به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولتآبادی در هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندانها» با اشاره به مباحث مطرح شده طی جلسات گذشته، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار داشت: از جمله اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع شده بود و پس از بازدید خرداد ماه رییس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر با هدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات مرتبط با زندانها و کاهش ورودی زندانها است.
اقدام دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از سوی دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر و قضات ویژه شعب محکومان زندانی از زندانها و برنامهریزی برای بازدیدهای جمعی معاونان دادستان و الزام آنها به ارائه گزارش ملاقات با تمامی زندانیان تا آخر شهریور ماه سال جاری بود.
جعفری با تاکید بر این که سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندانها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند و توام با کنترل ورودیها به زندان باشد، اظهار داشت دادستانی تهران طی نامهای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندانها ارائه کرده است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیفهای قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا اظهار داشت: استفاده محاکم از ظرفیتهای قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
جعفری دولتآبادی همچنین با اشاره به صدور بخشنامههای متعدد در خصوص رفع مشکلات مرتبط با زندان و زندانیان و تشکیل جلسه با رییس سازمان زندانها اظهار امیدواری کرد همکاری دادسرا و سازمان زندانها در کاهش جمعیت زندانها تاثیرگذار باشد.
دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پروندههای زندانیدار و برگزاری جلسات با روسای زندانها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است.
وی با ارائه آماری از زندانیان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 21 هزار زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران میباشد که شامل 3 درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند.
وی با اعلام این که به سرپرستان نواحی و قضات تاکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن اقدام نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان میتواند مشمول عفو، آزادی مشروط و... شود و در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار شود. وی افزود در مواردی که محکوم اصلاح شده است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط و یا اِعمال سایر ظرفیتهای قانونی مساعدت شود و زندان برای نگهداری مجرمان شرور و حرفهای، مفسدان اقتصادی و اعضای گروههای سازمان یافته اختصاص یابد.
دادستان تهران با اعلام اینکه دادسرای عمومی تهران در حال حاضر 580 محکوم به رد مال و جزای نقدی دارد که موضوع محکومیت یکصد نفر از آنها، کمتر از 10 میلیون تومان است، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آنها مرخصی اعطا و برای حل مشکلات آنها مساعدت شود.
جعفری دولتآبادی یکی از مسائل تاثیرگذار بر قوه قضاییه و به ویژه دادسرای عمومی تهران را فضای سیاسی کشور دانست و گفت: پر کردن فضای رسانهها از توهین و تهمت، نه در شان نظام اسلامی و نه در شان مسوولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق و مردمسالاری دینی استوار است، اما متاسفانه امروزه هم از سوی برخی مسوولان و هم توسط برخی رسانهها، توهین و نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت میگیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از جمله دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است، گفت در حوزه جرایم عمومی که داخل در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود میکند و اعلام مینماییم طبق قانون مطبوعات که: انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب و توهین آزاد است.
دادستان تهران درباره نظارت بر بازداشتگاهها گفت: بارها اعلام شده است که نگهداری متهمان باید در بازداشتگاههای مجاز به عمل آید و این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه و بخشنامه دادستانی مورد تاکید قرار گرفته است متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.
دولتآبادی در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: «رستم اوف» بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد و همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود.
دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط میگذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.
دولتآبادی تاکید کرد: قوه قضاییه به الزامات قانونی پایبند است، اما نمیتواند به ادعاهای خلاف واقع توجه کند.
دادستان تهران با ذکر این که رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار داشت: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستمها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.
انتهای پیام/