به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه همانند سایر اسناد بالادستی نظام نشان از نگاه انقلاب اسلامی در حوزه خانواده بر اهمیت «تقویت نهاد خانواده» (بند «46») به عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» میدهد و تصویری که از زن انقلابی ترسیم میکند زنی است که علاوه بر وظیفه پرارج مادری، دارای حقوق و مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی بوده و بدین ترتیب «استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» (بند «46») حائز اهمیت است. البته در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه «فرهنگسازی و ایجاد زمینه و ترتیبات برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» (بند «45») مورد تأکید قرار گرفته است.
اما احکام تدوین یافته در لایحه در ارتباط با حوزه زن و خانواده به صورت کلی و فاقد برنامه عملیاتی و شاخصسازی در رابطه با تقویت نهاد خانواده و نبود رویکرد و سیاستی مشخص در خصوص افزایش جمعیت و کمیت و کیفیت مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است. در ادامه به بررسی کلیات لایحه ارائه شده از منظر زن و خانواده و موادی که به این حوزه مرتبط است، پرداخته میشود.
ارزیابی کارشناسی
نقاط قوت
1- با توجه به تحولاتی که در حال حاضر در عرصه نهاد خانواده قابل ویت است و از جمله مهمترین آنها میتوان به افزایش آمار طلاق در کشور اشاره کرد، تحکیم نهاد خانواده جزء ضروریات برنامهریزی و سیاستگذاری است (ماده (38) بند «2») که برنامه به این امر توجه کرده است.
2- از آنجا که موضوع زنان و خانواده، موضوعی فرابخشی است و تغییر شاخصهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده (نظیر آموزش، سلامت، بهداشت، اشتغال، باروری و...) از برآیند برنامهها، فعالیتها و اقدامات دستگاههای متعدد حاصل میشود، لذا به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب، لحاظ شاخصهای اندازهگیری و یا درج میزان ارتقای شاخصهای موردنظر، نه تنها تعهد دستگاههای مسئول را در اجرای هرچه بهتر برنامه افزایش خواهد داد، بلکه به عنوان ابزاری موثر جهت ارزیابی و پایش برنامه و سنجش میزان موفقیت آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت (ماده (31)) که این مورد نیز مورد توجه بوده است.
نقاط ضعف
1- با توجه به نیاز کشور به برنامهریزی طولانیمدت در خصوص افزایش جمعیت، توجه به بحث فرهنگسازی و تلاش برای ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت؛ اما این مهم در مواد احکام لایحه مورد توجه قرار نگرفته است.
2- کلی و مبهم بودن و تکرارهای غیرضروری مفادی در مواد لایحه حوزه زنان و خانواده به آن جنبه سیاستگذارانه داده تا برامه که به نوعی یادآور تکرار مفاد سیاستهای مصوب، به ویژه سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بررسی مواد اختصاصی حوزه زنان و خانواده
ماده (28) بند «2»
این بند در واقع تکرار ماده (16) قانون حمایت خانواده مصوب 1391.12.1 مجلس شورای اسلامی است که در این ماده قانوگذار قوه قضائیه را موظف دانسته تا به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و لاق در جهت صلاح و سازش، ظرف سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها از ظرفیت این مراکز استفاده نمایند. لذا گنجندن این بند در قانون برنامه ششم به گونهای که قبلا در قانون ذکر شده و منع قانونی قبلی نداشته و یا نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، تنها باعث افزایش حجم قانون شده و تکرار غیرضروری در قانون برنامه است.
ماده (31)
در این ماده نیز توجه به سه نکته ضروری است:
1- تاکید بر بدیهیات و تکرارهای غیرضروری در متن ماده که نیاز به ذکر آنها نیست و تنها باعث افزایش حجم قانون میشود. لذا تاکید بر اصول قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام در متن ماده تنها باعث طولانیتر شدن این ماده شده است.
از سویی دیگر در آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده «تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزشهای اسلامی در عرصههای فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی» بندی از وظایف ستاد تصویب شده، لذا ذکر این عبارات تنها باعث تکرار غیرضرور میشود که نیاز به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی را ندارد.
2- لایحه با کلیگویی و استفاده از عبارات و کلماتی که افاده معنای عام میکنند و حکم صریح و قابل سنجشی را بیان نمیکند. گنجاندن عبارات کلی «سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه»، «عدالت جنسیتی» و «شاخصهای ابلاغی» در متن ماده و ندادن حکم صریح و واضح در مورد معنای مدنظر از عبارات در آینده قابلیت ارزیابی دقیق اجرای ماده را از بین برده است.
3- در ماده ذکر شده «بهمنظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه...» اقدام کنند. این درحالی است که با شروع کار دولت یازدهم به منظور چابکسازی، منطقیسازی و متناسبسازی دستگاههای اجرایی که موجب گسترش بیرویه ساختارهای سازمانی شده بود موضوع «ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازمانی ذیل آن» در وزارتخانهها و سازمانهای مستقل لغو شد. هرچندکه بعدها مقرر گردید که دستگاههای اجرایی برای اصلاح و یا ایجاد هر یک از واحدها یا پست سازمانی پیشنهادهای خود را به منظور بررسی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال کنند. اما بررسیها نشان میدهد که نزدیک به 50 درصد دستگاههای اجرایی مشاور و تشکیلات دفاتر امور زنان و خانواده ندارند و نیمی از دستگاههای اجرایی که مشاور امور زنان و خانواده دارند تشکیلات مصوب ندارند. هرچند که براساس بند «4» «تنظیم و تصویب ساختارها و برنامه ریزی، ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای دستگاهها در خصوص زنان و خانواده» جزء وظایف ستاد ملی زن و خانواده دانسته شده است.
جمعبندی
1- در بررسی احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه از منظر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به «فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» پرداخته نشده است.
2- تاکید بر بدیهیات، کلیگویی، عدم تصریح به شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری عدم شفافیت و نبود راهکارهای عملیاتی لازم جهت حل معضلات زنان و خانواده به وضووح در مواد مرتبط با زنان و خانواده دیده میشود.
همانگونه که میدانیم حوزه زنان و خانواده حوزه فرابخشی است که در حال حاضر با توجه به تحولاتی که در این حوزه به وقوع پیوسته نیازمند حکم صریح و قابل سنجشی است تا پس از اتمام دوره پنجساله برنامه ششم در آینده قابلیت ارزیابی دقیق برنامه فراهم گردد. این در حالی است که براساس ماده (230) برنامه پنجم توسعه سند «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» در تاریخ 1392.3.22 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به اینکه شاخصهای عمده و مهم ماده (230) در اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه ذکر شده است و با عنایت به طی شدن مراحل قانونی تهیه اسناد این ماده، پیشنهاد میشود.
پیشنهاد
ماده (31) به شکل زیر اصلاح شود:
دولت مکلف است در راستای اجرایی کردن بند «46» سیاست کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و اسیتفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده انان» با پیشبینی اعتبارات لازم در بودجههای سالانه کل کشور برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده را اجرا نمایند. کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با معاونت زنان و خانواده در این زمینه هستند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها درصدد ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده گزارش آن را در پایان هر سال به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
انتهای پیام/