به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، نعیم امامی ظهر امروز در شورای هماهنگی بانکها در استانداری اظهار داشت: از مجموع 478 طرح و واحد صنعتی، کشاورزی، معدنی و گردشگری که به بانکهای استان معرفی شدهاند برای 48 طرح قرارداد منعقد شده که از این تعداد مبلغ 280 میلیارد ریال تسهیلات به 8 طرح پرداخت و 450 میلیارد ریال تسهیلات نیز آماده پرداخت به تعدادی دیگر از طرحهاست.
وی با بیان اینکه شناسایی طرحها و انجام هماهنگی بین امور در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی در استان خوب بوده است، افزود: متأسفانه مشکلاتی نیز در این راستا بین بانک و دستگاه اجرایی وجود دارد به گونهای که بانکها پیشرفت فیزیکی برخی از این طرحها را کمتر از 60 درصد اعلام کردهاند در حالیکه تعیینکننده میزان پیشرفت فیزیکی طرح و دستگاه پاسخگو دستگاه اجرایی است.
رئیس صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حساسیت دستگاه اجرایی نسبت به این مسئله به مراتب بیشتر از بانک است و بانکها نیز باید در این راستا شاخصهای فنی را بپذیرند.
امامی مشکل دیگر را اعلام عدم توجیهپذیری طرح توسط بانک عنوان و خاطرنشان کرد: اگر با نگاه رکود و عدم فروش محصولات به طرحهای تولیدی نگاه شود باید 80 درصد واحدها را تعطیل کنیم و این دلیل خوبی برای رد طرح از سوی بانک نیست.
وی تسهیلات معوق شده را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و تصریح کرد: مشکل دیگر در خصوص ماده 141 قانون تجارت است چرا که در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای ما تراز منفی دارند .
رئیس صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سرمایه ثابت از مشکلات در این زمینه است، بیان کرد: مشکل دیگر در خصوص ضمانتنامههایی است که صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک صادر کرده است چرا که ضمانت نکردن واحدی که مشکل دارد و قادر به کار و راهاندازی مجموعه خود نیست مشکل و ایراد است.
امامی با اشاره به درخواست صورتحساب مالی از واحدهای تولیدی توسط بانکها، تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در چند سال گذشته تعطیل بودهاند و صورتحساب مالی ندارند که لازم است این موضوع مد نظر متولیان امر قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکل پذیرش وثیقه از سوی بانکها، افزود: محل اجرای طرح باید به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود و کمبود در این خصوص با پذیرش سفته از سوی بانک رفع و حل شود.
معرفی237 طرح کشاورزی به بانکهای چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در ایم جلسه اظهار داشت: بانکها اعلام میکنند که برای دریافت تسهیلات متقاضیان باید سهمآورده بیاورند در حالی که این مسئله با رویکرد اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و بیشترین مشکلات طرحهای کشاورزی نیز در همین خصوص است.
وی آشنا نبودن برخی از کارشناسان بانک با سیاستهای اقتصاد مقاومتی را یک ایراد دانست و افزود: سیستم بانکی باید دلایل خود برای رد کردن و عدم پذیرش طرح را به صورت مکتوب به دستگاه اجرایی برای رفع مشکل و انجام بررسیهای بیشتر ارائه دهد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عدم پذیرش وثیقههای روستایی و زراعی را از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکی دیگر از مشکلات در راستای رونق تولید عنوان و بیان کرد: طرحهای کشاورزی معمولاً کوچک هستند و با همین اسناد کوچک میتوان مشکلات آنها را حل کرد که لازم است این مسئله به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
غریب با بیان اینکه تاکنون در راستای اقتصاد مقاومتی 237 طرح کشاورزی به ارزش یک هزار و 300 میلیارد ریال به بانکهای استان معرفی شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد 9 پرونده به ارزش 30 میلیارد منجر به عقد قرارداد شده است.
اشتغال، معضل اصلی در چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه با بیان اینکه در چند ماه ابتدای سال در ستاد اقتصاد مقاومتی پروژهشناسی طرحها انجام شده است، اظهار داشت: عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی خوب بوده اما لازم است از این پس سرعت بیشتری به کار بدهیم تا بتوانیم در پایان سال به نتایج مطلوبی دست یابیم.
وی افزود: بانکها نباید خیلی بر روی پیشرفت 60 درصدی طرحها تأکید داشته باشند بلکه باید برای حل مشکلات واحدهای تولیدی طرحهایی با پیشرفت فیزیکی اندکی کمتر یا بیشتر از 60 درصد را نیز بپذیرند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بانکها باید آینده را و نه زمان حال را ببینند، گفت: منظور از آینده بهبود روابط کشور با کشورهای خارجی و خروج از رکود است چرا که اکنون روابط کشور با دنیا در حال بهبود است.
سلیمانی بیان کرد: برجام در بسیاری از امور مانند افزایش فروش نفت، افزایش قراردادها و ارتباط با بانکها نتیجه داشته است اگرچه کشور به دلیل بحث دلار و ارز هنوز با بانکهای کلان دنیا وارد مراوده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بانکها در استان عملکرد خوبی داشتهاند اما باید با افق روشنتر و دید بازتری در خصوص توجیهپذیری طرحها بحث نمایند ضمن اینکه باید هر آن چه را که قانون میگوید رعایت کنیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات تهیه و ارائه صورت حساب مالی گفت: واحدهایی که صورت حساب مالی نداشتهاند میتوانند صورت حساب را در حد اظهارنامه ارائه دهند.
سلیمانی با بیان اینکه واحدهایی که برای راهاندازی آنها از سیستم بانکی استفاده نشده است نیازی به سهمآورده ندارند، تصریح کرد: وثیقهها در روستاها چنانچه سند داشته باشند هیچ مشکلی ندارند و بانک باید آنها را بپذیرد و عدم پذیرش این اسناد از سوی بانک یک ایراد است چرا که اکنون سیاست افزایش بازگشت به روستا و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است.
وی تأکید کرد: باید از فرصت اقتصاد مقاومتی برای کاهش بیکاری جوانان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات استان استفاده کرد و دنبال موفقیت و توجیهپذیری طرحها باشیم.
انتهای پیام/