به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، توسعه پایدار یکی از اهدافی است که کشورها جهت توسعه زیرساختهای صنعتی کشاورزی و محصولات صادراتی خود در حال تبیین هستند. رکن اصلی هر توسعه پایدار در کشورها به دست آوردن بازار فروش کالاهای تولیدی است.
بر اساس میزان تنوع تولید کالا و بازارهای فروش، کشورها در برنامه ریزی آتی برای رشد اقتصادی برنامه ریزی میکنند و این امر رابطه بسیار نزدیکی با ایجاد اشتغال و بهره مندی از تکنولوژیهای جدید مهیا میکند.
کشورهایی که به عنوان کشورهای تک محصولی در عرصه اقتصادی فعالیت دارند، تحولات اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه بر اقتصاد کلانشان تاثیر میگذارد. در چنین شرایطی کشورهایی موفق هستند که نرخ رشد اقتصادی خود را بالا ببرند که علاوه بر تنوع تولید، در پیدا کردن بازارهای مصرف کالاهای تولیدی نیز موفق باشند.
در این شرایط سیاستهای کشورها در توسعه روابط با سایر ملل بر اساس میزان روابط اقتصادی و نوع روابط اقتصادی تعیین میشود.کشورها برای صادرات کالاهای خود و واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه بر اساس تعادل مناسب اقدام میکند که بر اساس همین فرمول کشوری که کالایی را صادر میکند به همان میزان از بازار مصرفی خود در اختیار کشور مقابل قرار میدهد و در واقع به نوعی یک ارتباط تجاری دوجانبه برقرار میشود.
اما در شرایطی که ما در سالهای گذشته به جهت عزم و کوشش فراوان توانستیم تنوع کالاها و محصولات تولیدی خود را از نظر کیفی و کمی و قیمت به جایگاه قابل قبولی برسانیم و هزاران متخصص جوان و تولید کننده در تمام عرصههای فنی و کشاورزی و صنعتی در حال تولید محصولات مختلف هستند، شاهد رکود و بسته شدن کارگاهها، تولیدیها و کارخانجات مختلف هستیم که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور، حجم زیادی از بدهکاران به دولت و تولیدکنندگان را به همراه داشته و تولیدکنندگان ورشکسته با مشکلات قضایی، بانکی و اجتماعی و متلاشی شدن کانونهای خانواده خود روبرو هستند.
کشور توانسته با اتکا به توان علمی، اقتصادی و ملی به نوآوریهایی دست یابد، اما مساله بازاریابی و ایجاد شرایط و بسترهای صادرات در کشورهای هدف که از وظایف حکومت و حاکمیت است، مورد غفلت قرار گرفته و دولت در خصوص ایجاد شرایط لازم جهت صادرات کالاهای ایرانی اقدام عملی و اجرایی مناسب انجام نداده است و این موضوع باعث شده که تولیدکنندگان به جهت عدم آشنایی با نظام تجارت بینالمللی و وجود تعرفههای گمرکی ناعادلانه علیه کالاهای ایرانی نتوانند اقدام به صادرات کنند و در طول زمان موجب ورشکستی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان میشود که عواقب آن بیکاری کارگران و عدم امکان پرداخت بدهیهای بانکی و فروپاشی کانونهای خانواده و موسسات تولیدی میشود.
با وجود چنین موضوع مهمی علیرغم تاکید مقامات زیربط مبنی بر حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، شاهد عدم اجرایی شدن مسئولیتهای دولت بودیم چرا که یک بخشی از این موضوع به روابط دولت با دولتهای دیگر و تصویب قوانین تسهیل کننده و از سوی دیگر مذاکره با کشورهای مقابل جهت ایجاد شرایط لازم برای حضور کالاهای ایرانی در بازار آن کشورها در قبال حضور کالاهای آنها در بازار ایران میباشد.
تولید، صادرات، ارز آوری و عدم اتکا به نفت، شرایط و زیرساختهایی نیاز دارد که در حال حاضر وجود ندارد و به همین جهت با توجه به شرایط فعلی، مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل نامیدند.
