به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت میخواهد بر اساس شرح وظایفش انحصارزدایی را به صورت گسترده و با ایجاد رگولاتوریهای مختلف اجرا کند؛ موضوعی که موجب شد تا این شورا رگولاتوری را برای بخشهای دارای انحصار طبیعی (دولتی) معرفی کند و خواهان شروع فعالیت آنها تا پایان سال جاری شود.
رضا شیوا، رییس شورای رقابت با تایید این موضوع وجود انحصارهای طبیعی دولتی و خصوصی و حتی خصولتیها را در بخشهای مختلف تایید میکند و میگوید: «برای بخشهایی که بیشترین انحصار را در خود جای داده بودند رگولاتوریها یا همان تنظیمکنندههای بخشی را ایجاد خواهیم کرد تا بر انحصارهای به وجود آمده در کشور غلبه کرده و شرایط رقابت را فراهم کنیم. بخشهایی همچون آب، برق، نفت، گاز، شبکههای مخابراتی و ریلی.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد کشور بخش رگولاتوریها را کم داشتیم و بر این اساس و با توجه به انحصارهای دولتی که در بخشهای نفت، برق، آب، تلفن، راه آهن و گاز به وجود آمده بود، تشکیل این رگلاتوریها را در دستور کار قراردادیم که بخش برق تمام شده و سایر بخشها نیز تا پایان سال تمام خواهدشد. در حال حاضر در بخش اقتصادی با کمبود این رگلاتوریها که به صورت مستقل عمل کنند، مواجهیم. این در حالی است که باید در رابطه با بازارهایی که دچار انحصار طبیعی در بخش تولید و بازار هستند، این رگلاتوریها تشکیل شود.»
رگولاتوری برای شکست انحصار دولتی
وی در توضیح بیشتر گفت: «یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخشها سخت است، به طور مثال بخش خط آهن یا کابلهای مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخشهایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوریهایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است. بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیات وزیران آماده کرده تا برای بخشهای برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوریها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخشهای آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود. برخی بخشها مثل برق مخابرات رگلاتوری دارند اما این رگلاتوریها در وزارتخانهها هستند اما باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوهای باشند. در بخش کابلهای مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیرا نیز نامهای به وزیر مربوطه نوشته و دیروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامهای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه بر اساس همان دستورالعمل، قیمتها تدوین شده است. همچنین مشخص نیست مبلغ 50 هزار تومان قبلی و 200 هزار تومان فعلی که به عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ میشود، چه وضعیتی دارد. رقم 200 هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و مشخص نیست که این پولها که افراد در گذشته پرداخت کردهاند و رقم هنگفتی است، چه وضعیتی دارد.»
شیوا با اشاره به مذاکره با وزارت نیرو در این باره افزود: «بر اساس این مذاکرات به محض اینکه رگلاتوری برق تصویب شود، رگلاتوری دولتی در آن ادغام خواهد شد و یک رگلاتوری مستقل ایجاد میشود.»
ورود شورای رقابت به انحصار پتروشیمیها
رییس شورای رقابت در مورد وضعیت انحصار در بخشهای خصوصی به انحصاری که در بخشهایی مثل صنعت پتروشیمی وجود داشت اشاره کرد و گفت: « به عناوین مختلف برای خیلی از شرکتهایی که قرار است واگذار کنند متقاضی زیادی وجود ندارد. در پتروشیمی، خریداران پروژهها فقط 2 یا 3 کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را ایجاد کردهاند. بر این اساس، باید به این بازارها به عنوان بازار انحصاری نگاه شود و نیازمند نظارت است. به همین جهت هم به بازار پتروشیمی وارد شدیم، شورا با توجه به اینکه قرار بود صنعت پتروشیمی از بورس خارج شود رای به باقی ماندن این صنعت در بورس داد و قرار شد مرکز ملی رقابت 3 ماه فرصت داشته باشد در مورد چگونگی تولیدات این صنعت تصمیمگیری کند.»
