به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،فرشاد مومنی از اقتصاددان های کشورمان گفت و گویی با "سایت فرارو" انجام داده است که بخشهایی از آن را در ادامه میخوانید:
دولت روحانی چطور کار را آغاز کرد؟
وی گفت: «به فاصله کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت روحانی روند سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی پدیدار شد و تقریبا از شش ماهه دوم سال اول روی کار آمدن ایشان شرایطی را تجربه کردیم که در مقایسه با زمان روی کار آمدن این دولت قیمت نفت در هر بشکه حدود 70 دلار کاهش یافت.»
وی افزود: «طبیعتا اگر این واقعیت را نبینیم و همچنان روی طبل انتظاراتی بکوبیم که به شیوه مشکوکی در دولت قبلی با اتکا به درآمدهای بی سابقه نفتی به آن دامن زده شد، داوری منصفانه و مبتنی بر اخلاق نمی توانیم داشته باشیم.»
مومنی گفت: «با این حال اگر این واقعیت را هم مورد توجه قرار ندهیم که آقای روحانی و همکاران ایشان در سه سال گذشته در کنار اقدامات مثبت و ارزشمندی که انجام دادند خطاهای راهبردی مهمی هم داشتند اشتباه کردیم، ولو اینکه این کار با بهانه تقویت و حمایت از دولت صورت بگیرد؛ چراکه باعث می شود دولت اشتباهات خود را متوجه نشود و حیثیت دولت مخدوش شده و کشور هم ضرر کند.»
روحانی در سه سال گذشته چه کرده است و چه نکرده است؟
وی ادامه داد: «به همین دلیل من معتقدم دو سند بسته های سیاستی که دولت منتشر کرده و سه سند لایحه بودجه ای که تقدیم مجلس کرده و سند لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم، حکایت از ضعف جدی بنیه فکری کارشناسی مستتر در این اسناد است.»
وی افزود: «دولت فعلی ممکن است به درستی اشاره کند که دولت قبلی رویه هایی به کار گرفته که شاهد یک سقوط در بنیه کارشناسی کشور بوده ایم؛ اما سه سال هم زمان اندکی برای جبران بخشی از این ضعف ها نیست.»
این استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه به شرحی که از دستگاههای متولی اقتصاد کشور مشاهده و از مطالب ارائه شده توسط آقای رئیس جمهور استنباط می شود، متوجه می شویم آقای روحانی نتوانستند یک بنیهی مشاوره کارشناسی قابل اعتنا و راه گشا اطراف خود جمع کنند و این نقص برای مسئولان اقتصادی کلیدی دولت که مسئولیت اجرایی مشخص دارند بسیار قابل مشاهده تر و نگران کننده تر است.»
وی ادامه داد: «مثلا یکی از خطاهای راهبردی بزرگ دولت در هر دو بسته این بوده که به اسم خروج از رکود توجه و تمرکز خود را روی یک رشته فعالیت هایی گذاشت که حتی در بدترین سالهای عملکرد اقتصادی کشور (سال های 91 و 92) اصلا شرایط بحرانی نداشتند و از این ناحیه کشور همچنان به سبکی که در دولت قبلی بود اداره شده است که باعث شده فعالیت هایی که مضمون رانتی داشته و در کل دوران بحران هرگز مشکل نداشتند همچنان مورد عنایت ویژه قرار بگیرند و آنهایی که در معرض بحران بودند فشارهای بسیار شدیدتری را تجربه کنند.»
وی افزود: «لذا از زاویه توجه اصولی به ارتقای بنیه تولیدی کشور، دولت آقای روحانی خطاهای راهبردی جدی داشته که باید آنها را برطرف کند که متاسفانه در هر شش سند منتشر شده شاهد استمرار این خطای راهبردی هستیم.»
مومنی گفت: «مسئله مهم دیگر این است که علی رغم تلاشی که دولت یازدهم داشت تا بخش های فاجعه آمیز ایجاد شده در دولت قبلی را تصحیح کند یا روند تخریب آنها را کند نماید، اما این اقدامات به هیچ وجه در استانداردی نبوده که احساس ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مردم را در میان عامه مردم پدیدار کند.»
وی ادامه داد: «واقعیت این است که زمانی که دولت جدید روی کار آمد با یک دور باطل رکود تورمی بحران آفرین روبرو بودیم و اکنون در سطح گزارش های رسمی حدود 30 درصد از میزان رشد تورم کاسته شده است. البته معنای آن این است که گرچه در مقایسه با روندی که دولت قبلی ایجاد کرده بود شدت فشار به مردم کاهش یافته اما به این معنا نیست که وضعیت مردم بهبود یافته است.»
