مسعود زریبافان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رسوایی فیش های نجومی در دولت یازدهم؛ ضمن رد بی اطلاع بودن مقامهای دولتی از این حقوقهای صدها میلیونی گفت: طبیعی است که هیچ مسئولی شخصا اختیار تعیین حقوق برای خود را ندارد و اینکار باید با مجوز و تصویب مراجع بالاتر صورت بگیرد که عموما این مراجع ، هیات امنا و یا مجامع موسسات مربوطه هستند که رییس جمهور، یا وزرا و یا مقامات دولتی دیگر ریاست آنرا برعهده دارند.
وی افزود، لذا اگر عمدی در این زمینه صورت نگرفته باشد، قطعا می توان آنرا ناشی از "بی دقتی و اهمال" و یا "اعتماد به افراد فرصت طلب، خود خواه و از خود راضی"، تلقی نمود، که برای دست یابی به دریافتی های نجومی و بهره گیری از امضاهای طلایی از مسولین بالاتر بعنوان ماشین امضاء استفاده کرده اند.
زریبافان خاطرنشان کرد، در دولت گذشته که حساسیت زیادی به حقوق های بالا بود، عملا مراقبت می شد که از اینگونه اتفاقات با استفاده از روزنه های قانونی صورت نگیرد.
معاون سابق رییس جمهور و رییس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دولت قبل به تلاش دولت برای تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت، آنطور که مشهود است، دولت یازدهم به جای نگاه به داخل و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، نگاهی همراه با شیفتگی به خارج دارد، لذا عمده امید خود را به خارج از کشور و آنهم بیشتر به کشورهایی که خوی استکباری دارند و در کارنامه خود جز استعمار و تاراج کشورها چیزی ندارند، نموده است.
وی تاکید کرد، بر این اساس روشن است که سرمایه گذاری آنها در کوتاه مدت جز دل شادی برای مسئولین و در دراز مدت جزوابستگی کشور به خارج چیزی در پی ندارد، و آنچه که نگران کننده و اسفبار است آنکه برخی از مسئولینی که در پیشینه آنها، انعقادهای قراردادهای ننگینی به چشم می خورد، در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی فعال شده اند.
مسعود زریبافان به بی اثر بودن برجام بر زندگی مردم اشاره کرد و گفت، پس از شدت گرفتن تحریم ها، سیاست دولت دهم، این بود که مشکلات اقتصادی حاصل شده را به تحریم ها گره نزند. به خاطر دارم در یکی از جلسات که من با تعدادی از ایثارگران در اواخر دولت دهم داشتم، در جواب سوال یکی از جانبازان عزیز که در خصوص علت مشکلات اقتصادی داشت، گفتم: "تورم ایجاد شده، بخش عمده اش ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی است و بخشی از آن نیز ناشی از تنگناهای ایجاد شده در اثر تحریم هاست".
وی ادامه داد، خبر این صحبت های من به آقای رییس جمهور رسید. ایشان در حاشیه جلسه دولت از من گلایه کردند که چرا در جلسه عمومی، بخشی از مشکلات را به گردن تحریم ها انداخته ای؟ و گفتند: اینگونه صحبت ها با سیاست های نظام و دولت هماهنگی ندارد و مردم را نگران و به مقاومت مردم در مقابل زورگویی های استکبار، لطمه میزند.
زریبافان افزود، در همان زمان، مخالفین دولت که بسیاری از آنها برخی از دولتمردان امروز دولت یازدهم بودند با جنجال بسیار، مشکلات اقتصادی را ناشی از بی تدبیری دولت عنوان می کردند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ، دولتی که در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری با در دست گرفتن کلید، مدعی حل مشکلات در صد روز بود، در اثر بی برنامه گی و نگاه به بیرون، به ناگاه حل همه مشکلات ازجمله (حتی) مشکل کم آبی و خشکسالی را به گردن تحریمها انداخت! که به نظر من، کاملا ناشی از بی برنامه گی و بی تدبیری دولت یازدهم بود و نتیجه آنکه " نه تنها بعد از صد روز از به دست گرفتن قدرت اجرایی" دولت یازدهم نتوانست مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه پس از سه سال از به دست گرفتن سکان اجرایی کشور و حتی بعد از یک سال از سپری شدن برجام، نتوانسته است مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
معاون سابق رییس جمهور با تشکیک در رشد اعلامی 4.4 درصدی از طرف حسن روحانی گفت، جناب آقای روحانی در برنامه های تبلیغاتی ریاست جمهوری در سال 92 صراحتا عنوان نمودند که "وضعیت اقتصادی کشور را باید از جیب مردم فهمید نه از آمارهای بانک مرکزی، لکن با سر کار آمدن، ظاهرا فرمایشات و ادعاهای دوران تبلیغات ریاست جمهوری خودشان را فراموش کرده و وضعیت اقتصادی را صرفا با استناد به آمارهای بانک مرکزی که رییسش را خودشان منصوب کرده اند، تحلیل می کنند! و ظاهرا ایشان از وضعیت اقتصادی و جیب مردم خبر ندارند ! لذا همواره با استناد به آمارهای بانک مرکزی که، مورد اشکال اقتصاددانهای کشور است، وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه می دهند.
وی در پایان تاکید کرد، جالب اینکه "مراکز دیگر آماری کشور" جرات اظهار نظر و ارایه آمار ندارند و نوعی استبداد آماری در اقتصاد ایران ایجاد شده که بی سابقه است.
انتهای پیام/