به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مسعود دالمن در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با بیان اینکه توسعه هرمزگان دریامحور است، اظهار داشت: هرمزگان استانی ساحلی و دارای شرایط ویژهای است و برای حفظ و بهرهبرداری بهتر سواحل طبق قوانین موجود هر کدام از بخشهای دولتی متولی یک قسمت از ساحل است که در حیطه تخصصی نظر میدهند.
وی بیانداشت: قوانین کمک میکند تا ابهامات رفع و حیطه وظایف هر کدام از دستگاهها در حوزه ساحل مشخص شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان سواحل را ثروت ملی دانست و افزود: شرایط و نوع استفاده از ساحل اهمیت زیادی دارد و تصمیمگیری در مورد سواحل نیز از حساسیت خاصی برخوردار است و ممکن است با موارد بیتالمال و حقوق افراد برخورد داشته باشد.
دالمن تصریحکرد: کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل زیرمجموعه کار ویژه مرز شورای امنیت کشور است که تصمیمات آن در حیطه کار و وظایف دستگاههای اجرایی عضو است.
وی با بیان اینکه در حریم 60 متری دریا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز خاص ممنوع است، بیانداشت: مالکیت خصوصی در حریم 60 متری دریا ممنوع است و ساخت و ساز در این محدوده تنها میتواند قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان تصریحکرد: احداث هر نوع سازه دریایی در دریا باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد و در اراضی دریایی و ساحلی نیز دستگاهها در صورت صدور مجوز توسط سازمان بنادر و دریانوردی میتوانند ارائه خدمات داشته باشند.
سازمان بنادر در بحث حریم 60 متری تکلیف قانونی ندارد
ابراهیم ایدنی نیز در این نشست گفت: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم 60 متری تکلیف قانونی ندارد.
وی بیانداشت: بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا، موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی و یا بهرهبرداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از جمله مهمترین دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی را نظارت بر ساخت و سازها در استانهای ساحلی دانست و بیانکرد: هدف از راهاندازی کمیتههای استانی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر که در رأس آن استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان قرار دارد، هماهنگی و همکاری مشترک دستگاههای اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و سازهای فاقد مجوز و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم مردم است.
وی از راهاندازی "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و سازهای ساحلی در سالیان گذشته خبر داد و افزود: در این سامانه سازههای فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و به وسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرند.
ایدنی افزود: برای سازههای دارای مجوز بهرهبرداری، بازدیدهای ادواری با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینههای دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی صورت گرفته و وضعیت سازهها از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان با اشاره به برخی ابهامات در زمینه مباحث قانونی و همچنین حیطه اختیارات دستگاههای مختلف در بحث ساخت و سازهای ساحلی گفت: طبق قانون سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم 60 متری تکلیف قانونی ندارد.
وی اراضی ساحلی را شامل محدودهای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و تا 2000 متر به داخل خشکی گسترده میشود.
ایدنی افزود: بر اساس قانون حد فاصل خط حداکثری مد تا 60 متر داخل اراضی خشکی(در سواحل خلیج فارس و دریای عمان)، حریم شصت متری نامیده میشود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی (در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایهگذاران دولتی و بخش خصوصی جهت توسعه بهرهبرداری اصول و متناسب با اصول زیست محیطی و مهندسی دانست و تأکیدکرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازههای احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.
انتهای پیام/