احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در واقع معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام اقدامات مربوط به افزایش حق مسکن کارگران را را به تصمیم هیئت وزیران ارجاع داده و بار مسئولیت را از دوش وزارتخانه برداشته است.
وی با بیان اینکه همواره قولهایی مانند افزایش حق مسکن در زمان جلسات شورای اسلامی برای تعیین دستمزد داده میشود، خاطرنشان کرد: با این حال هیچ زمان به این قولها عمل نمیشود و همین مسئله بن مسکن حدود 2 سال است در اجرا به تعویق افتاده است.
عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار با اشاره به اعلام وصول قانون جدید کاری که دولت به مجلس ارائه داده است، بیان کرد: اعلام وصول این لایحه انجام شده و عکسالعمل قابل توجهی به اعتراض کارگران نشان داده نشده است.
سهرابی ادامه داد: البته هنوز تاریخ بررسی این لایحه مشخص نشده و امید میرود که در این حوزه نظرات تشکلهای کارگری به عنوان شرکای اجتماعی در حوزه فعالیت اقتصادی نیز گرفته شود.
وی بیان کرد: البته به صورت شفاهی مذاکراتی با دولت برای اصلاح لایحه انجام شده اما با توجه به نبود رسمیت در آنها نمیتوانند مورد اتکار قرار گیرند. باید لایحه مجدد با اعمال نظر قشر کارگر نوشته شود چراکه غالببودن نگاه سرمایهداری در قانون کار وضعیت معیشتی این قشر را از حالا بدتر میکند.
انتهای پیام/