به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، عباس سجادیراد در نشست خبری که عصر امروز در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، با اشاره به اینکه بازرسیهای انجام شده توسط این سازمان در طول سه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: دلیل این کاهش واگذاری بازرسیها به سازمانهای مردم نهاد و اتاق اصناف به عنوان یک پارلمان خصوصی است.
مدیر حوزه بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه اتاق اصناف دارای قدرت لابی در نظام تصمیمسازی کشور هستند، عنوان کرد: از ابتدای تیر ماه 93 بازرسیها به اتحادیههای صنفی واگذار شد و در برخی مقاطع ارتباط به طور کامل قطع شد و در 6 ماهه اخیر این بازرسیها از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت به طور مجدد آغاز شده است.
سجادیراد با اشاره به اینکه تعداد گشتهای مشترک در استان کرمانشاه 24 درصد افزایش یافته است، گفت: اقدامات مربوط به جلوگیری از ورود کالای قاچاق و توجه به استاندارد اجباری از مهمترین دلایل افزایش گشتهای مشترک در استان است و تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز به عنوان عضوی از انجمن ملی کشور در این راستا بسیار مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه در سال 92 با پایان یافتن دولت قبل و آغاز فعالیتهای دولت تدبیر و امید سه قانون برای بازار تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: این سه قانون شامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرفکنندگان بود.
سجادیراد با اشاره به اینکه به دنبال این تغییرات با وجود اینکه درصد تغییرات به صورت منفی است نتایج مطلوبی در بازار مشاهد ه میشود، بیان کرد: هدف از ابلاغ این سه قانون واگذاری امور نظارتی بازار به سازمانهای مردم نهاد و در واقع کاهش حضور دولت در بازار، امور نظارتی و تأمین بخشی از کالاها و خدمات بود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر افزایش قیمت کالاها به صورت ناگهانی رخ نداده است، گفت: هرچند نوسانات قیمتی برای برخی اقلام امری طبیعی است اما در سه سال اخیر بیشتر کالاها به دلیل استقرار آرامش و ثبات در عرضه و تقاضا از نوسانات قیمتی رها پیدا کردند.
انتهای پیام /