به گزارش گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح یکی از مواد برنامه ششم توسعه پیرامون زنان در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید.
در پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای جایگزین کردن «تناسب جنسیتی» به جای «عدالت جنسیتی» آمده است: با لحاظ لزوم توجه به خانواده بهعنوان عنصر اصلی و اساسی در ایجاد نظامات اجتماعی، پیشنهاد میشود فارغ از رویکردها و سوگیری نسبت به جنس زن یا مرد، عبارت «خانواده محوری و رعایت تناسبات جنسیتی» جایگزین «عدالت جنسیتی» شود.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بعد از تلاشهای فراوان و برگزاری حلقههای علمی، پیشنهادات مناسبی را به کمیسیون ارائه داده و در نهایت روز گذشته «تناسب جنسیتی» جایگزین «عدالت جنسیتی» در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه شد که این تنها گوشه ای از فعالیت و تاثیرگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را به منصه ظهور می رساند.
این مرکز در توجیه پیشنهاد خود خطاب به کمیسیون فرهنگی، نوشت: الگوی مدنظر جامعه اسلامی، الگویی تناسب محور است نه تشابه محور، تنها در پرتو دستیابی به این الگوست که توانمندیهایی هر یک از دو جنس به ظهور میرسد و محدودیتهای آنها در نظر گرفته میشود.
اگر منظور از «عدالت جنسیتی» زمینهسازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش، نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هر یک از دو جنس به مراتب کمال معنوی و سازندگی جامعه متناسب با ویژگیهای تکوینی هر یک از دو جنس باشد در این جا حکومت موظف است زمینه رشد و تعالی آن را فراهم نماید لذا لازم است اقداماتی نظیر متناسبسازی ساعات اشتغال با شرایط ویژه خانگی زن به عنوان مادر، همسر و توسعه مشاغل خانگی و ایجاد فرصتهای شغلی در رشتههای متناسب دختران مانند مامایی و پرستاری صورت پذیرد.
اصل ماده 31 چنین بود: در این ماده آمده است: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
انتهای پیام/