مادران باردار معتاد و کودکان درگیر اعتیاد بیمه می‌شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، احمد میدری ظهر امروز  در سومین جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در چند سال اخیر اظهار داشت: در سال 85 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق بود اما اکنون به ازای هر 4.5 ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد و  اعتیاد حتی در بین شاغلان نیز شایع شده و این نشان‌دهنده این است که آسیب‌های اجتماعی علاوه بر معلول بودن علت هم هستند.

وی با اعلام اهمیت آسیب‌های اجتماعی کودکان گفت: 20 هزار کودک استان فارسی به مدرسه نمی‌روند که ما علت آن را نمی‌دانیم و با همکاری ثبت‌ احوال مشخصات این کودکان را تهیه کرده‌ایم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون با اشاره با نقش موثر مشارکت‌های مردمی در حل مشکلات عنوان کرد: ما باید بپذیریم که دولت بدون کمک مردم نمی‌تواند موفق شود، دولت فقط می‌تواند یک تسهیل‌گر باشد اما رابطه مردم و دولت سازماندهی نشده است. 

وی با بیان اینکه فقر دلیل اصلی آسیب اجتماعی به ویژه در مورد کودکان خیابان و کار است،  تصریح کرد: دسته‌بندی فقر شامل  حقوق پایه، آموزش، مسکن، سلامت و امنیت اجتماعی است و باید در سبب رفع این فقر اقداماتی انجام شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون با اشاره به کودکان خیابانی مهاجر خاطرنشان کرد: بسیاری از این کودکان که برخی مادرشان ایرانی است کارت شناسایی ندارند و باید نخستین حقوق مدنی این کودکان که داشتن هویت است، رعایت شود.

وی عنوان کرد: برای حل مسئله آسیب‌های اجتماعی به سه رکن ساسیت و پذیرش، شکل‌گیری اراده سیاسی و راهکارهای کارشناسی نیاز است که سومین رکن مدون نشده است و ما باید در صدد ارائه راهکارها باشیم.

 میدری  گفت: ما تصویر روشنی از آسیب‌ها و تعریف واحد و منبع دقیق آماری نداریم و باید در آسیب اجتماعی مردم را با برنامه‎ریزی صحیح وارد کرد. 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون با اشاره به خلاء‌های قانونی در رابطه با کودکان گفت: از سال 84 تاکنون هیچ قانونی در رابطه با کودک آزاری به تصویب نرسیده، مبانی حقوقی لازم برای حمایت از کودکان وجود ندارد و برای مجرمین آزار جنسی کودکان گواهی پزشکی قانونی کفایت نمی‌کند این خلاءهای قانونی باید رفع شود، باید مجلس را نسبت به این موضوع حساس کنیم.

 میدری همچنین از بیمه مادران باردار معتاد و کودکان درگیر اعتیاد و  بیماری ایدز خبر داد و بیان کرد: با همکاری معاونت درمان حق بیمه این افراد توسط دولت پرداخت می‌شود و سایر افراد معتاد با پرداخت 30 درصد حق بیمه می‌توانند بیمه شوند.

انتهای پیام/