استان قم بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان منابع مازاد دارد
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به مشکل عدم تعریف تسهیلات بانکی در رفع مشکل نقدینگی بخش صنعت گفت: در استان کمبود منابع نیست و بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان منابع مازاد داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فرد عصر امروز در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه باید فکری برای برش استانی و تسهیلات پرداختی صورت بگیرد اظهار داشت: در استان قم کمبود منابع نیست و بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان منابع مازاد داریم.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به مشکل عدم تعریف تسهیلات بانکها در رفع مشکل نقدینگی بخش صنعت تصریح کرد: گاهی تولیدکنندگان نیازمند سرمایه ثابت هستند اما بانکها سرمایه در گردش اعطا میکنند در این راستا لازم است پرداخت تسهیلات در بانکها متناسب با نیاز تولیدکنندگان تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه عدم تعریف تسهیلات متناسب با نیاز متقاضیان سبب فاکتورسازی میشود عنوان کرد: همچنین لازم است پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به روز شود بعضاً بسیاری از نرخها مربوط به زمانی است که نرخ ارزش 900 تومان بود و این ارقام امروز پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
آوری فرد ادامه داد: در قانون مالیاتها به دنبال شفافسازی سیستم مالی هستیم، لازمه اجرایی شدن این موضوع واقعی شدن همه چیز است، هزینههای تولیدکننده باید موردتوجه باشد تا همه اسناد واقعی و نرخ و ضرایب اصلاح شود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم گفت: در ارزشافزوده نیز بنا بود با 3 درصد شروع شود و در پایان برنامه همه فروشگاهها به صندوق مکانیزه مجهز شوند اما این طرح سالبهسال بدون تأمین زیرساختها افزایش پیدا کرد و این موضوع با رکود فعلی بازار امکانپذیر نیست و عملاً طرح ارزشافزوده 9 درصد در بازار راکد فعلی برای هیچ مصرفکننده و فروشندهای مقدور نیست.
وی با تأکید بر اینکه برای شفافسازی باید نرخ به 3 درصد برسد و با نرخ 9 درصد نمیتوان بسترهای لازم را کامل اجرا کرد، ادامه داد: برای اجرای مالیات بر ارزشافزوده باید از مالیات عملکرد چشمپوشی شود لازمه اجرا کردن شفافیت مالی در بنگاههای اقتصادی تغییر در بسیاری از جاهاست اما متأسفانه فقط شفافیتسازی از انتها اجرایی شده است.
انتهای پیام/