علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد، دستگاههای نظارتی امکان حضور جدی و موثر را برای اعمال نظارت در مناطق آزاد را ندارند و متولی اصلی اداره امور مناطق آزاد و ویژه یعنی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز بعضا مشاهده میشود که آن طور که باید و شاید نظارت جدی ندارد و خبرهایی از تخلفات مالی در این مناطق به گوش میرسد.
کریمی تصریح کرد،، مناطق آزاد میتواند برای اقتصاد کشور مفید و اثرگذار باشند به شرطی که قانون به طور کامل در مناطق آزاد اعمال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسات برگزار شده در کمیسیون در باب موضوع مناطق آزاد متذکر شد، شاید مخالفتی با اصل لایحه ارسالی دولت نشود ولی قید و بندهایی در آن اعمال شود که امکان سوء استفاده و تخلف را به حداقل برساند و امکان تضعیف اقتصاد کشور را در مناطق آزاد و ویژه به حداقل برساند و این مناطق تقویت کننده اقتصاد ملی باشند.
این نماینده مجلس با اشاره به حضور نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون اقتصادی پیرو موضوع مناطق آزاد خاطرنشان کرد، لایحه افزایش 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه از سوی دولت به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شده است و دو جلسه با حضور مسئولین برگزار شده و جلساتی نیز در هفته جاری در اینباره برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
کریمی با شمردن بعضی نقاط ضعف در مناطق آزاد گفت: یکی از ایرادات مهمی که در کمیسیون نسبت به لایحه جدید دولت مطرح شده است، این بود که توسعه مناطق آزاد در سطح مناطق مرزی قطعا میتواند مواهبی برای مردم و مناطق مرزی داشته باشد، اما مشکل اصلی این است که واردات محور بودن مناطق آزاد در تقابل با رسالتی اصلی که برای آن در نظر گرفته شده یعنی صادرات محور بودن است و میتوان گفت وضعیت به گونهای است که منافع حاصله از این بخش با منافع اقتصاد ملی تعارض پیدا میکند.
وی افزود، به عنوان مثال واردات کالا به همراه مسافر و همچنین معافیتهای مالیاتی که درآن مناطق داده می شود باعث ضعف اقتصادی دولت و ضربه به تولید و اشتغال ملی میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به موضوع توزیع ناعادلانه مناطق آزاد در سطح کشور گفت: درست یا غلط این امکان در برخی نقاط کشور ایجاد شده است اما اینکه یک استانی بخواهد سومین منطقه آزاد خود را داشته باشد در حالی که بسیاری از مناطق مرزی حتی یک منطقه آزاد در اختیار نداشته باشد، به نظر میرسد با عدالت توزیعی در سطح ملی در تعارض باشد.
کریمی با بیان اینکه ایراد سوم به این مناطق به نوع مدیریت مناطق آزاد تجاری بر می گردد گفت: مقررات خاص و ویژه ای برای این مناطق حاکم است این مورد باعث شده که این مناطق از خیلی از نظارتها و شرایطی که در سطح کشور وجود دارد مستثنی باشند.
وی در پایان تاکید کرد، مناطق آزاد درباره مسائل اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و اداره امور تابع شرایط خاص هستند و با نوع مدیریتی که در طی سالهای گذشته اعمال شده، این مناطق برای برخی مدیران دولتی تبدیل به یک حیاط خلوت شده اند. در همین راستا اخباری درباره فساد و تخلفات در این مناطق شنیده میشود که دیوان محاسبات نیز به این مورد ورود داشته است.
انتهای پیام/