علیاکبر بختیاری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که آیا دادستانی کل کشور در خصوص نامهای که قالیباف شهردار تهران به حجت الاسلام منتظری در خصوص ماجرای واگذاری املاک نوشته، تصمیم گرفته است یا خیر اظهار کرد: هنوز این نامه به دستمان نرسیده است و پس از وصول، بررسی میکنیم.
رئیس حوزه ریاست دادستانی کل کشور در پاسخ به این سئوال که باتوجه به درخواست شهردار تهران از دادستان کل کشور مبنی بر بررسی موضوع با کمک سازمان بازرسی، آیا امکان دارد کمیته یا هیئت ویژهای برای بررسی این موضوع تشکیل شود یا خیر گفت: این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد و امکان دارد نهایتاً مسئله به دادسرای تهران برای رسیدگی ارجاع شود.
بر اساس این گزارش، در نامه قالیباف به دادستان کل کشور که در برخی رسانهها انتشار یافته، آمده است: با احترام، به استحضار می رساند، اخیراً یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانهها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است.این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفتگو با رسانهها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: اما متأسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراقآمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانههای مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بیاعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونیهای مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوقالذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.
قالیباف در ادامه این نامه آورده است: اینجانب به صراحت عرض میکنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کردهام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه میدانم، لذا از جنابعالی به عنوان دادستان کل و مدعیالعموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
در پایان این نامه آمده است: بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیتالمال بدون هیچگونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و ردهای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارتهای جبرانناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
انتهای پیام/