وی افزود: «به عبارت دیگر قدر مطلق فشارهای تورمی با شیب کمتر در این دولت همچنان استمرار داشته و مسئله اساسی این است که چون در جریان کنترل تورم گستره و عمق رکودی که کشور با آن مواجه شده ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده مردم احساس فشار مضاعف می کنند و این موضوع کاملا قابل درک است.»
مومنی گفت: «بنابراین دولت محترم و کل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور باید به بایسته های این شرایط شکننده وحشتناک و به ابعاد به مراتب وحشتناک تر نابرابری هایی که در توزیع ثروت اتفاق افتاده و محصول دولت های قبلی و به ویژه دولت احمدی نژاد است و نابرابری های منطقه ای را هم رقم زده است توجه کنند.»
وی ادامه داد: «فهم صحیح از ابعاد رکود عمق یافته یکی از فوری ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار ملی قرار بگیرد. مطالعات من نشان می دهد که به همین اندازه که با فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی سابقه فقر و در نتیجه بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بنگاهها روبرو هستیم، با بحران به مراتب شدیدتری در زمینه تقاضای موثر دولت هم روبرو هستیم.»
وی افزود: «رد این بحران تقاصای موثر را در رفتارهای دولت در زمینه تعهدهای کلیدی توسعه ساز دولت که در بودجه عمومی دولت انعکاس پیدا می کند می توان مشاهد کرد. همچنین به طور همزمان با بحران بی سابقه در عرضه کل روبرو هستیم که دولت باید به آن توجه داشته باشد.»
مومنی درباره نتیجه گیری خود از شرایط اقتصادی کشور گفت: «در مجموع گستره و عمق تخریب ها در مقایسه با دولت قبلی کاهش چشمگیر پیدا کرده که از این بابت از دولت آقای روحانی سپاسگزاریم. با این حال خطاهای راهبری قابل اعتنایی هم همچنان وجود دارد که البته در ابعاد دولت قبلی نیست اما از موضع امر به معروف و نهی از منکر آنها را گوشزد می کنیم.»
وی افزود: «لذا اگر این چالش ها بازیچه زد و خوردهای سیاسی قرار بگیرد همگان ضرر خواهند کرد. در چنین شرایطی نقش نهادهای فرادست برای توقف این زد و خوردهای مخرب و تشدیدکننده شکنندگی ها بیشتر است.»
آیندگان درباره روحانی چگونه قضاوت میکنند؟
مومنی گفت: «در هفته دولت من به حسن روحانی خاضعانه اینگونه بحث کارشناسی خود را مطرح می کنم: درک می کنیم که در این اقتصاد سیاسی شما انگیزه خود را برای طراحی یک برنامه میان مدت با کیفیت تا حدود زیادی از دست داده اید و آثار این بی انگیزه بودن به وضوح در اسنادی که تاکنون تحت عنوان برنامه ششم منتشر شده قابل مشاهده است. اما آیندگان درباره حسن روحانی از موضع تاکتیک هایی که در برابر رقبای بعضا غیرمنصف خود اتخاذ کرده داوری نخواهند کرد، بلکه از موضع اینکه چقدر مصالح بلندمدت و میان مدت را به ملاحظات کوتاه مدت ترجیح داده درباره وی و همکارانش داوری خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «لذا مشفقانه به ایشان و کل ارکان ساختار قدرت این نکته را گوشزد می کنم که راه نجات ایران از طریق طراحی یک برنامه میان مدت توسعهی با کیفیت عبور می کند و به جای دامن زدن به این زد و خوردها، باید ساز و کار و بسترهایی فراهم کرد که امکان طراحی چنین برنامه ای با همکاری تمام اجزاء ساختار قدرت فراهم شود.»
مومنی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط اقتصادی کنونی می تواند در انتخاب مجدد حسن روحانی در انتخابات سال آینده تاثیر منفی داشته باشد؟، گفت: «بدون تردید تاثیرات منفی جدی خواهد داشت چون طبقات فرودست به شرحی که اشاره شد به هیچ وجه احساس بهبود وضعیت نمی کنند.»
وی ادامه داد: «نکته دیگر اینکه چنین شرایطی راه را برای برخوردهای فرصت طلبانه، شعارگونه و نابود کننده منافع ملی فراهم می کند. اکنون زمزمه هایی شنیده می شود که کسانی گفته اند که می آیند و سفله پروری را در ابعاد بسیار وحشتناک تر وعده داده اند که می تواند کشور را تا آستانه نابودی پیش ببرد.»
وی افزود: «به نظر من نقش نهادهای نظارتی و فرادست قوه مجریه و به خصوص مجلس در اینکه تمهیدی قانونی بیاندیشند که کسانی با انگیزه های عوام فریبانه و ضد مصالح ملی نتوانند وعده های مخرب و غیر قابل عمل ارائه دهند بسیار مهم است.»
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها