به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به بحث فیشهای حقوقی نجومی اظهار کرد: در این باره همه حرف زدیم اما در عمل چه کردیم؟ مجلس شورای اسلامی مشغول است و طرحی را نیز در دست بررسی دارد که امیدواریم یک قانون جامع، کامل، مناسب و بازدارنده به تصویب برسد.
وی توضیح داد: دولت هم اعلام کرده که تا الان 15 نفر عزل و جابجا شدند و یا اینکه استعفا دادند. و همچنین دولت مصوبه ای را گذراند و بخشنامه کرد که مسئولان و مدیران از یک سقف معین، بیشتر دریافت نکنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دولت اعلام کرد که خودمان سعی می کنیم کسانی که متخلف هستند به قوه قضاییه معرفی کنیم تا پولها را بازگرداند اما تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و بیان هم نشده چه تعداد افراد، چه مقدار پول را بازگرداندهاند.
محسنی اژهای ادامه داد: از طرف دیگر این سوال حداقل برای من وجود دارد که آیا واقعا فقط این 15 نفر حقوق غیرشرعی گرفتند؟ ملاک این 15 نفر چه بود؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده است قطعا بیش از این افراد هستند چون ما خبر داریم.
وی افزود: اگر ملاک این بوده که افراد از چند جا حقوق گرفتند مسلما بازهم بیش از 15 نفر است و اگر ملاک دریافت حقوق، مزایا، مستمری به همراه وامهای نسبتاً سنگین با بهره پایین بوده باشد، بازهم بیشتر از این 15 نفر میشوند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر هم ملاک هیچکدام از اینها نبوده و چیز دیگری ملاک بوده است، تاکنون بیان نشده است و حداقل برای من به عنوان یک مسئول جزء در این نظام ماجرا روشن نیست.
محسنی اژهای در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در ارتباط با فیش های حقوقی اشاره کرد و گفت: به نظر من قوه قضاییه نیز در این زمینه آن شتابی که باید داشته باشد را نداشت و کار فوق العادهای انجام نشده است.
وی افزود: با این حال دستگاه قضایی به دستگاههای مختلف نامه نوشت و ازآنها خواست لیست افراد را با میزان دریافتی ارائه کنند که برخی دستگاهها دادند اما وقتی نگاه کردیم دیدیم که فقط حقوق دریافتی افراد از ناحیه یک دستگاه ارائه شده است درصورتی که برخی افراد از چندین جا حقوق میگرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در اقدام دوم سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی موضوع شد تا ببیند چه میزان از این دریافتیها مبانی حقوقی داشته و چه میزان تخلف بوده است و در اقدام سوم نیز یک گروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول دستگاه قضا مشغول بررسی مبانی حقوقی این قضیه هستند تا ببینند آیا مصوبه دولت مستند به قانون بوده یا خیر.
انتهای پیام/