به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه (17مرداد) پیش نویس قانون اساسی جدید تایلند به همه پرسی گذاشته شد و کمیسیون انتخابات تایلند در نتایج اولیه خود اعلام کرد که از حدود 50 میلیون واجد شرایط تنها 20میلیون نفر پای صندوق رای آمدند و حدود 60 درصد آنها به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند.
پرایوت چان اوچا، نخست وزیر دولت نظامی وعده داده بود که با پیروزی در این همه پرسی، سال آینده (2017) انتخابات عمومی برگزار میکند تا روند دموکراسی به کشور بازگردد.
قانون اساسی جدید، نقش ارتش در دولت را بیشتر میکند که مجلس سنا با 250 کرسی به طور کامل توسط ارتش تعیین خواهد شد و کرسیهایی ویژهای برای فرماندهان نظامی در نظر گرفته شده است. در گذشته نیمی از اعضای مجلس توسط مردم انتخاب میشدند که بقیه آنها را دولت منصوب میکرد. همین عوامل اعتراض مخالفان دولت نظامی را برانگیخته است که به گفته آنها پیش نویس قانون اساسی جدید دموکراسی در کشور را از میان میبرد و موجب تثبیت کنترل ارتش بر حکومت میشود.
ارتش تایلند در سال 2014 میلادی (اول خرداد سال 1393) پس از ماهها بیثباتی سیاسی، با کودتا قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق در آورد و اداره کشور را به دست گرفت.
با این کودتا، دولت نظامی تایلند تحت فشار گروههای داخلی و خارجی برای بازگرداندن دموکراسی و رعایت حقوق بشر قرار گرفت.
در پی اعتراضات مردم تایلند، آمریکا با محکوم کردن سیاستهای بانکوک آن را ناقض حقوق بشر دانست و با تحریم تایلند به دلیل یکی از کشورهای موثر در قاچاق انسان، تحریم هایی از جمله تحریم پروازهای مستقیم و تحریم صنعت ماهیگیری و غذاهای دریایی را اعمال کرد.
در ادامه دخالتهای آمریکا، دولت تایلند سفیر آمریکا را احضار کرد و از او دربارهی نقض قوانین و توهین به پادشاه توضیح خواست.
اهانت به پادشاه در تایلند از جرائم سنگین است که سفیر ایالات متحده در سخنرانیهای خود آن را خلاف اصول حقوق بشری خوانده بود. البته مردم تایلند هم مخالفت شدیدی با مداخلات آمریکا در امور داخلی داشتند که در شبکههای اجتماعی خواستار خروج سفیر آمریکا شده بودند.
پس از کشمکشهای بسیار، در نهایت دولت نظامی پیش نویس قانون اساسی جدید را به همه پرسی گذاشته و به دنبال آن انتخابات سال 2017م. را وعده داد. این همهپرسی میتواند اقدامی برای انتخابات سال آینده و بازگشت دموکراسی یا حکومت غیرنظامی باشد.
تایلند از سال 1932 تاکنون شاهد 12 کودتا بوده است که از آن سال به بعد 20 پیش نویس قانون اساسی در این کشور به تصویب رسیده است.
انتهای پیام/