علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: انتقاداتی در رابطه با برنامه ششم در مجلس مطرح است و واقعیت این است که سند کلی که به مجلس ارائه شده یک مجموعه کاملی که بتواند برنامه تلقی شود نیست، برنامه یک مجموعه هدفگذاری شامل اهداف کمی و کیفی است که باید مجموعه این اهداف هماهنگی لازم را داشته باشند در حالی که این را ما در لایحهای که به مجلس داده شده نمیبینیم و اهداف کمی و کیفی در برنامه قید نشده بلکه یک سری مواد که صرفا احکام قانونی است در رابطه با موضوعات مختلف ارائه شده است.
وی افزود: شاخصها و ارقامی که در دو جدول مواد یک تا سه لایحه اخیر که با آخرین ویرایش توسط معاونت برنامهریزی به مجلس ارائه شده از جمله پیشبینی رشد 8 درصدی در سالهای برنامه و شاخصهایی مانند تورم، اشتغال و غیره که واقعگرایانه نبوده که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در چند سال اخیر و پیشبینی شرایط برای چند سال آینده هدفگذاری دقیق و واقعگرایانهای نیست و به همین سبب مورد ایراد و انتقاد مجلس قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت با توجه به برداشتی که از اختیاراتش برای ارائه برنامه داده خیلی به طور اصولی اعتقادی به ارائه و پیشنهاد برنامه به مجلس ندارد بلکه صرفا به دنبال این است که بتواند اهداف قانونی مورد نیازش برای اجرای برنامه را درخواست داده را بگیره که این مورد قبول مجلس نیست و مورد انتقاد واقع شده است و این موضوع به عنوان یک چالش بین مردم و دولت ادامه دارد.
کریمی بیان کرد: نکته بعدی که وجود دارد این است که برنامه باید دقیقا متناسب با شرایط کلی حاکم بر سراسر کشور باشد که با توجه به اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی برای کشور رویکردی است که همه صاحب نظران در شرایط کنونی آن را واقعگرایانه و منطقی میدانند ولی ارتباط منطقی بین آنچه که به عنوان برنامه به مجلس ارائه شده و همچنین احکامی که در مواد این برنامه پیشبینی شده با سیاستهای اقتصاد مقاومتی خیلی دیده نمیشود و از این نظر نیز ایراد به این برنامه وارد است.
وی ادامه داد: همچنین در بحث تلفیق این برنامه با سیاستهای کلی که برای رسیدن به الگوی ایرانی اسلامی توسعه مدنظر است و مورد تاکید و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار گرفته آن چنان که باید و شاید این تاکید وجود ندارد که یکی دیگر از مشکلات این برنامه تلقی میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این برنامه به عنوان یک مجموعه به هموابسته و کاربردی دیده نمیشود در نتیجه امکان ارزیابی برای ما وجود ندارد که آیا این احکام پیشبینی شده به تنهایی میتواند دولت را به هدفهایی که برای بحث اشتغال، تورم و رونق اقتصادی در نظر دارد برساند یا نه و همین طور امکان ارزیابی و نظارت برای نمایندگان نیز وجود ندارد.
کریمی خاطرنشان کرد: مادهای که گفته کلیه فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در خارج از کشور قرار است انجام شود باید مورد تایید دولت باشد به منظور تاکید برای زیاد شدن تمرکز است و نباید محدودیت تلقی شود.
انتهای پیام/