به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم قصد دارد برای سومین بار تعرفه برق را برای تمام مشترکین پرمصرف و کم مصرف به میزان یکسان افزایش دهد که خلاف عدالت است. استفاده از نظام تعرفهگذاری پلکانی - افزایشی نه تنها باعث تامین منابع مورد نیاز دولت می شود بلکه باعث اصلاح الگوی مشترکین پرمصرف نیز خواهد شد.
در اجرای گام دوم و سوم هدفمند کردن یارانه ها برای جبران کسری منابع یارانه های نقدی، ساده ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت حامل های انرژی مورد استفاده قرار گرفت. این امر سبب شد تا کاهش شدت انرژی و حذف یارانه پنهان آن در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد غفلت واقع شود.
اصلاح هدفمندی یارانه ها یکی از اهداف اقتصادی دولت یازدهم معرفی شده بود چراکه شیوه نادرست اجرا و پرداخت یارانه موجب شده است که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت ها به پرداخت نقدی تعلق گیرد و هر ماه برای پرداخت یارانه از دستگاه های دولتی مبالغ کلانی به منظور جبران کسری قرض گرفته شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم اصلاح فرایند فعلی هدفمندی یارانه ها مربوط به رویه دولت است که حاضر به پذیرش ریسک حذف یارانه بگیران پُردرآمد و اصلاح قیمت حامل های انرژی نیست.
یکی از مهم ترین حوزه هایی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آن با روشی نادرست اعمال شد، تعرفه گذاری برق است. در دولت تدبیر و امید تاکنون 2 مرتبه تعرفه های برق به شیوه های نامناسبی تغییر کرده است. یک بار در اسفند سال 92 تعرفه های برق برای تمام پلکان های مصرف برق 24 درصد افزایش یافت و بار دیگر در اسفند سال 93 تعرفه های برق برای تمام پلکان های مصرف برق 10 درصد افزایش پیدا کرد. یکسان در نظر گرفتن افزایش تعرفه های برق برای تمام پلکان های مصرفی، سیاستی نادرست در قیمتگذاری محسوب می شود که باعث شده پلکان های بالای مصرف برق، انگیزه ای برای رعایت الگوی مصرف برق نداشته باشند.
در حال حاضر قیمت تمام شده تولید برق در کشور بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت حدود 100 تومان است و مصرف کننده فقط 60 تومان از این مبلغ را پرداخت می کند و تداوم این امر در سال های گذشته سبب ایجاد بدهی 33 هزار میلیارد تومانی (میزان بدهی فعلی) برای وزارت نیرو شده است.
بنابر اطلاعات آمار تفصیلی صنعت برق در سال 93 حدود 270 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولید شده است که یک سوم آن مربوط به مصارف بخش خانگی است. اگر این مقدار را در تفاوت قیمت تولید برق و هزینه پرداخت شده از سوی مردم ضرب کنیم تنها در سال 93 به میزان 3 هزار میلیارد تومان معادل یک ماه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، به صنعت برق یارانه تعلق گرفته است. این بدان معنا است که اگر مشترکی مصرف برق بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت که خلاف عدالت و الگوی مصرف انرژی است.
این پرداخت یارانه عظیم در حالی رخ داده است که برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظامی هوشمندانه را برای تعرفه گذاری قیمت حامل های انرژی وضع کرده اند. این نظام که روش تعرفهگذاری پلکانی - افزایشی نام دارد به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف و به خصوص بخش خانگی اعمال شده است. در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمیشود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار میگیرند. در این الگو ، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می شود و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین میشود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش مییابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینه واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.
با وجود روشهای کارآمد برای اصلاح تعرفه برق مانند نظام تعرفهگذاری پلکانی - افزایشی دولت قصد دارد که در نیمه دوم سال 95 قیمت برق را به منظور تعدیل برای سومین بار افزایش دهد. خبرها حاکی از آن است که قرار است نرخ برق به میزان حدود 20 درصد برای تمامی پلکان های مصرفی افزایش یابد.
این اتفاق دارای 2 اشکال عمده است.
1. مشترکین پرمصرف که بیشترین یارانه پنهان برق را دریافت میکنند با چشمی یکسان نسبت به مشترکین کم مصرف دیده شدهاند که خلاف عدالت است.
2. این شیوه از تعرفهگذاری انگیزهای برای اصلاح الگوی مصرف برق در مردم ایجاد نمیکند و نمیتوان در زمان مصرف پیک در کشور توقع کاهش مصرف را داشت.
بنابر این لازم است که دولت به جای حمایت از مشترکین پرمصرف در اصلاح تعرفه برق، از نظام های کارآمد موجود در دنیا برای تعرفهگذاری برق و سایر حاملهای انرژی استفاده کند تا علاوه بر تأمین منابع مورد نیاز خود الگوی مصرف مردم را نیز با قاعده گذاری مناسب هدایت کند.
انتهای پیام/