به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران سرانجام بعد از اصلاحاتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و از نظر این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اعاده شده اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای نگهبان بار دیگر مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و جهت اجرای آزمایشی ظرف پنج سال به شورای نگهبان ارسال و نهایتا در تاریخ ششم مرداد جاری تأیید شد.
این لایحه که ابتدا تحت عنوان "لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران" به مجلس ارائه گردیده بود، مطابق اصل 12 قانون اساسی جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع و نهایتاً مجلس در تاریخ 3/3/1395 با اجرای آزمایشی مصوبه کمیسیون برای مدت پنج سال موافقت نمود.
اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز درخواست اصلاح مواد 3 و 12 و بند ج ماده 4 و بند ب ماده 6 پیوست شماره 1 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 203 مورخ 02/09/1393 همین کمیسیون را با عنوان ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی برای برگزاری مزایده انتخاب اپراتورهای پستی را با توجه به تصویب اساسنامه شرکت پست بررسی و اصلاحات پیشنهادی را تصویب کرد.
مفاد اصلاحی به شرح زیر است:
"ماده 1- اصلاح ماده 3 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 203 مورخ 02/09/1393 با موضوع روش انتخاب:
روش انتخاب شرکت ارایه کننده خدمات پستی از طریق مزایده و بر اساس ضوابط مندرج در پیوست یک و سایر شرایط عمومی مزایده که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام میشود، خواهد بود.
در این مزایده حداکثر دو شرکت به عنوان برندگان مزایده انتخاب خواهند شد. در صورت انتخاب یک برنده در مزایده، مزایده بعدی به منظور برنده دوم برگزار خواهد شد.
ماده 2- اصلاح ماده 12 مصوبه شماره 3 جلسه شماره203 مورخ 02/09/1393 با موضوع دوره حفاظت:
به منظور حمایت از دارندگان پروانه سراسری، سومین پروانه مشابه برای ایجاد، بهرهبرداری و ارایه خدمات پستی تا دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن اولین پروانه از دو پروانه اپراتور پستی غیر دولتی، صادر نخواهد شد.
ماده 3- اصلاح بند ج ماده 4 پیوست شماره 1 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 203 مورخ 02/09/1393:
حداقل سی درصد (30%) سهام شخص حقوقی یا کنسرسیوم شرکت کننده در مزایده باید متعلق به حداقل سه (3) شرکت فعال در حوزه خدمات پستی که مدارک خود را بر اساس مصوبات کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات ارسال داشتهاند و تاییدیه فعالیت از سازمان دریافت کردهاند، باشد به نحویکه سهم هر یک کمتر از پنج درصد (5%) نباشد.
ماده 4- اصلاح بند ب ماده 6 پیوست شماره 1 مصوبه شماره 3 جلسه شماره203 مورخ 02/09/1393:
اشخاصی که دارای حداقل پنج درصد (5%) سهام یک مزایدهگر باشند، نمیتوانند در سایر مزایدهگران (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) مشارکت کنند.
ماده 5- اشتراکگذاری دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان:
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و تمامی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موظفند در صورت درخواست دارندگان پروانه پستی غیر دولتی، امکان استفاده از ظرفیت دفاتر خود، در فرآیند قبول را با رعایت مقررات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصل عدم تبعیض و در قالب توافق منعقده برای آنان فراهم کنند."
انتهای پیام/