به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا؛ مجموعهای از دهها شرکت بزرگ و استراتژیک کشور در بخشهای گوناگون مانند نفت، گاز، پتروشیمی، دارو، معدن، سیمان و... که از ابتدا قرار بود منافع و درآمدهای آن به سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت به کارگران برسد.
به نظر میرسد سالهاست دولتها در خرج کردن درآمدهای هنگفت این غول بزرگ اقتصادی کشور مداخله داشته و به اصطلاح عامیانه شهامت دل کندن از این بنگاه بزرگ پولساز را ندارند. در عین حال، دولتها برای خرج کردن پولهای این شرکت بزرگ نقشه کشیده و به صورت پیدا و پنهان اداره آن را بر عهده دارند.
هرچند تقریباً تمامی دولتها تلاش کردهاند خود را از دخالت در امور این غول بزرگ اقتصادی مبری کنند، اما همیشه از سوی نمایندگان مجلس و یا سایر نهادهای نظارتی گزارشهایی از دخالت یا تاثیرگذاری دولتها در اداره امورات این بنگاه بزرگ مطرح بوده و همواره در مجلسهای گوناگون نمایندگان سوالاتی را درباره عملکرد شستا داشتهاند.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند در عملکرد مالی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی شفافیت وجود ندارد و از اینرو سوالاتی را از مقامات دولتی و وزرای مربوط مطرح میکنند.
تازهترین موضوع درباره عملکرد یکی از شرکتهای شستا از سوی آقای نادر قاضی پور؛ نماینده ارومیه مطرح شده است که از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سوء مدیریت و تخلفات مالی شرکت آپادانا که تولیدکننده کاشی و سرامیک است سوالاتی را در کمیسیون اجتماعی مجلس پرسیده، اما از پاسخهای آقای علی ربیعی قانع نشده است. حالا با قانع نشدن قاضی پور قرار است علی ربیعی با حضور در نشست هفته جاری مجلس به ابهامها درباره شستا پاسخ دهد.
قاضیپور با بیان اینکه شرکت آپادانا که تولیدکننده کاشی و سرامیک است دچار ضرر و زیان شده است، گفت: سؤال این است که چرا با وجود ضرر و زیان این شرکت واگذار نمیشود؟ همچنین بحث حقوقهای نجومی در این شرکت هم مطرح است که در صحن علنی مطرح میکنم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه سال گذشته منکر دخالت یا تأثیر نهادهای دولتی در اداره شستا شده و عنوان کرده که این شرکت حیاط خلوت دولت نیست و نخواهد بود.
همچنین آقای سیدتقی نوربخش؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز تیرماه امسال گفته شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی حیاط خلوت هیچ گروه اقتصادی یا سیاسی نیست. طی سالهای اخیر برخی مباحث و حواشی درباره حقوقهای نجومی برخی مدیران و هیات مدیرههای شرکتهای زیرمجموعه شستا مطرح شده و این ابهام که مقامات دولتی در چیدمان تیمهای مدیریتی شرکتهای زیر مجموعه شستا دخالت دارند، همچنان وجود دارد.
آخرین تغییرات مدیریتی در بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور در تیرماه سال جاری اتفاق افتاد و طی آن تیم مدیریتی جدید شستا معرفی شدند. آقای سیدرضا نوروززاده، مشاور وزیر صنعت که مدیرعامل این غول بزرگ اقتصادی کشور شده قرار است به همراه لطفی مدیرعامل سابق هلدینگ سیمان، علی عبدالعلیزاده؛ وزیر مسکن دولت اصلاحات مدیریت این مجموعه بزرگ اقتصادی را بر عهده داشته باشند.
در عین حال، تا خردادماه امسال بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور با 200 زیر مجموعه بزرگ اقتصادی و 1000 عضو هیات مدیره بدون مدیرعامل بوده است. هلدینگی که به گفته آقای علی لاریجانی، رییس مجلس سرمایهای بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان دارد.
کارشناسان میگویند این هلدینگ بزرگ اقتصادی که میتواند بازوی اصلی کشور در دستیابی به نرخ رشد مثبت اقتصادی باشد به حیاط خلوتی برای مدیران دولتی تبدیل شده و با وجود اینکه تنها با بخش کوچکی از شرکتهای خود در بازار سرمایه کشور حضور دارد، 10 درصد کل بورس ایران را در اختیار گرفته است. در دولت نهم یک بند قانونی به تصویب رسید که طی آن تعیین مدیرعامل شستا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صورت گیرد و این شخص وزیر کار است که میتواند فردی را به بالاترین مسوولیت در این هلدینگ بزرگ اقتصادی رسانده یا وی را عزل کند. با وجود اینکه این بند توسط رییس مجلس در آن زمان مغایر ساختار و قانون حاکمیت شرکتی مطرح شده بود، اما دولت نهم آن را اصلاح نکرد و در حال حاضر نیز در دولت یازدهم همین رویه اجرا میشود. بنابراین مسائلی که در این زمینهها وجود دارد میتواند در کنار ورود و خروج منابع عظیم مالی به این غول اقتصادی، همواره حواشی و مسایلی را برای شستا به همراه داشته باشد. اینکه هیات مدیرههای شرکتهای زیرمجموعه شستا تلاش میکنند تا عضوی از خود را در مدیریت اصلی این هلدینگ داشته باشند نیز موضوع دیگری است که وجود دارد. در عین حال، برخی معتقدند ضعف مدیریت در تأمین اجتماعی باعث شده تا دیگران به خود اجازه دهند درباره شستا و چیدمان مدیریتی آن تصمیم بگیرند؛ موضوعی که علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اعتقادی نداشته و همواره بر شفافیت عملکرد آن تاکید کرده است.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/