محدوده و حدمجاز مراتع استان مرکزی برای چرای دام تعیین و اعلام شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرشید محمدحسینی طاهری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به غیرقانونی بودن استفاده بی‌رویه از مراتع به منظور چرای دام اظهار داشت: با توجه به اینکه هر ساله با مشکلات بسیاری در زمینه چرای دام روبه‌رو هستیم باید محدوده‌های چرای دام برای دامداران مشخص شده و حد مجاز استفاده از مراتع به منظور چرای دام برای آنها قابل تشخیص باشد.

وی افزود: توجه به اخذ پروانه چرا یا تمدید پروانه چرا توسط دامداران امری بسیار مهم و ضروری است چرا که در اختیار داشتن پروانه سبب کاهش درگیری‌های منطقه‌ای و مشخص شدن میزان بهره‌برداری از مراتع می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: در این زمینه یکی از مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد مجوز اجاره دادن پروانه بهره‌برداری از مراتع است چرا که اجاره دادن پروانه‌های مراتع به دامداران غیربومی سبب ایجاد مشکلات بسیاری شده که کمبود مرتع از جمله این مشکلات است.

طاهری خاطرنشان کرد: مشخص کردن محدوده چرا با توجه به ظرفیت محل، توجیه دامداران برای استفاده از محدوده‌های مشخص شده طبق قانون و توجیه دامداران در راستای مشکلات حاصل از اجاره دادن پروانه چرا از وظایف منابع طبیعی استان است که باید به آن عمل شود.

وی بیان داشت: یکی از مناطقی که در زمینه استفاده بی‌رویه از مراتع چرای دام باید مورد بررسی قرار گیرد مراتع شهر نوبران از توابع شهرستان ساوه است و در مراتع اراک نیز دیده شده چند برابر ظرفیت محل چرا مورد استفاده قرار می‌گیرد و این وظیفه مسئولان ذی‌ربط است که این مهم را با جدیت تمام دنبال کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: مسئولان منابع طبیعی و دیگر مسئولان ذی‌ربط در شهرستان ساوه و بخش نوبران باید نشستی در زمینه استفاده درست از منابع را در راستای برطرف کردن مشکلات دامداران این منطقه با شورای شهر نوبران برگزار کنند.

طاهری با اشاره به اهمیت سنددار کردن اراضی ملی گفت: سنددار کردن اراضی ملی باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از این اراضی شهر نوبران و بخش آغداش است که باید در زمینه رفع مشکلات این منطقه و سنددار کردن اراضی آن هر چه سریع‌تر اقدامات لازم انجام شود.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در این زمینه اهمیت دارد قرار گرفتن تمام محدوده‌های اراضی دولتی داخل شهر و روستاها با نقشه منابع طبیعی و راه و شهرسازی در اختیار شهرداری است و استعلام‌های لازم برای صادر شدن پروانه اراضی دولتی یا منابع طبیعی از مسئولان مربوطه گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: یکی از موضوعات این جلسه فسخ قرارداد واگذاری زمین به دستگاه اجرایی که تاکنون اقدام به ساخت و ساز نکرده‌اند است.

انتهای پیام/