اقبال شاکری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره انتشار اخباری مبنی بر واگذاری بیضابطه املاک به برخی از اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری، اظهار داشت: این موضوع در جلسه روز گذشته شورای شهر نیز مطرح شد و دو سوم وقت جلسه را به خود اختصاص داد.
وی با بیان اینکه افراد مختلفی در روز گذشته درباره این موضوع اظهارنظر کردند، گفت: جمعبندی رئیس شورای شهر این بود که با قوهقضاییه رایزنی کنیم و نحوه انجام کار را در روال بازرسیها مورد بررسی قرار دهیم تا از حق و حقوق شورای شهر دفاع کنیم.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: انتشار گزارش کارشناسی که اطلاعات آن هنوز به صورت دقیق بررسی نشده و سازمان بازرسی درباره آن نامه رسمی ارائه نکرده است، باعث خدشهدار شدن چهره افراد میشود. آنچه اعلام شده نامه کارشناس سازمان بازرسی به شهرداری و برخی از افرادی است که نام آنها منتشر شده است.
شاکری خاطرنشان کرد: بعد از پاسخ دادن شهرداری در خصوص نامه ارائه شده، مراحل قانونی بعدی طی میشود اما نکته مهم این است که سازمان بازرسی باید در مورد این موضوع صحبت کند.
وی افزود: با توجه به اینکه انتشار این اخبار در نزدیکی انتخابات هیئت رئیسه شورا و انتخابات پنجمین دوره شوراها صورت گرفته ذهنیتهایی را ایجاد میکند که به نظر میرسد جنبه و کارکرد سیاسی دارد چرا که نامه منتشر شده مربوط به گذشته است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اظهار داشت: نظر بنده و برخی دیگر از اعضای شورا این است که شورای شهر با هیچگونه تخلفی چه برای اعضای خود و چه برای شهرداری مماشات نمیکند اما تا زمانی که چیزی اثبات نشده نیز اقدام نخواهد کرد.
شاکری با تأکید براینکه سازمان بازرسی یا قوه قضاییه باید تخلف احتمالی را اعلام کنند، ادامه داد: برخی از افرادی که نام آنها در لیست اعلام شده واکنش نشان داده، موضوع را تکذیب کرده و اعلام کردند که از منتشر کننده اخبار شکایت خواهند کرد چرا که آنچه اعلام شده با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد.
وی گفت: اگر خلافی رخ داده باید قاطعانه قوه قضاییه یا سازمان بازرسی پیگیری دقیق قضایی داشته باشند و از سیاسی کاری در این موارد به شدت جلوگیری و حق و حقوق شهروندان را حفظ کرد. اگر اقدامات صورت گرفته در حوزه اختیارات شهردار بوده و مشکلی نداشته نیز باید از این افراد مورد وهن قرار گرفتهاند، عذرخواهی شود.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه باید منتظر ماند تا سازمان بازرسی نظر نهایی خود را اعلام کند، اظهار داشت: اختیاراتی به شهردار تهران و شهرداری داده شده که به تعاونیهای مسکن برای مسکن اعضای خود تخفیفاتی لحاظ شود، این اقدام درست و قانونی است. اما اکنون هم شورا و هم سازمان بازرسی که این نامه را نوشته میتواند موضوع را بررسی کند که آیا آنچه رخ داده فراتر از اختیارات تعیین شده بوده است یا خیر.
شاکری در ادامه گفت: همه افرادی که در دولت، مجلس و شورای شهر هستند باید حواسشان را جمع کنند. برخی از موارد قانونی است اما عمومی نیست این موضوعات نیز باید با احتیاط بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه آنچه اعلام شده جزو اسناد طبقه بندی شده بوده و انتشار آن جرم محسوب میشود، گفت: شهرداری میتواند در صورت اطمینان پیدا کردن این موضوع اقدام به شکایت کند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: روش انتشار اطلاعات بدون مبنا و طی مسیرهای رسمی در هر سطحی از مدیریت کشور کار غیراخلافی، غیرقانونی و غلطی است. فضای ناامن اداری و عمومی ایجاد کرده و اعتماد مردم را خدشه دار میکند این امر میتواند سرمایههای اجتماعی را کاهش دهد.
انتهای پیام/