به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مصطفی اسدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سطح کشور 6 میلیون واحد صنفی دارای پروانه یا فاقد پروانه وجود دارد که سهم استان همدان از این تعداد 65 هزار واحد صنفی است.
وی با اشاره به اینکه 2.2 نفر اشتغال در هریک از واحدها ایجاد شده است، افزود: اشتغال پایدار در اصناف با سرمایهگذاری صاحبان اصناف ایجاد شده است که باید زمینه را برای فعالیت آنها تسهیل کرد.
اسدی با بیان اینکه شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از برنامههای سازمان صنعت، معدن و تجارت است، عنوان کرد: 30 تا 35 درصد از واحدها فاقد پروانه بوده و ساماندهی این واحدها مورد اهمیت است.
وی با بیان اینکه این واحدها به سامانه ایرانیان اصناف معرفی شدند، عنوان کرد: اسامی تعدادی از این واحدها به شرکتهای خدمات رسان اعلام شد تا جرایمی برای این واحدهای صنفی در نظر گرفته شود که استان همدان در این راستای اقدامات خوبی انجام داده است.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال سه هزار درخواست پلمب واحدها از اتحادیههای صنفی اعلام شده است، اظهار داشت: همین امر سبب شده که صاحبان واحدهای صنفی نسبت به قانونمند کردن واحد خود اقدام کنند.
اسدی با بیان اینکه اتحادیه ها ملزم به پیگیری وظایف خود هستند، تصریح کرد: 25 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در سطح استان وجود دارد که ممکن است تعداد این واحدها به تدریج افزیش یابد و برخی نسبت به راهاندازی واحد بدون پروانه اقدام کنند اما تلاش سازمان بر این است که تعداد واحدهای فاقد پروانه کسب را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه سال گذشته نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در استان همدان برگزار نشد، گفت: فروشهای فوقالعاده در ایام خاص جایگزین این نمایشگاهها شده که دستورالعمل آن به واحدها ابلاغ میشود. با اجرای این طرح رشد قابل توجهی در فروش فوقالعاده واحدهای صنفی ایجاد و از هزینههای حضور واحدها در نمایشگاهها کاسته شد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه برخی شرکتها از سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه مجوز دریافت میکنند، گفت: در کل کشور 35 شرکت مجوز برگزاری نمایشگاه را دارند که دو یا سه شرکت به همدان اختصاص دارد.
وی بیان کرد: ساماندهی واحدهای صنفی عرضه دخانیات از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و واحدهای عمده فروش بدون مجوز از گردونه حذف شدند، سپس ساماندهی خرده فروشان در دستور کار قرار گرفت و این واحدها علاوه بر اخذ پروانه کسب باید کارت عرضه دخانیات دریافت کنند.
اسدی با اعلام اینکه شرایط برای عرضه دخانیات به گونهای است که این واحدها نباید در جوار مراکز آموزشی، فرهنگی و مساجد قرار بگیرند، اظهار داشت: نظارت بر خرده فروشان در قانون به اصناف واگذار شده است با این وجود سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش حاکمیتی دارد و بر نحوه فعالیت اصناف نظارت میکند.
اسدی با بیان اینکه کنترل قیمت کالاهای عرضه شده یکسان در فروشگاهها قابل پیگیری است، گفت: بازرسی بر قیمتها براساس قیمت تعیین شده از سوی اتحادیه انجام میشود، شبکه تأمین و توزیع کشور باید ساماندهی شود و اگر سامانه تأمین رصد نشود مشکل بررسی قیمت کالاهای عرضه شده در فروشگاهها رفع نخواهد شد.
انتهای پیام/