به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیهای با اشاره به احتمال هیئت علمی شدن زنگنه در انستیتو مهندسی نفت دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، تاکید کرد: علیرغم مخالفت هیئت جذب دانشگاه، درخواست زنگنه برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران از سوی هیئت امنای دانشگاه تهران تایید شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: از مدتی پیش جذب بیژن نامدار زنگنه، فارغالتحصیل مقطع کارشناسیارشد رشته مهندسی راه و ساختمان به عنوان عضو هیئت علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران به گوش میرسید، اما متأسفانه در روزهای اخیر دکتر نیلی و دکتر حسینی معاونت آموزشی دانشگاه تهران بر این شایعه صحه گذاشتهاند. علاوه بر این مطابق اطلاعات بدست آمده از منابع موثق، درخواست زنگنه برای عضویت هیئت علمی علیرغم مخالفت هیئت جذب، در هیئت امنای دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به ایرادات حقوقی این مسئله آمده است: طبق اظهار نظر رئیس دانشگاه تهران، زنگنه سابقاً عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرطوسی بودهاند که در دولت قبل بازنشست شده و در دولت فعلی مجدداً به کار بازگشته و اکنون درخواست انتقال به دانشگاه تهران داشتهاند که نباید این نکته از نظر مسئولین دانشگاه مغفول واقع شود. بازگشت زنگنه در دولت جدید نه به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی که به عنوان وزیر نفت و در رابطه استخدامی با نهاد ریاست جمهوری بوده است و عدم درج نام ایشان به عنوان عضو هیئت علمی در سایت رسمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی مؤید این معناست.
این بیانیه میافزاید: علاوه بر اینکه به لحاظ عرف اداری، زنگنه به استخدام دولت درنیامدهاند، بلکه مجوز فعالیت به عنوان فردی بازنشسته را دارا هستند. ونکته دیگر آنکه تعمیم مجوز کار ایشان در دولت به عنوان وزیر نفت به حوزهای دیگر یعنی عضویت هیأت علمی دانشگاه خطایی حقوقی و نقض قانون است که لازم است این تخلف موردپیگرد قانونی قرار گیرند.
در بیانیه مذکور تاکید شده است: مطابق ماده 96 (ذیل فصل نهم) آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداکثر سنوات خدمت اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی (مدرک کارشناسی ارشد) حداکثر سی سال بوده که با مطابق تبصره 1 و 4 ذیل این ماده با رعایت سقف سنی 65 سال قابل تمدید است. بنابراین وجود زنگنه که دارای سنی بیش از حد قانونی هستند در جایگاه استاد با قوانین مغایرت دارد. علاوه بر این با توجه به سابقه خدمت ایشان در دانشگاه خواجه نصیر که بازه زمانی سالهای 1356 تا 1385 را شامل میشود، ایشان از شمول تبصره 2 ذیل ماده 98 نیز خارج هستند.
دانشجویان بسیج دانشگاه تهران با اشاره به اینکه عضویت زنگنه در هیئت علمی دانشگاه تهران این اقدامی ناپسند بوده و مصداق بارز سوء استفاده از اختیارات قانونی است، تاکید کرد: سالهاست استخدام مربی در دانشگاههای شهر تهران ممنوع بوده و ثانیاً مدرک تحصیلی جناب آقای زنگنه (مهندسی راه و ساختمان) با حوزه درخواستی (نفت) نامرتبط است. ثالثاً با وجود تعداد زیادی از فارغالتحصیلان جوان و نخبه مقطع دکترا که در آرزوی ورود به دانشگاه تهران و تشنه خدمت در این عرصه هستند، این اقدام جز اشغال کردن ظرفیت علمی دانشگاه توسط شخصی که به دلیل اشتغالات سیاسی نه فرصت کافی برای این کار دارد و نه به لحاظ سنی نشاط لازم برای تدریس برخوردار است و نه از جهت موقعیت علمی دارای وضعیت ممتازی است ،و در نتیجه این عمل موجب ناامیدی جوانان وازدست رفتن سرمایههای انسانی است.
در ادامه این بیانیه خطاب به رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تهران آمده است:جنابعالی در قضیه بورسیههای دولت قبل، استدلال میکردید این اقدام حتی در صورت خلاف قانون نبودن، به لحاظ عرف آکادمیک پذیرفتنی نیست، چگونه این چنین در پس این مصوبه و خلاف عرف آکادمیک ایستادهاید؟ پاسخ دادن به این سوال موجب روشن شدن افکار دانشجویان دانشگاه تهران است که نگران وضعیت تحصیلی خود هستند.
این بیانیه میافزاید: طرح پرونده بیژن نامدار زنگنه در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه تهران نیز با مخالفت روبرو شده و اعضای هیئت به صراحت این اقدام را فروختن شرافت دانشگاه به قدرت سیاسی و مالی جناب زنگنه عنوان عنوان کردهاند.حال پرسش دیگر آن است که چرا مسئولین دانشگاه حتی عزت و اقتدار هیئت جذب را نادیده گرفتهاند.مسئولینی که پیشتر شعار حفظ شئون آکادمیک دانشگاه و بازگرداندن اقتدار از دست رفته دانشگاه از ایشان بگوش میرسید.
در پایان این نامه آمده است: با توجه به مجموعه ایرادات فوق از نهادهای نظارتی تقاضا داریم تصمیمات اتخاذ شده آقایان محمد فرهادی(رئیس هیئتامنای دانشگاه تهران)، محمود نیلی احمدآبادی (دبیر هیئتامنای دانشگاه تهران) و رضا فرجیدانا(رئیس کمیسیون دائمی هیئتامنای دانشگاه تهران) در این موضوع، مورد بررسی قرار بگیرد تا انشاءالله حقوق دانشجویان از سمت هیچ یک از مسئولین مورد غفلت قرار نگیرد و هیچ تصمیمی در این زمینه منجر به نقض فرمایش رهبری مبنی بر منع سیاسی کاری در فضای مدیریتی دانشگاه نشود.
انتهای پیام/