با توجه به جایگاه مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور، ایشان مسئول تبیین و تصویب سیاستهای کلان کشور در تمام عرصهها میباشند، به همین جهت نامگذاری سال 95 بر اساس سیاست کلانی انجام گرفته که در این سیاست، کشور در توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد اشتغال که مهمترین دغدغه مردم و مسئولان میباشد، باید اقدام عملی انجام گیرد.
به همین دلیل باید جهت تحقق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و دمیدن روح تولید به صنعت و کشاورزی کشور در داخل و خارج اقداماتی انجام گیرد که در بعد داخلی اصلاح قوانین و ایجاد فرصتهای مجدد برای تولیدکنندگان و متخصصین انجام گیرد و قوانین به نفع تولید و اشتغال زایی تغییر یابد.
از سوی دیگر در بعد خارجی در دستگاه دیپلماسی کشور باید خانه تکانی هدفمندی انجام گیرد چرا که در بعد سیاست خارجی متاسفانه تمام توان وزارت امور خارجه معطوف به مسائل سیاسی و پرونده هستهای بوده و بر اساس همین سیاست کادر کارشناسی و پرسنل وزارت امور خارجه آموزش و تربیت شدهاند. جهت ایجاد بستر اقتصادی و امکان صادرات غیر نفتی که نقش ممتازی در اشتغال و حل معضلات کسب و کار میتواند داشته باشد.
در این راستا بایستی ارگانها وسازمانهای بینالمللی فعالتر عمل کنند. در یک نگاه کلی به سه مجموعه و ارگان مرتبط با این موضوع که شامل وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران میشود در خصوص اهداف تبیین شده متاستفانه کارنامه مناسبی به چشم نمیخورد.
برای نمونه مجموعه نمایندگیهای خارجی وزارت امور خارجه در خصوص ارائه خدمات بازاریابی، اطلاعات تجاری و ایجاد نشستها و سمینارهای اقتصادی بسیار ضعیف عمل کردهاند. حتی سایتهای سفارتخانههای ایران در خارج تعطیل یا غیر فعال و غیر قابل استفاده برای تجار است و همین طور از نظر کادر کارشناسی، دیپلماتهای اعزامی به کشورهای محل ماموریت، آشنایی با اقتصاد کشور هدف و زبان و امور بازرگانی آن را ندارند و این گونه دیپلماتها توان پاسخ گویی به نیازهای فعلی کشور را ندارند.
در خصوص فعالیتهای سازمان توسعه و تجارت باید گفت در حالیکه 193 کشور در سازمان ملل عضو هستند، ما در کمتر از 10 کشور رایزنی بازرگانی داریم، یعنی کمتر از نیم درصد.
در خصوص اتاق بازرگانی ایران و تشکیل اتاقهای بازرگانی ایران با کشورهای هدف، ما کمتر از انگشتان دست اتاقهای بازرگانی فعال داریم که با چنین وضعیت سیستم اداری و سازمان و ارگانهای زیربط چگونه میتوان اقتصاد مقاومتی و صادرات غیر نفتی را عملی کرد؟
به همین جهت به نظر میرسد قبل از هر اقدامی باید ساختار 3 ارگان و وزارت خانه در راستای اهداف بلند مدت اصلاح و یک هماهنگی مشترک سه جانبه ایجاد شود، در غیر این صورت هرگونه اقدام و فعالیت نتیجه بخش نخواهد بود.
همان طور که در سالهای گذشته علیرغم هزینههای هنگفت، توفیقی در صادرات غیر نفتی در حد معقول حاصل نشده، نمیتوان تحریمها را مانع صادرات قرار داد چرا که صادرات کالاهای ایرانی در صورت اجرایی شدن برخی سیاستها با وجود تحریمها نیز امکان پذیر بوده، ولی نبود زیر ساختها و هدفمند نبودن این سیاستها بزرگترین مشکل در راه تولید صادرات و ارز آوری کشور بوده است. به همین جهت مسئولیت جدید دستگاه سیاست خارجی گشودن دروازههای بازارهای جهانی به روی تولیدات کشور میباشد.
یادداشت: میرقاسم مومنی کارشناس مسائل اقتصاد بینالملل
انتهای پیام/