به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، شورای عالی فضای مجازی در خرداد ماه دستور جلسهای را به تصویب رساند که براساس آن "شرکتهای خارجی پیامرسان که در داخل ایران فعالیت میکنند، ملزم شدند برای ادامه فعالیت خود همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل کشور منتقل کنند".
با این مصوبه زمزمه انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام که در حال حاضر محبوبترین پیامرسان نزد ایرانیهاست، مطرح شد.
بیش از 80 درصد کاربران تلگرام که حدود 12 درصد پهنای باند اینترنت کشور را اشغال میکند، ایرانی هستند.
بعد از مصوبه مذکور، محمود واعظی ــ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ــ در نشست خبری افتتاح مرکز NIX (مرکز تبادل ترافیک داده) مشهد، با اشاره به پروژه انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور گفت: سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی این است که اهتمام ویژهای به این قائل شویم تا مردم اطمینان داشته باشند اطلاعات حریم شخصی آنها حفظ میشود.
وزیر ارتباطات اذعان کرد: این اطمینان در مورد آن شبکههای اجتماعی که سرورشان در خارج از کشور است، وجود ندارد و لذا در دولت تصمیم بر این گرفته شده که از شبکههای اجتماعی داخل کشور حمایت داشته باشیم.
وی بیان کرد: موضوع انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و معمولاً نوعی ارتباط بینالمللی بین وزارت ارتباطات و افرادی که بهنوعی در حوزه سایبر فعالیت دارند، هست.
علاوه بر این در زمان راهاندازی نخستین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی کشور، فریدون قاسمزاده ــ مدیر دیتاسنتر مذکور ــ خبر از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور شبکه پیامرسان تلگرام به ایران داد و گفت: هماکنون که برای برخی شرکتها از جمله تلگرام، انتقال سرور به ایران الزامی شده و تا پایان سال باید سرور خود را در ایران مستقر کنند، دولت ایران چند شرکت از جمله افرانت را بهعنوان ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی، برای میزبانی انتقال سرورهای تلگرام به ایران تعیین کرده است.
نکته قابل تأمل و البته عجیب این است که امیرحسین دوایی ــ معاون فناوری وزارت ارتباطات ــ در آیین گشایش نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر و ماشینهای اداری مشهد گفته است که انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکههای جهانی اطلاعات این کار فایدهای هم ندارد.
به گزارش تسنیم، از آن حیث که شورای عالی فضای مجازی نهادی حاکمیتی در کشور است و علاوه بر رؤسای سه قوه، مسئولان ارشد و متخصصان زبده در آن عضویت حقوقی و حقیقی دارند، مصوبات آن مرّ قانون و اطاعت از آنها توسط مسئولان اجرایی کشور الزامی است.
حال چطور شده که با گذشت سه ماه از این تصمیم ویژه برای حفظ و حراست از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران ایرانی عضو پیامرسانهای خارجی، چنین حرفی زده میشود، جای سؤال دارد.
در حالی که مقام عالی وزارت ارتباطات هم خبر از اجرای این مصوبه داده بود اما اکنون معاون وی ابراز بیمیلی کرده و این کار را بیفایده دانسته است.
انتهای پیام/*