به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، شهرک صنعتی شماره یک بروجرد با بیش از 59 واحد صنعتی تولیدی که این روزها با کمتر از نیمی از ظرفیت واحدها تولیدی و صنعتی خود ادامه حیات میدهد با مشکلات عدیدهای ازجمله معوقات بانکی مواجه است که حیات نیمهجان این مرکز اقتصادی مهم استان لرستان را دیرزمانی است تهدید کرده و میرود تا جان نیمهجان آن را هم بستاند و مسئولان لرستان را به فکر چارهجویی اساسی بیندازد.
ظهر امروز دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان در شهرک صنعتی شماره یک این شهرستان با حضور استاندار لرستان و جمع کثیری از مدیران کل استانی، شهرستانی، صاحبان سرمایه و کارفرمایان مشغول به فعالیت در این شهرک صنعتی برگزار شد تا برای بار دوم استاندار لرستان پای درد و دل صاحبان صنایع این شهرستان بنشیند.
چوب بانکها لای چرخ تولید
در این جلسه بیش از 15 کارفرما از شرکتها و صنایع مختلف این شهرستان به بیان مشکلات و موانع تولید خود پرداختند تا استاندار لرستان در همین جلسه با حضور مدیران کل متولی دستور رفع مشکلات مطروحه را صادر کند اما آنچه در این جلسه گویای هر مطلب دیگری بود مشکلات تمامی واحدهای صنعتی این شهرستان با بانکها و عدم توانایی آنها در برآوردن خواستههای بانکها بود.
چوب حراج بانک به اموال سرمایهگذاران
بانکها بزرگترین طلبکاران واحدهای صنعتی این شهرک صنعتی هستند که به گواهی کارخانهداران و کارفرمایان این واحدها معوقات سنگین بانکی انگیزه تولید و ادامه فعالیت را از آنها گرفته و در بسیاری از موارد چوب حراج بانک به اموال سرمایهگذاران آنها را از ادامه روند تولید دلسرد کرده است.
درد مشترک همه واحدهای صنعتی این شهرستان و بهنوعی درخواست همه آنها از بانکهای عامل تنفس یک سال به بالا برای پرداخت بدهیهای معوق و نیز تقسیط بلندمدت بدهیهای بانکی آنها بود همچنین شکایت عمده کارخانهداران بروجرد از نرخ بالای سود تسهیلات اعطایی از سوی بانکها دیگر عامل ضعف و ورشکستگی نسبی آنها بود بهگونهای که اینک به گواهی همین فعالان اقتصادی و تولیدی شهرستان بروجرد بانکها نهتنها کمکی به رفع موانع تولید در سالهای اخیر نکردهاند بلکه با پرداخت تسهیلات با سود بالا حیات صنایع را به نابودی نزدیک کردهاند.
هوشنگ بازوند استاندار لرستان در این جلسه از بانکهای عامل خواست تا آنجا که امکان دارد فشار نسبت به صنایع مشکلدار این شهرستان را به حداقل رسانده و آنها را در راستای رفع موانع تولید یاری رسانند و تنها به فکر مزایا و سود خود نباشند و با درخواست تقسیط بلندمدت تسهیلات و اعطای مدتزمان تنفس برای صنایع موافقت کنند.
البته مدیران عامل بانکهای مختلف استانی هم در صحبتهایی با دفاع از عملکرد خود این فشارها بر صنایع را درنتیجه موارد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی دانستند و از حیطه اختیارات خود خارج کردند.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنعتی
نبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی دیگر شکایت کارخانهداران این شهرستان بود که کفه دیگر ترازوی این شکایت را بازهم به نفع بانکها سنگین کرد و استاندار لرستان ضمن درخواستی از مدیران عامل بانکهای استان خواست نسبت به اعطای تسهیلات با آسانترین شرایط بهمنظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنعتی این شهرستان اقدام کنند.
وجود تورم و نوسانات بازار درنتیجه رکود، نبود مواد اولیه و عدم توانایی خرید ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز وارداتی برای صنایع و تعمیر آنها به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم، افزایش صعودی نرخ مالیات برای شرکتهای بدهکار، عدم توانایی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به دلیل زیان ده شدن واحد صنعتی، نبود و یا کمبود سرمایه در گردش و کاهش ظرفیت تولید به حداقل میزان برنامه تنها بخشی از هزار و یک مشکل کارخانهداران حاضر در جلسه امروز بود تا استاندار لرستان در دستورات جداگانهای به متولیان بخشهای مختلف خواستار پیگیری این مطالبات شود.
بدهیهای سنگین به شرکتهای خدماتی
اما دیگر چالش و مانع پیش روی تولید واحدهای صنعتی این شهرستان که بهکرات در جلسات مختلف و نیز جلسه امروز مطرح شد، بدهیهای سنگین به شرکتهای خدماتی آب، برق و گاز بود که گاه بدون صدور اخطار و هماهنگی قبلی اقدام به قطع خدمات موردنظر و توقف چرخ تولید آنهم به ازای عدم پرداخت بدهیهای گاه چندمیلیونی ناچیز میکنند که البته استاندار لرستان در این مورد هم دستور اکید برای رفع موانع پرداخت بدهی شرکتهای خدماتی توسط صنایع را صادر کرد و از آنها خواست قطع خدمات خود را در آخرین مرحله اعمال کنند.
انتهای پیام/