به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسین سیماییصراف بعدازظهر امروز در دومین همایش حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلیسینا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان اسوه علم و تقوا اظهار داشت: این دولت خود را دولتی حقوقدان میداند چراکه کار خود را با حرکت حقوقی بزرگ شروع کرد و برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی و حقوقی در این دولت به شمار میآید.
وی افزود: مردم بعد از انقلاب در جریان دو موضوع حقوقی بزرگ قرار گرفتند که بیانیه الجزایر بین ایران و عراق و انعقاد برجام به عنوان ظلمی که کشورهای استکباری بزرگ بر ایران تحمیل کردهاند، از این دست هستند.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت توانست با قانون و دیپلماتهای برجسته ظلمها و تحریمها را از پیش پای مردم ایران بردارد، بیان کرد: در برجام منطق حقوقی بر منطق ظلم غلبه کرد.
وی با اشاره به تلاشهای حقوقی انجام گرفته در دولت یازدهم گفت: این دولت تلاش دارد تا قانون را حاکم کند به عنوان مثال مطابق قانون باید مصوبات دولت برای بررسی به مجلس ارسال میشد که در دولت گذشته این کار انجام نمیگرفت بنابراین مجلس با تأخیر از مصوبات آگاه میشد.
سیماییصراف عنوان کرد: لغو مصوبات مغایر با قوانین دولت دهم در مجلس شورای اسلامی، سبب شد هزینههای سنگین به کشور تحمیل شود.
وی با تأکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید بدون استثناء همه مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود، تصریح کرد: به لحاظ آماری تنها 4 درصد این مصوبات مغایر با قانون مجلس است در حالی که در دولت گذشته بیش از 10 درصد از مصوبات مغایر با قوانین بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در رأس دولت یک حقوقدان قرار دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه رویکرد این دولت بر پایه توسعه قانون است خود متولی تهیه منشور شهروندی شده است چراکه با این کار میخواهد جامعه را ترغیب کند تا از دولت حق خود را بخواهند که این نیز ناشی از نگاه حقوقی به حق است.
وی با تأکید بر اینکه حقوقدانها وظایف سنگینی بر عهده دارند، افزود: شما با ورود به عرصههای حقوقی میتوانید اثرات خوبی داشته باشید به طوری که میتوانید در لایحه تعارض منافع که با تدوین آن تعارضات و تبعیضهای موجود برداشته میشود، نقش آفرینی کنید.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه حریم خصوصی نیز به وسیله دولت در حال تدوین است، بیان کرد: یکی از شعارهای این دولت رعایت اخلاق است و ما در تدوین لوایح این دولت توسعهگرا خود را موظف به رعایت اخلاق میدانیم بنابرین مطابق آموزههای اسلامی ملزم به رعایت اخلاق در قانون هستیم.
وی درباره نگاه توسعهگرای دانشگاهها و تعامل آنها اظهار داشت: برای به وجود آمدن این نگاه باید همت کنیم تا لوایحی که در حوزه آموزش عالی تدوین میشود اخلاقی، عادلانه و شفافتر باشد بنابراین برای این کار اساتید حقوقی دانشگاه باید دست به قلم شوند و برای حفظ استقلال و ارتقای رتبه دانشگاهها قدم بردارند.
سیماییصراف درباره اقدامات دانشگاهها در زمینه عملی کردن اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از اقدامات دانشگاهها در این حوزه شناسایی قوانین مزاحم اقتصاد است که هزینه و فایده آن با هم سازگار نیست.
انتهای پیام/