به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزیابی نقش بانکها در اقتصاد ایران با توجه به وظیفه ذاتی نهاد بانک امکانپذیر است. بانک نهادی است با وظیفه واسطهگری مالی که باید پول را از کسانی که مایل به وام دادن هستند دریافت کند و به کسانی که مایل به وام گرفتن هستند اعطا نماید؛ و از محل کارمزد سودی تحصیل کند. بنابراین بانکها نمیتوانند منابع خود را صرف فعالیتهای دیگری کنند و از آنجا که سهام آنها در بورس عرضه شده است باید اطلاعات خود را شفاف و با روشهایی قابل آزمون در اختیار همه قرار دهند، حتی اگر بانکها بورسی نبودند نیز میبایست اطلاعات خود را در اختیار نهادهای قانونی که در رأس آنها بانک مرکزی است قرار میدادند.
ترازنامه بانکها با ترازنامه شرکتها متفاوت است و ماهیت پولی دارد. سمت راست ترازنامه بانکها، اصلیترین عنوان مربوط به داراییها تسهیلات اعطایی است. در سمت بدهیها نیز اصلیترین عامل را سپردههای بانکی تشکیل میدهد. بنابراین، بازده داراییها، در صورت سود و زیان ذیل عنوان سود تسهیلات اعطایی ثبت میشود و هزینه بدهیها هم بهعنوان سود پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری شناسایی میشود. در مقایسه با ترازنامه شرکتها، صورتهای مالی شرکتهای تولیدی براساس درآمد حاصل از فروش و کسر بهای تمامشده بهمعنای اعم تهیه میشود که ماهیت آن را متفاوت از بانکها کرده است.
با عنایت به توضیحات فوق ببینیم بانکهای ایرانی چگونه به وظیفه خود عمل کردهاند. بانکهای ایرانی با استفاده از دارایی حاصل از آورده سهامداران و سپرده سپرده گذاران، اقدام به دادن تسهیلات نمیکنند. پس با این سپردهها چه میکنند؟ تا پایان اسفندماه سال 1394، بانکهای ایرانی تنها معادل 42 درصد از کل داراییهای خود را صرف دادن تسهیلات کردهاند، یعنی بیش از 50 درصد از داراییهای خود را ــ تحت عنوان سایر داراییها ــ در دست خود نگه داشتهاند یا صرف سرمایه گذاریهای مستقل کردهاند، بهعبارت سادهتر مردم پولهای خود را صرف سپرده گذاری در بانکها کردهاند تا بانک بنابر وظیفه؛ آنها را صرف وام دادن کند، اما بانک آن را صرف کاری که دوست دارد کرده است، با این روش هر کسی که بتواند بانک تأسیس کند بر ثروتهای عمومی حاکم میشود.
دولت یازدهم برای اینکه بانکها بتوانند بیشتر پول خلق کنند از نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی کاست و دست بانکها را بیش از گذشته باز گذاشت. رییس دولت یازدهم در مهرماه سال 1394 برای خروج از رکود راههایی ارائه کرد که خلاصه آنها را میتوان بهشکل، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بینبانکی، تخصیص 7.5هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرحهای عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی، دستهبندی کرد. هدف از کاهش ذخیره قانونی برای بانکهای خوشحساب افزایش توان وامدهی آنها برای کمک به اقتصاد عنوان شد، اما ظاهراً بانکها این افزایش توان خلق پول را خرج خود کردهاند.
ترازنامه بانک مرکزی نشان میدهد که ضریب تکاثر خلق پول از 10 هم کمتر شده و به اندکی بیش از 8 رسیده است. این رقم در آغاز به کار دولت یازدهم 5.7 درصد بود که در حال نزدیک شدن به حداکثر رقم واقعی و قابل اجرای ممکن است. از طرف دیگر ظاهراً از نظر دولت بانکها در خوشحسابی زیادهروی کردهاند، زیرا ذخیره قانونی به عدد 10 درصد کاهش یافته و ظاهراً همه بانکها در خوشحسابی سنگ تمام گذاشتهاند، یعنی اگر تنها 20 درصد از بانکها خوشحساب نبوده باشند، مابقی 80 درصد بانکها بیش از حد خوشحساب بودهاند و نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای آنها از 10 هم پایینتر بوده است زیرا میانگین به 10 کاهش یافته است.
نتیجه خوشحسابیها!
بانکها با خارج کردن 58 درصد از نقدینگی از چرخه اقتصاد وزارت اقتصاد جدیدی تأسیس کردهاند. در گذشته ایراد عمده بانکها این بود که عمده منابع خود را صرف وامدهی به بخش تجارت میکردند و البته از ورود به بنگاهداری و خرید داراییهای غیرمنقول هم واهمه نداشتند، اما ظاهراً در سایه بینظارتی و غلبه منافع گروهها بر اقتصاد از سپردههای مردم بهطور عریان برای امور مالکانشان استفاده میکنند، به همین دلیل؛ درحالی که حجم نقدینگی از 1000 تریلیون تومان عبور کرده، بنگاههای اقتصادی راهی برای دستیابی به منابع بانکی ندارند و بهدلیل کمبود نقدینگی در دومینوی تعطیلی گرفتار شدهاند.
انتهای پیام/*