به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید حسین توکلی شامگاه شنبه در دومین نشست ملی- فصلی انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری در همدان اظهار داشت: بر این عقیده هستیم که سرمایه اگر به زمین بند میشود باید با ریسک همراه شود و سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دقیقا بر این عقیده مبتنی است.
وی عنوان کرد: تا سال 85 واگذاری اراضی ملی توسط منابع طبیعی انجام میگرفت اما از سال 85 به بعد واگذاری اراضی ملی توسط سازمان امور اراضی انجام میگیرد و بر این اساس تفکیک اراضی زمین که برای فعالیتهای مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی است، مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر واگذاری و سازمان اراضی کشور تصریح کرد: مدیریت امور اراضی به عنوان مرجع واگذاری طرحهای تولیدی در بخش کشاورزی و غیرکشاوزی است بر این اساس در واگذاری و تملک ابتدا باید مالکیت دولت تصویب شده باشد تا بتوان در مرحله بعد به تملک سرمایهگذار درآورده شود.
وی بیان کرد: بخشی از مشکلاتی که سرمایهگذران برای فعالیت در بخش گردشگری با آن مواجه هستند بحث عرصهای است که در تملک دولت قرار ندارد بر این اساس عرصه بعد از به تملک درآمدن آماده واگذاری است.
توکلی با اشاره به اینکه در دوران 30 ساله خشکسالی به سر میبریم، عنوان کرد: بنابر اظهارات کارشناسان در دوره 30 ساله خشکسالی به سر میبریم که 10 سال آن را سپری شده و باید برای بحران آب در این بازه از زمان چارهاندیشی شود براین اساس برای تخصیص آب به پروژهها باید اولویتهایی مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: مشکلی اصلی در مناطق نمونه گردشگری نبود طرح آمایش سرزمین است به طوری که در یک مسیر گردشگری ممکن است، چشماندازهای مناسبی وجود نداشته باشد.
مدیرکل دفتر واگذاری و سازمان اراضی کشور با بیان اینکه نباید متقاضی محور باشیم بلکه باید بر اساس برنامه پیش رویم، بیان کرد: اراضی ملی باید توسط تیم کارشناسانهای استعدادیابی شود و بعد با پازلبندی مشخص شده برای انجام پروژه و سرمایهگذاری به سرمایهگذاران علاقمند معرفی شود.
وی افزود: در یک منطقه و استان استعدادها و ظرفیت موجود برای سرمایهگذاری باید توسط دولت شناسایی شود و در اختیار سرمایهگذاران قرار بگیرد تا سیستم متقاضی محور را که مناسب هم نیست و به ناچار بر اساس قوانین و مقراراتی با آن برخورد میشود، از بین رود.
توکلی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید به مشکلات انتقال سند به طور کامل پرداخته و موانع برداشته شده است تا پای سرمایهگذاران لرزشی برای سرمایهگذاری در این بخش نداشته باشد.
وی اظهار داشت: اجرای پروژهها باید براساس طرح ارائه شده و برنامه زمانبندی پیش رود و تا پایان مرحله اجرا هم دستگاه متولی صدور جواز تأسیس و هم سازمان امور اراضی کشور وظیفه دارد بر زمانبندی طرح نظارت داشته و در صورت لزوم اخطار دهد.
مدیرکل دفتر واگذاری و سازمان اراضی کشور عنوان کرد: برای تأیید و صدور مجوز تأسیس طرحهای گردشگری باید حتما 25 درصد قانونی ایجاد فضای سبز دیده شود در غیر اینصورت در روند دریافت جواز تأسیس، سرمایهگذاران با مشکل مواجه میشوند.
وی با اشاره به فعالیت انجمن سرمایهگذاران مناطق نمونه گردشگری کشور بیان کرد: تشکل ایجاد شده سبب پیشرفت در روند پیگیریها و اخذ مجوزهای تأسیس در مناطق گردشگری شده و این حرکتی مثبت است که در آینده تأثیرات چشمگیری را در حوزه سرمایهگذاری و صنعت گردشگری به دنبال دارد.
انتهای پیام/