به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، بهدنبال افزایش نامتعارف تعداد نمایندگیها، افراط در ارائه تخفیف به مشتریان و نیز سرمایهگذاری این شرکت در ساختوساز املاک با عدم ایفای تعهدات شرکت بیمه توسعه، روند رسیدگی به پروندههای بیمهشدگان این مجموعه از دو سال گذشته به بیمه ایران محول شد تا افرادی که به امید رهایی از گرفتاری در روزهای مبادا نسبت به پرداخت مبالغی در قالب حق بیمهنامه اقدام کرده بودند، از کابوس حبس بابت تصادف بیدار شوند اما دریغ از بیداری و افسوس از این که بیمه توسعه با وجود مکفل قانونی هنوز گرفتاران خود را دارد و از قضا تعداد آنها در این روزهای سال هم بیشتر شده است.
ماههای اسفند دو سال گذشته و ایام منتهی به نوروزِ هر سال شاهد هستیم نمایندگانی از بیمه ایران که پرداخت خسارت به تمام مددجویان در بند و در آستانه حبس شرکت بیمه توسعه بر گـُرده او قرار دارد، در تلاش بودهاند با وعده به صفر رساندن موجودی محبوسان این شرکت موضوع آسیبدیدگان این شرکت بیمهای را برای همیشه بربندند اما چرا این اتفاق تا به امروز محقق نشده موضوعی است که شاید خارج از کمکاری یا بدعهدی نهاد یا مجموعهای باشد.
سال گذشته 66 راننده با وجود این که گواهینامه داشتند و اتفاقا خودروی آنها نیز بیمه داشت، اما از بخت بدشان در زندان به سر میبرند که با قول مساعد مسئولین بیمه ایران مقرر شد این افراد ایام نوروز در کنار خانوادهایشان باشند وعدهای که برای بسیاری محقق شد و برای عدهای که جمع آن به 10 نفر میرسد نه. اما اینکه چرا آزادی برای همه افراد میسر نشد دلایلی وجود دارد که «طول درمان» شاید پررنگترین آنها باشد.
استخلاص 108 گرفتار بیمه توسعه در 8 ماهه گذشته
از ابتدای دی ماه سال 94 تا دهم شهریور ماه سالجاری تعداد 78 زندانی بیمه توسعه با تکفل شرکت سهامی بیمه ایران و همکاری ستاددیه، همیاری شکات و قبول اعسار در مورد برخی مددجویان با پرداخت مبلغی معادل 19 میلیارد و 405 میلیون تومان از بند زندان آزاد یا از روانه شدن آنها به حبس پیشگیری شده است.
در این میان برخی پروندهها به دلیل «کثرت مصدومان یا متوفیان به جا مانده از یک حادثه» و یا «فاصله سال تعهد شرکت بیمهای نسبت به سقف یک خسارت و بالتبع سال صدور حکم دیه» که افزایش فاحشی را به دنبال دارد، در این موارد شاهد هستیم روند رسیدگی به یک پرونده مدتدار شده و همانند عرف رایجی چون «صدور حکم پس از درمان» ممکن است دلیل ابقای فردی در حبس باشد.
برابر مواد قانونی افراد بدهکار در جرایم غیرعمدی دو سال مهلت دارند تا میزان محکومبه خود را به صاحبان حق پرداخت نمایند که بر همین اساس پیشبینی میشود علاوه بر محکومان موجود در زندان زندانیان بیمه توسعه که مهلت قانونی آنها امسال یا نهایتاً سال گذشته منقضی خواهد شد بر کمیت این دسته از گرفتاران در حبس بیفزایند که همکاری بیشتر بیمه ایران در ممانعت از این وردی به زندان بیش از پیش لازم به نظر میرسد.
ستاددیه با بررسی وضعیت این مددجویان با جلسات متعددی که با مدیران بیمه ایران برگزار کرده است در تلاش است این ورودیها را با مساعدت مسئولین قضایی به حداقل کاهش داده تا افرادی که به حق وظایف خود را ایفا اما بهناحق در برابر سوءمدیریت یک شرکت بیمهای در آستانه حبس قرار دارند از ورود آنها به زندان پیشگیری شود، لذا طبق بخشنامهای شناسایی و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای این زندانیان از نمایندگیهای این ستاد مردمی در استانها مطالبه شده است.
عامل دیگری که روند رسیدگی به مددجویان نامبرده در این پرونده را با کندی همراه ساخته «مفقود یا مخدوش شدن پروندههای بیمهشدگان بیمه توسعه» میباشد که این موضوع بعد از ورشکستی و تعطیلی بیش از 40 هزار نمایندگی شرکت توسعه مربوط میشود که این امر هم به نوبه خود مشکلات فراوانی را بوجود آورده است.
گفتنی است، از جمع 96 زندانی بیمه توسعه هم اکنون پرونده 60 محکوم به طور ویژه رسیدگی شده و پیشبینی میشود به دلیل کاهش موانع آزادی در این تعداد محبوس زمینه آزادی آنها در آیندهای نزدیک محقق شود.
انتهای پیام/