به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، به بررسی گزارشی درخصوص «شکلگیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور» پرداخت.
این گزارش به بررسی عملکرد سازمانهای مناطق آزاد در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند 92 الی انتهای مرداد 95) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است.
بر این اساس، جمعا 104 واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوریهای پیشرفته و دانشبنیان در سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مستقر گردیدهاند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوریهای پیشرفته در تمامی مناطق در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی - صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.
در حوزه گسترش و تسهیل تولید، درحال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی - تولیدی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مستقر میباشند که حدود 320 واحد از آنها در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی به بهرهبرداری رسیدهاند که در این دوران جمعا حدود 6000 شغل مستقیم صنعتی ایجاد گردیده است.
همچنین بیش از 340 طرح سرمایهگذاری صنعتی نیز در این دوره موفق به اخذ مجوز سرمایهگذاری و آغاز فعالیتهای ایجادی و ساخت و ساز گردیدهاند که این واحدها پس از بهرهبرداری حدود 15000 شغل مستقیم صنعتی ایجاد خواهند نمود. برای انجام این مأموریت بودجهای بالغ بر 2195 میلیارد ریال اختصاص یافته است.
در حوزه صادرات کالا و خدمات، ارزش صادرات کالای تولیدی در مناطق آزاد به خارج کشور بالغ بر 760 میلیون دلار گزارش گردیده است. ارزش صادرات مجدد نیز در همین دوران به 437 میلیون دلار رسیده که برای تحقق این امر بودجهای بالغ بر 5200 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.
به منظور تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و براساس مجوزهای سرمایهگذاری صادره توسط سازمان-های مناطق آزاد، میزان سرمایهگذاری خارجی بیش از 1923 میلیون دلار ثبت گردیده و بودجهای بالغ بر 1400 میلیارد ریال به ایجاد زیرساختهای لازم جهت توسعه سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
در ادامه این جلسه هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درباره «اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیئت وزیران ارائه داد.
در خاتمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درباره ابهامات مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی و نحوه اجرای قطعنامههای سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیات وزیران ارایه داد.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در سال 1989 با هدف تنظیم استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات، اقدامات عملیاتی و تنظیم مقررات به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مرتبط با نظام مالی بینالمللی تشکیل شد.
هیئت وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسانسازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.
دولت همچنین در این جلسه گمرک جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون بودجه سال 1395 مکلف کرد نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر به میزان 6هزار میلیارد ریال اقدام کند.
تغییر دستگاه اجرایی چندین پروژه عمرانی در بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.
انتهای پیام/