کسی وارد بازار خودرو نمیشود
شیوا در مورد وضعیت بازار خودرو و انحصار در این بازار گفت: «کسی وارد سرمایهگذاری در بازار خودرو نمیشود. حرفهای مختلفی زده میشود. برخیها میگویند که نمیگذارند کسی وارد سرمایهگذاری در این بازار در کشور شود. اما من میگویم اگر کسی جایی را میشناسد که میتواند در این صنعت در کشور ما سرمایهگذاری کند، معرفی کند تا موانع را از بین ببریم اما هر کس بخواهد وارد این صنعت شود، باید بتواند با تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروی داخلی رقابت کند. باید بتواند مشتری جذب کرده و منطقه را بشناسد. این در حالی است که خودروسازان بزرگ و قدر دنیا هم، اکنون با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند.»
این مقام دولتی همچنین افزود: «شورا به هیچوجه طرفدار قیمت گذاری برای هیچ کالایی نیست بلکه طرفدار این است که قیمتها رقابتی باشد اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد، نمیتوان قیمتگذاری را به بازار محول کرد. وقتی خودرویی زیر 20 میلیون تومان توسط یک خودروساز ساخته و به فروش میرسد فقط میتوان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاری مثل خودرو رقابتی شود و چند تولیدکننده داشته باشد، ما از آن خارج خواهیم شد. بخشهایی که شورا به آن ورود کرد، رقبایی در بخش خودروهای وارداتی داشتند و از نظر رنج قیمتی در بازار داخلی (خودروهای وارداتی) دارای رقیب بودند. مثلا خودرویی که 45 میلیون تومان در بازار داخلی تولید و به فروش میرسید، دارای خودروی رقیب وارداتی بود. اگر انحصار باشد، باید انحصارگر را مهار کرد؛ هیچ جای دنیا بازار خودرو انحصاری نیست.»
فروش بهمن، انحصاری نبود
رضا شیوا درباره واگذاری انحصاری گروه بهمن به گروه کروز و شایبههایی که در این مورد وجود دارد؛ تاکید کرد: «هیچ شایبهای در این واگذاری وجود ندارد و یک گروه قطعهسازی تصمیم گرفتند که خودروسازی بهمن را خریداری کنند، این موضوع هیچ اشکالی ندارد. قطعهساز بودن کروز هیچ ارتباطی به انحصار ندارد فقط این قطعه ساز نمیتواند اعضای هیات مدیره مشترک با ایران خودرو و بهمن داشته باشد.»
وی در عین حال در خصوص وجود انحصار در بازار خودرو نیز گفت: «وقتی تنها یک خودروساز، خودروی زیر ٢٠ میلیون تومان تولید میکند، نمیتوان حرف از عدم انحصار زد. قطعا وقتی میتوان از عدم انحصار صحبت کرد که در یک کالا چند تولیدکننده وجود داشته باشد. به همین دلیل بود که شورای رقابت تنها چند مورد از خودروهای تولید داخل که بالای ٤٥ میلیون تومان بود را از قیمتگذاری خارج کرده و به بازار آزاد سپرد؛ چرا که در این رنج قیمت خودروهای وارداتی نیز وجود دارد که خریدار میتواند از بین این خودروها خرید کند.»
سهام خودرویی ایدرو واگذار میشود
رییس شورای رقابت همچنین در موردعلت امضای قراردادهای خودروسازان دردفتر وزیر صنعت و شایبه نگاه دولتی به قراردادهای خودرویی گفت: «اتفاقا برای این منظور قرار است تا در جلسه آتی شورا، مصوبه فروردین ماه سال ٩٠ را که در خصوص الزام به واگذاری سهام خودرویی سازمان گسترش بود را بررسی کرده و تعیین تکلیف کنیم؛ در این زمینه به وزیر اقتصاد نامه نوشتهایم و از وی خواستهایم تا در این مورد تصمیمگیریهای لازم انجام شود.»
وی ادامه داد: «در همین مصوبه اشاره شده که نباید شرکتها سهام تو در تو داشته باشند و ما اکنون منتظر پاسخ سازمان بورس در این خصوص هستیم. این موضوع در شورا مطرح خواهد شد و در صورت موافقت اعضا و دسترسی به اسناد، اگر ثابت شود که سهامداری اینچنین در خودروسازیها وجود دارد معاملات برگردانده میشود.»
منبع: اعتماد
انتهای پیام/