محمدرضا دشتی اردکانی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: واقعاً متعجبم آقای مهری که خودش یکی از ضابطان بزرگ قانون است، چطور مردم را به یک کار غیرقانونی ترویح میکند در حالی که انتظار میرود همه مجری قانون باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: مسئولان دستگاه قضایی از رئیس قوهقضائیه تا همه مسئولان، این ماده قانون را خوانده و همه بر این هستند که نقل و انتقال خودرو باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با بیان اینکه نقض کردن قانون درست نیست گفت: اگر پلیس مشکلی در قانون میبیند باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند تا تعیین تکلیف شود.
دشتیاردکانی با بیان اینکه طبق قانون موجود، مردم برای نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، افزود: پلیس راهور باید قانون را برای مردم تعیین کند یا مجلس شورای اسلامی؟ پلیس که نباید قانون را تفسیر کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از شرایط ذاتی دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، انتقال اسناد منقول و غیرمنقول است. اینکه پلیس بیاید و چنین حرفی بزند، کار درستی نیست و ما باید مردم را به رعایت قانون ترویج کنیم. طبق ماده 29 قانون، کاملاً مشخص است که برای تعویض پلاک، مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و برای انتقال اسناد، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دشتی اردکانی گفت: پولی که پلیس بابت نقل و انتقال و به اسم تعویض پلاک از مردم میگیرد، پول بسیاری زیادی در سبد اقتصادی خانوارهاست. نیروی انتظامی الان بابت تعویض پلاک 80 هزار تومان میگیرد که 50 هزار تومان بابت پلاک و 30 هزار تومان نیز بابت پست است و این رقم بسیار بالایی است. شما ببیند در طول روز چه تعداد ماشین تعویض پلاک میشود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر گفت: حقالتحریر نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها بستگی به نوع خودرو از 25 تا 100 هزار تومان است در حالی که برای پلیس، پراید و پورشه فرقی نمیکند و همان 80 هزار تومان را میگیرد.
دشتی اردکانی درباره شکایتی که برخی سردفتران از دستورالعمل پلیس کردند و دیوان عدالت شکایت آنها را وارد نداسته است گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و اگر مدارکی دارند که دیوان چنین رأی دارد، ارائه دهند. از پلیس درخواست دارم آن دستورالعمل را منتشر کند تا ببینیم چه هست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار تقی مهری در نشست خبری اخیر خود درباره این موضوع گفت: در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود که سه نکته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم میشود سند رسمی محسوب میشود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مسئولیت شمارهگذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی، صلاحیت ماموران رسمی که در ماده 1287 ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر میشود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار میگیرد.
مهری گفت: سوم آن که ماده 47 قانون ثبت اشعار میدارد ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانهها وجود ندارد و این امر میتواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
انتهای پیام/