آلبرت بغزیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تحلیل برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برنامه ششم توسعه همانند برنامه های توسعه ای قبلی است اما مهم این است که این برنامه باید از اسناد بالا دستی تبعیت کند در حالی که هدف گذاری های این برنامه معمولی است.
وی ادامه داد: اینکه به رشد ٨درصدی در برنامه اکتفا کنیم کافی نیست، باید ببینیم می توانیم رشدی پایدار و زیر ساخت های مقاومی داشته باشیم و یا اینکه آیا تدابیری اندیشیده شده که اقتصاد در مقابل تحریم های احتمالی مقاوم باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: برنامه ششم توسعه برنامه های خوبی وجود دارد اما اجرای آن بر اساس اسناد بالا دستی چون سند چشم انداز ٢٠ساله و اقتصاد مقاومتی نیست به این معنی که گفته نشده در راستای اسناد بالا دستی چگونه اقدام می کنند. بنابراین با توجه به هدف گذاری هایی که انجام شده مدل اقتصادی برای اجرا بر اساس اسناد بالا دستی وجود ندارد.
بغزیان با اشاره به اینکه در هدف گذاری های برنامه توسعه ضمانت اجرایی یک اصل مهم است، افزود: باید بودجه سالانه بر اساس برنامه ٥ساله توسعه تدوین شود اما چنین نیست و تنها اهداف را می بینیم. همچنین شاخص های ارزیابی برای اینکه اهداف چه میزان بر اساس استاد بالا دستی پیشرفت داشته نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای این کار نیاز به یک ساختار سازمانی برای پایش چگونگی پیشرفت اهداف برنامه توسعه بر اساس اسناد بالا دستی است که این ساختار نیز وجود ندارد البته سازمان مدیریت میتواند این کار را انجام دهد اما شاید چون تازه مجدد شروع به کار کرده هنوز نتوانسته در این زمینه مؤثر باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برنامه های صندوق توسعه ملی نیز باید با برنامه ٥ساله توسعه هماهنگ باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه ٥ساله توسعه باید بر اساس اسناد بالا دستی تدوین شود، برنامه نهاد های مختلف و بودجه کشور نیز باید بر اساس برنامه توسعه طراحی شده باشد.
وی در مورد چکونگی تدوین سیاست های پولی و مالی در برنامه ششم نیز گفت: در این زمینه نیز باید سیاست های پولی که سالانه تدوین میشود با برنامه ششم هماهنگ باشد و به نوعی برنامه توسعه باید کتاب راهنمای سیاست های پولی کشور باشد اما چنین نیست.
بغزیان در پایان خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه برخی از مواردی که در برنامه پنجم وجود داشت و باید در برنامه های بعدی ادامه پیدا می کرد، مطرح شده است، بنابراین باید یک نظام پایش و رصد برای بررسی وضعیت اجرای برنامه توسعه و یک واحد تخصصی با این عنوان در نهادهای مسئول بررسی چگونگی اجرای قانون ، ایجاد شود.
انتهای پیام/