به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس سعید باستانی بعدازظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که در سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: دولت هم اکنون چند کار بزرگ را آغاز کرده و مجلس هم قصد حمایت دارد و نخستین آن تحول قراردادهای نفتی به شیوه جدید است.
وی بیان کرد: همچنین در اصلاحیه بودجه 95 اتفاقات خوبی رخ داده و امید میرود به زودی مسئله مطالبات پیمانکاران، مسائل مالی بیمهها و مطالبات بیمارستانی و معوقات کارکنان دولت برطرف شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین طرح تزریق 160 هزار میلیارد ریال نقدینگی برای احیای واحدهای خرد و متوسط نیز مناسب ارزیابی شده و اگر روال به همین ترتیب طی شود امید است که در پایان سال به رشد اقتصادی 7 درصد برسیم.
باستانی با بیان اینکه برای ارتقا اقتصاد کشور نیاز به جراحی در این حوزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون بازار سرمایه تنها 4 درصد تأمین نقدینگی شرکتها را بر عهده داشته و بانکهای دولتی نیز بسیار ضعیف بوده و تنها کفایت 4 درصدی دارند و بانکهای خصوصی نیز با توجه به نرخ تمام شده پول تسهیلات با سود 18 درصد را اهدا نمیکنند که باید در این ساختار تغییر ایجاد کرد.
وی با اشاره به الزام استفاده از ظرفیتهای متنوع در بخش اقتصاد، بیان کرد: بخش معدن یکی از حوزههای دارای ظرفیت بسیار بالا است و با وجود اینکه کشور ما حدود 60 میلیارد تن ذخایر مواد معدنی دارد و برداشت ما در حدود 490 میلیون تن یعنی کمتر از یک درصد بوده و تعداد 5400 واحدی که در این بخش فعالیت دارند امکان رشد 50 برابری دارند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ارتباط با الزامات ارتقا اقتصاد در کشور، تصریح کرد: نخستین موضوع در این حوزه کاهش حجم دولت است دولت کنونی 90 درصد بودجههای کشور را برای امور جاری خود صرف میکند و این در حالی است که در سال 67 این میزان 45 درصد بوده است.
باستانی ادامه داد: حجم نیروهای کنونی دولت باید به یک سوم کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی جدی گرفته شود هم اکنون برخی از ساختارهای حاکمیتی و نحوه چیدمان وزارتخانهها دچار مشکل بوده که نیاز به اصلاح دارند.
وی با تأکید بر اینکه باید رونق به بازار دوباره بازگردانده شود، تصریح کرد: در این حوزه 2 موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد نخست اینکه نقدینگی واحدهای تعطیل و یا نیمه تعطیل تأمین شود و دوم اینکه ساز و کار خرید اجناس دپو شده در انبارها فراهم شود.
انتهای پیام/