به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابلسر, علی فاضلی ظهر امروز در همایش استانی و کارگاه آموزشی اصناف مازندران در تالار میزبان بابلسر، اظهار داشت: وضعیت حساس اقتصادی موجود، هدفگذاری که دشمن در حوزه اقتصاد ایران دارد، رویکرد ما در اقتصاد مقاومتی و مردم محور شدن اقتصاد، مجموعه تعاملاتی که بین اتاق اصناف ایران و مسئولان نظام به ویژه دولت در جهت تقویت بنگاههای کوچک و متوسط که در کشور شکل میگیرد، کوچکسازی، چابکسازی و روانسازی در حوزه اصناف از جمله مباحث و مسائلی بوده که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: با توجه به رویکردی که ما امروز شاهد هستیم به ویژه بحث ایجاد فروشگاههای بزرگ، فروشگاههای زنجیره ای و کار در فضای مجازی به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا به عنوان یک کار مثبت در جهت رفاه حال مشتری شکل گرفته و ایران در حال گسترش است در کنار این مجموعه حضور قدرتمندانه مجموعههای تجاری در کشور که در قالب بنگاههای تجاری سازمان یافته در کشور در حال شکلگیری است میطلبد که ما به عنوان مسئولان اصناف نگاه سنتی خود را به سمت نگاه مدرنیته تغییر سمت و سو پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه علاوه بر اینکه نگاهی به گذشته داریم و از آن درس میگیریم، آینده را یقینا" مدنظر قرار میدهیم، گفت: در این حوزه باید به سلاحهای علمی مجهز شد و به سمت دانش بنیان کردن بنگاهها گام برداشته شود.
فاضلی تاکید کرد: اتحادیهها و اتاقهای اصناف باید در راستای تحقق این مهم گام بردارند و برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت علمی شدن و دانش بنیان شدن بنگاههای اقتصادی در سراسر کشور برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه فعالیتهایی که در این حوزه از سوی اتحادیهها، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در استانهای مختلف انجام میگیرد قابل قبول است.
رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه تمام تلاش ما اشتغالزایی در کشور است، افزود: اشتغالزایی بدون رونق اقتصادی شکل نمیگیرد و نیاز به ابزار دارد و یکی از ابزارهای آن واگذاری مباحث اقتصادی به مردم است.
فاضلی با اشاره به اینکه متاسفانه در هشت سال گذشته حتی یک قانون در راستای تقویت اقتصادی در کشور تدوین نشده است، ادامه داد: رونق اقتصادی نیازمند دو ابزار تدوین قوانین حمایت گرانه و ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی بوده که در کشور وجود ندارد.
وی افزود: اصناف در جایگاه خوبی در برنامه ششم توسعه قرار دارد و در بحث شهرک صنفی در بسته تسهیلاتی که وزارت صنعت و معدن متولی آن است 16 میلیارد برای سرفصل آن در نظر گرفته شده که اگر بخشی از آن در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد ما از نظر حقوقی به جایگاه واقعی خود رسیدیم.
رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی مردمی نشده بنابراین مفاسد اقتصادی از حد خود در کشور فراتر رفته است، گفت: راهی برای مدیران گشوده شد تا دهها هزار میلیارد فساد اقتصادی در کشور رقم زدند تا جایی که دشمن به برخی چشم امید دوخته است.
انتهای پیام/