیری بیش از 30 درصد بر اقتصاد ایران ندارد.

3- دولت از فرصت هایی که برای خروج از رکود داشت نیز استفاده درستی نکرد. اگر از بسته پر حجم و ثقیل خروج از رکود در سال 93 بگذریم بسته خروج از رکود سال 94، حداقل در موضوع کارت اعتباری می توانست بخش قابل توجهی از صنعت را به تحرک در آورد اما این بسته در مقام اجرا چنان ضعیف، پر ابهام و ناهماهنگ اجرا شد که برگ تیره ای در کارنامه دولت به جای گذاشت. اکنون نیز با پیگیری های مکرر رهبری برای تبدیل سیاست های اقتصاد مقاومتی به اقدامات مشخص و به ویژه با 10 تکلیف ابتدای امسال که می توانست و می تواند فرصت مناسبی برای تبدیل وعده های دولت به اقدامات مشخص باشد، با روندی (حداقل تاکنون) نامشخص و بدون ارائه گزارش کار مواجه شده است. اصلی ترین اقدام دولت در راستای 10 تکلیف رهبری که ناظر به پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای کوچک و متوسط دچار بحران است نیز با مواضع متضاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت مواجه شده است و نقدهای نعمت زاده از تعلل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با واکنش سیف مبنی بر این که وزارت صنعت برنامه مشخصی برای مدیریت منابع ندارد، مواجه شده است.

4- موضوع فیش های حقوقی نجومی که از آن به حرام خواری برخی مدیران تعبیر شد، زاویه جدیدی علیه دولت گشود. چرا که اگر تاکنون دولت سخن از کمبود منابع، خزانه خالی و کاهش شدید درآمدهای نفتی می گفت، اما برخی مدیران دولتی (هرچند کم تعداد) درآمدهای نجومی و دریافتی های غیرمنطقی داشتند که صدای اعتراض حامیان دولت را نیز درآورد. در این میان دولت به سرعت مشکل را پذیرفت و حرکات خوبی برای جبران انجام داد اما وقتی یکی از همین مدیران معزول از سوی سخنگوی دولت به «ذخیره و امانتدار نظام» لقب گرفت، در عمل بسیاری از تلاش های دولت برای جبران موضوع فیش های حقوقی به هدر رفت و مردمی که امیدوار بودند طرح موضوع تلخ فیش های نجومی منجر به اصلاح نظام پرداخت ها در دولت شود، اکنون به دولتی که سخنگوی آن یکی از نجومی بگیران را ذخیره نظام معرفی می کند، و به تلاش های این دولت برای جبران موضوع فیش های حقوقی به دیده تردید می نگرند.در هر صورت کارنامه دولت با وجود کاهش نرخ تورم، نزدیک شدن به خودکفایی گندم و برخی توفیقات اقتصادی دیگر با حجم وسیع رکود موجود و چشم انداز ضعف دولت در خروج از رکود، کارنامه چندان موفقی نیست. به ویژه این که دولت در موضوع فیش های نجومی در شرایطی که به نظر می رسید دارد با تلاش های انجام شده و برکناری برخی مدیران متخلف پاشنه آشیل خود را به نقطه قوت تبدیل می کند، به ناگاه با ذخیره تراشی صورت گرفته از سوی سخنگویش از این ناحیه نیز دچار آسیب شد. در چنین شرایطی توصیه می شود، مسئولان دولت بیش از پیش تقویم‌های پیش روی خود را بنگرند و فرصت ماه های آینده را قدر بدانند و آگاه باشند که حدود 300 روز باقی مانده تا انتخابات سریعتر از 1100 روز گذشته از فعالیت دولت یازدهم می گذرد. فرصتی که شاید تکرار نشود.

انتهای پیام/